مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : إذا صحّ ان هذا الأسبوع قد يشهد اتجاهات حاسمة للأزمة الحكومية إما عبر تحريك محاولات جديدة للتأليف على الصعوبة الكبيرة الماثلة امام هذا الاحتمال، وإما عبر التريث لمرة أخيرة في خيار اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، فان الهامش المتبقي للمفاجآت يبقى محدوداً للغاية. ولكن العامل البارز الذي بات يتعين التركيز عليه يتمثل في تسارع المؤشرات الدولية التي تواكب تصاعد الازمات السياسية والمالية والخدماتية والاجتماعية في لبنان بما يكتسب دلالات بالغة الأهمية انطلاقاً من المعطيات التي أوردتها “النهار” امس عن بدء الاعداد جدياً لاحتمال انشاء إدارة تمويل طارئ للخدمات الأساسية والإنسانية في لبنان في حال تدهور الأوضاع دراماتيكيا نحو انهيارات خطيرة.
من آخر هذه المعطيات ان الأمم المتحدة إعلنت أنّ نصف اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة من الفقر ومستوى الفقر الحاد ارتفع من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020. وجاء في تقرير للأمم المتحدة يكشف الحالة المأسوية التي وصل إليها اللبنانيون بسبب الأزمة الاقتصادية، أنّ مؤشر الاستهلاك ارتفع بين العامين 2019 و2021 بنسبة 280% وأسعار المواد الغذائية ارتفعت 670%. وذكر التقرير أنّ “مليون و88 ألف لبناني بحاجة لدعم مستمر لتأمين حاجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء”.
وفي سياق متصل، أشارت معلومات الى ان البنك الدولي ابلغ امس لجنة المال والموازنة النيابية في اجتماعها في حضور ممثلين عن البنك استعداده لاعادة تخصيص 959 مليون دولار من القروض غير المنفذة لشبكة الامان الاجتماعي بمسار تنفيذي مدته من 3 الى 6 اشهر إستنادا الى تجاوب الحكومة اللبنانية. كما أبلغ البنك الدولي لجنة المال والموازنة في المقابل شكوى من التأخير الحاصل في تنفيذ المشاريع المقرّة قروضها وقد تقررّت دعوة الانماء والاعمار ووزارة الاشغال الى اجتماعٍ لهذه الغاية الاسبوع المقبل.
الملف الحكومي
اما على الصعيد الحكومي فان ابرز ما سجل خارجياً تمثل في ما نقلته مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مسوؤل فرنسي رفيع من أن “ما تردّد في شأن تأييد #فرنسا تسلّم فيصل كرامي رئاسة الحكومة عار من الصحّة، وأن فرنسا ما زالت مستمرّة في تأييد الرئيس المكلّف سعد الحريري لتشكيل حكومة تخرج لبنان من الأزمة، وتطابق خريطة طريق الرئيس الفرنسي ماكرون”.
وكشف المسوؤل الفرنسي لـ”النهار” إن “ال#عقوبات الفرنسية على بعض المسؤولين تمّ وضعها، ولكنه لن يكشف عن الأسماء؛ لافتا الى انه جرى ابلاغ الذين منعوا من الدخول إلى الأراض الفرنسية والحصول على تأشيرة شنغن. واكد ان باريس لن تعلن الأسماء، ولكنّها نفّذت العقوبات التي في الإمكان إلغاؤها، إذا انتهى تعطيل تشكيل حكومة.
اما على الصعيد الداخلي، فاشارت مصادر مطّلعة الى ان الرئيس سعد الحريري سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة لعقد اجتماع وصف بانه يكتسب أهمية. فيما لفتت معلومات الى ان الحريري لن يعتذر مفسحاً في المجال امام إيجاد حل أو مخرج، ترددت معلومات انه من الممكن أن يقدّم الحريري تشكيلة حكومية جديدة على قاعدة الـ 24 وزيراً ، وفي ضوء موقف الرئيس ميشال عون منها، سيحدد ما اذا كان سيعتذر ام سيستمر في التكليف. ورجحت المعلومات انه في حال قرر الرئيس الحريري تقديم تشكيلة جديدة، فان ذلك سيكون محور لقاء عين التينة اليوم بين بري والحريري، علماً ان بري يمضي في التشاور مع خلية الازمة في قصر الاليزيه وسيستقبل اليوم أيضا السفيرة الفرنسية ان غريو.
وبدا بري امس جازماً بقوله تكراراً ان الرئيس الحريري لن يقدم على الاعتذار وهو يرفض التوجه الى هذا الخيار. وردا على سؤال هل طوى الرئيس المكلف صفحة الاعتذار؟ اجاب بري : “اسألوه”. ولم يشأ رئيس المجلس الاستماع الى اي من الاسماء السنية المطروحة في الاعلام لتولي رئاسة الحكومة سواء كانت من داخل البرلمان او خارجه.
وردا على سؤال لـ”النهار” يقول بري ” لم يفاتحني أحد في الداخل ولا في الخارج بغير اسم سعد الحريري. واذا كانت هناك من اسماء بديلة فليخبروني وهل هي قادرة على حمل هذه المسؤولية. باختصار ان دعوتي للجميع هي تطبيق الدستور والمطلوب الاسراع في #تشكيل الحكومة . وانا مستمر بمبادرتي. وما اقوم به واعمل عليه ليس من أجل شخص الحريري بل من أجل مصلحة البلد وانقاذه ولا سيما وسط كل هذه التحديات والعواصف التي تواجهه”.
هجوم جعجع
في المقابل شن رئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع هجوما عنيفا على الأكثرية النيابية ولم يوفر فيه رئيس الجمهورية وذلك عقب ترؤسه اجتماع كتلة “الجمهورية القوية”في معراب . وقال جعجع ان “من يتحمل مسؤولية الملف الحكومي هي الأكثرية النيابية، وجوهرها حزب الله والتيار الوطني الحر، وكأنه لم يعد هناك أي مركز للسلطة في هذا البلد، في حين أن البرلمان هو مركز السلطة، إن كان رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعرقل، فلنرى ما يجب فعله تجاه هذا الأمر”، وقال: “ما يحصل في الملف الحكومي ملهاة”.
وعن الطوابير امام محطات المحروقات، قال: “هذا الأمر غير مقبول، ومن المسؤول؟ رئيس الجمهورية مسؤول كما رئيس حكومة تصريف الأعمال، إن لم تكن هذه الأمور من ضمن تصريف الاعمال، فما الذي يدخل ضمن تصريف الاعمال؟”. ولفت الى ان “الدولة لم تعد تمتلك المال للاستمرار بسياسة الدعم، وكل من ينتظر ساعة أو ساعتين أمام المحطات ذلك لأن رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لا يريدان تحمل مسؤولية رفع الدعم، هل مقبول أن يقلق المواطن بسبب غياب المستلزمات الطبية وعدم تمكنه من إجراء عمليات جراحية أو غسيل كلى؟”.
وقال” تبين أن هناك رئيس جمهورية في قصر بعبدا لكنه غير موجود ، وهناك رئيس حكومة تصريف أعمال في السرايا وليس موجوداً ، كما هي الحال بالنسبة للأكثرية النيابية، “لو بدها تشتي كانت غيمت” .
وعن ملف النازحين السوريين، لفت الى ان “الرئيس عون اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد مهنئا، إذا ما دامت خطوط الاتصال مفتوحة، أيمكنني أن اسأل لماذا لم تبدأ حتى اللحظة عملية عودة النازحين؟”، وقال: “عشرات الآلاف من السوريين صوتوا للأسد في السفارة السورية في لبنان، وبالإمكان الإتيان بلوائح الذين اقترعوا، ولنبدأ بإعادة هؤلاء النازحين إلى بلدهم”.
ملف الترسيم
على صعيد آخر، تحرّك فجأة ملف #ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وتل ابيب امس بالتزامن مع تسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهماتها. وتحرك الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البرية الجنوبية السفير جون دوروشيه، في بيروت. وخلال زيارته قصر بعبدا ، ابلغه رئيس الجمهورية ميشال عون رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول الى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد الى القوانين الدولية. وطلب الرئيس عون من الوسيط الأميركي ان يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة لان ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة الى الحق الذي يسعى لبنان الى استرجاعه. كما التقى السفير دوروشيه الوفد العسكري اللبناني المفاوض .
النهار
