مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت” النهار”: لم تكن الرسالة التي اطلقها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزف بوريل الى المسؤولين والقادة السياسيين اللبنانيين من اللحظة الأولى لانطلاق جولة لقاءاته التي بدأها صباح امس في قصر بعبدا مفاجئة بخطوطها العريضة التي كانت متوقعة ولكن ذلك لم يقلل اطلاقا من ألاهمية الكبيرة التي انطوت عليها هذه الرسالة والمواقف التي اعلنها بوريل من الواقع اللبناني المأزوم .
اذ يمكن القول ان بوريل وبديبلوماسية عالية للغاية اعتمد “الحزم الناعم” والشديد الوضوح في التوجه الى القيادات الرسمية والسياسية من خلال إسهابه في عرض التعهدات المغرية للمسؤولين في تحمل مسؤلياتهم للخروج من الازمة وتشكيل حكومة إصلاحية تتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي هو الممر الالزامي لحصول لبنان على الدعم الأوروبي السخي في مقابل التلويح بصراحة بان سلاح العقوبات الأوروبية مطروح على الطاولة . كرر بوريل تحديد هذه المعادلة بما يقطع الشك في استبعاد سلاح العقوبات بعدما راهنت جهات محلية على تمايزات داخل الاتحاد الأوروبي من شأنها استبعاد العقوبات ولكن مواقف بوريل بدت بمثابة تحذير أخير بان العقوبات وان كانت لم تقر نهائيا بعد فهي في الطريق الى ان تبصر النور . واما الرسالة الأشد وطأة وحزما فكانت في تشديد بوريل على تحميل المسؤولين اللبنانيين التبعة الكاملة عن الازمة والانهيار المحتمل حين اعلن بحزم انها ازمة داخلية مئة في المئة ومن صنع لبنان قاطعا طريق التذرع بالتدخلات الخارجية على من يعطلون الحل.
وبدا لافتا ما أفادت به معلومات من ان “تحديد اسباب الازمة التي يشهدها لبنان، كانت متفاوتة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمسؤول الاوروبي. فالاول حملها الى النازحين السوريين، الامر الذي لم يقنع بوريل، الذي رأى ان تأليف حكومة والمباشرة بالاصلاحات، كفيلان ببدء اخراج لبنان من الحفرة، معتبرا ان التدقيق الجنائي وسواه، يتطلبان حكومة اوّلًا كما انه لا يجوز تحميل اللاجئين تبعة الازمة . في المقابل، لفتت المعلومات الى ان وجهات النظر بين المسؤول الاوروبي ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانت اكثر تطابقا. فالتشديد كان مشتركا بينهما على ان تشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية كأولوية، وكل الباقي تفاصيل، مشيرة الى تشجيع بوريل رئيسَ المجلس على المضي قدما في مساعيه التوفيقية”.
