مجلة وفاء wafaamagazine
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:
في إطار حق الرد، على ما ورد في مقال الزميلة هيام القصيفي تحت عنوان “طوابير الذل “بروفا” صناديق الإقتراع” المنشور في العدد الصادر عن صحيفتكم اليوم الأربعاء 9 حزيران 2021، يهم الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوّات اللبنانيّة” توضيح ما يلي:
يبدو مما ورد في مقال الزميلة هيام القصيفي لناحية اتهامها حزب “القوّات اللبنانيّة” بالسكوت “المخزي” عن مسلسل الاحتيال المستمر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعيّة المصارف سليم صفير، وآخر حلقاته إعطاء المدعوين “مكرمة” من ودائعهم”، بحسب تعبيرها، أنها لم تتابع الأخبار جيداً في السنوات الماضية، باعتبار أن أول من طرح مسألة حاكميّة مصرف لبنان والتدقيق الجنائي كان نائب رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” النائب جورج عدوان، وذلك في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب المسائيّة التي عقدت في 17 تشرين الأول 2017 لمناقشة الموازنة العامة. ويومها حذّر النائب عدوان من أننا أمام مفترق اقتصادي ومالي صعب وخطير، وهذا امر يجب أن يشجعنا لنغير مسارنا وإلا سنذهب إلى الهاوية، وطالب بالتحقيق في أداء مصرف لبنان.
كما يبدو أيضاً أنه فات الزميلة القصيفي أن حزب “القوّات اللبنانيّة” هو من تقدّم باقتراح قانون يرمي إلى تعليق العمل بقانون السريّة المصرفيّة والذي أقرّ خلال جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي التي عقدت بتاريخ 21 كانون الأول 2020، وذلك إنقاذاً لعمليّة التدقيق الجنائي بعد أن سُدت السبل إليه بفعل تذرع مصرف لبنان بأحكام السريّة المصرفيّة لعدم التجاوب مع متطلبات التدقيق.
وأخيراً وليس آخراً، وفي تقصير فاضح من كاتبة المقال عن متابعة مواقف حزب “القوّات اللبنانيّة” من هذا الموضوع، فاتها أيضاً أن عضو تكتل “الجمهوريّة القويّة” النائب جورج عقيص هو من رفع الصوت مراراً وتكراراً من أجل تطبيق القانون رقم 2/67، وآخرها قبل يومين عندما فضح استمرار التحويلات المصرفيّة إلى الخارج إفقاداً لقانون “الكابيتال كونترول” من أي فعاليّة أو مضمون.
فكيف إزاء كل ما تقدّم تكون “القوّات اللبنانيّة” مهادنة أو صامتة عما يجري ارتكابه في الموضوع المصرفي والنقدي والمالي؟
وكيف للكاتبة وتجاوزاً لأي مهنيّة تتهم “القوّات اللبنانيّة” بـ”السكوت المخزي عن الاحتيال المستمر”، بحسب تعبيرها؟
وهي بلسان رئيسها سمير جعجع كرّرت مراراً وتكراراً موقفها الواضح من رفض المس إطلاقاً بالاحتياطي الإلزامي وليس آخرها دعوة المودعين علانيّة إلى ممارسة الحقوق التي يجيزها لهم القانون ضماناً لعدم المس بهذا الاحتياطي، كما كانت قد تقدّمت أيضاً بشخص النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص في الأول من شباط 2021، باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى عدم جواز المس بالإحتياطي الإلزامي تحت نسبة 15% من دون العودة إلى مجلس النواب.
