مجلة وفاء wafaamagazine
رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن دعوة الكاردينال بشارة بطرس الراعي إلى تأليف حكومة أقطاب، هي ليست أكثر من خطاب شعبوي وليس في وقتها”، مؤكدا أن “لا أقطاب في البلد، ولأن القوى السياسية الميليشاوية الطائفية والمذهبية، لا قرار لها في الاستحقاقات الكبرى، بعد أن رهنته وقرار لبنان للخارج الإقليمي والدولي”، معتبرا “أن أية حكومة من هذا النوع، تتطلب رجالا كبارا في الوطنية والكفاءة العالية والنزاهة والصدق والوعي، وأن يتظللوا في خيمة كبيرين راحلين هما الرئيسين فؤاد شهاب وجمال عبد الناصر”.
وقال الاسعد:” أن لا قيمة لأي مبادرة أو موقف او خطاب مهما علا شأنه أن ينتج حكومة في ظل الصراع المحتدم والمتفاقم بين مكونات الطبقة السياسيه الحاكمة على المصالح الخاصة والمكاسب والحصص والأمتيازات والصلاحيات والسلطة والمال والنفوذ، و”الحرب” الدائرة بين القصور، تعكس واقع الحال السياسي المتعثر وحجم الأزمات التي تعصف بالبلاد والعباد سياسيا واقتصاديا وماليا وإجتماعيا ومعيشيا واستقرارا، الناتجة عن صراعات سياسية مصلحية مغلفة طائفيا ومذهبيا، وهي لن تنتهي مازالت هذه السلطة مصرة على امعانها في إعتماد سياسة الانهيار وانعدام المسؤولية واستمرار البحث عن مواقعها السلطوية حاضرا ومستقبلا”.
وأكد أن “لا حكومة في لبنان بأدوات وقوى سياسية لبنانية فقدت قوتها وقرارها إلا على شعبها لانه الحلقة الاضعف، ولا حكومة من دون توافق اقليمي دولي، لأن هذه السلطة لا قدرة لها حتى على التحكم بعائلاتها،فكيف لها ان تؤلف حكومة وتدير شؤون البلد والدولة والناس”.
وتوقع الاسعد “تفاقما وتصعيدا على كل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والسياسية”، محذرا من اللجوء إلى سلاح الشارع،التي يبدو ان قوى سلطوية تحضر الشارع إلى الفوضى والإضطرابات والسيطرة عليه من خلال الاتحاد العمالي العام والنقابات المعينة من قبل السلطة من اجل الإمساك بالوضع والتحكم بالقرار”.
وأكد الاسعد “أن رياض سلامة، اثبت للمرة الالف انه الحاكم بأمر المال العام والخاص، وأنه يمثل ال”كارتل”السياسي والمالي والطائفي والقضائي، ويتحكم في البلد والدولة والسلطة من دون اعتبار لأي قانون”، معتبرا “أن ردة فعله العنيفة المستهزئة بالشعب وبالمودعين، تؤكد انه محمي ومغطى وخط احمر يمنع الاقتراب منه”، لافتا إلى “خبث مناورته الاخيرة، التي دفعت قوى سياسية وسلطوية واعلامية ونقابية وشعبية إلى طلب الرضا والعودة إلى تسعير دولار المودعين الى 3900 ليرة،اي ثلث حق المودع بالدولار اصلا، بعد قرار مجلس شورى الدولة إلى صرف الدولار ب 1500 ليرة”.
واكد الاسعد “ان ما يحصل يؤكد ان السلطة لا تقيم وزنا أو قيمة للمواطن، بل هي تتعمد اذلاله وقهره وتوقيفه عن قصد في الطوابير “، محذرا من “بث التفرقة والبغض من خلال السلاح الطائفي والمذهبي ليبقى الشعب مشغولا ببعضه يتربص به الخوف من شريكه في الوطن والمواطنة”.
