مجلة وفاء wafaamagazine
طالب أهالي شهداء وجرحى جريمة تفجيرات القاع الارهابية التي وقعت في 27 حزيران 2016، خلال مؤتمر صحافي، بـ”جدية التحقيق وإظهار الحقيقة، إنصافا للدم البريء الذي سقط دفاعا عن الوطن في وجه الارهاب والمخططين لدمار لبنان”.
وقال الدكتور طوني وهبه: “بعد مرور 5 أعوام على جريمة تفجيرات القاع الارهابية، التي أودت بحياة 5 أبطال من خيرة شباب البلدة وأكثر من 32 جريحا. هذه الجريمة الفظيعة التي نفذها 8 إنتحاريين إنغماسيين، هي من حيث الحجم والتخطيط والأهداف، لم تكن لتستهدف بلدة القاع فحسب بل كل الوطن. ولولا لطف من الله ودماء أبنائنا الشهداء، لكان قدر للانتحاريين ومن خطط لهم، أن ينجحوا في أهدافهم المرسومة ويوقعوا مئات الضحايا ويهجروا بلدة أو بلدات بأكملها”.
وأضاف: “هذه الجريمة الارهابية المهولة والفظيعة في خطورتها وضخامتها لم يحصل مثلها في أي مكان من العالم لا في العراق ولا في افغانستان، 8 انتحاريين إرهابيين يهاجمون بلدة حدودية آمنة مسالمة، فمنهم من فجروا أنفسهم فجرا ومنهم من بقي متخفيا لليلة التالية ليفجر نفسه بأكبر تجمع من الأبرياء بهدف ايقاع أكبر عدد من الضحايا”.
وتابع: “هذه الجريمة الرهيبة التي هزت العالم بحجمها وفظاعتها، وحركت الوجدان الانساني في كل مكان، للأسف وحتى اليوم لم تحرك ضمائر المسؤولين في دولتنا. فحتى اليوم يبقى ملف هذه الجريمة طي النسيان، حتى اليوم لم نسمع من السلطات القضائية أو الأمنية إلا الوعود وجلسات تؤجل من سنة الى أخرى”.
وقال: “بإزاء كل ذلك، نحن أهل الشهداء، نحن أولياء الدم، نتوجه الى السلطات المعنية بالمطالب التالية:
أولا: نبدي استغرابنا الشديد وظلمنا الكبير، لعدم إحالة هذه الجريمة الارهابية المروعة منذ وقوعها، امام المجلس العدلي، وخصوصا أنها ترقى لا بل تتجاوز مستوى الجرائم الوطنية بإمتياز، ولذلك نطالب وبشدة باحالتها من دون أي تردد أو تأخير؟
ثانيا: نطالب اليوم بالجدية في مسار المحاكمة لأنه بعد اطلاعنا على ملف القضية فوجئنا بعدم وجود محضر التحقيقات الأولية، ولا الفيديوهات التي صورتها بعض كاميرات المراقبة والتي يظهر فيها الانتحاريون وقد تداولها كثيرون، وهي في حوزة الاجهزة الامنية. ونسأل أيضا وأيضا وبحرقة كبيرة: إذا كانت هذه السلطة تريد فعلا الوصول الى الحقيقة وتريد فعلا حماية أبنائها ومواطنيها، كيف سمحت برحيل “الدواعش” من الجرود قبل التحقيق بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبوها؟
ثالثا: نطالب بضم التحقيقات الاولية التي قامت بها الاجهزة المختصة فور وقوع التفجيرات، واستدعاء الشهود الذي سمعوا الانتحاريين وشاهدوهم قبيل وقوع الجريمة.
رابعا: إن الدولة بكل أجهزتها تدرك جيدا أنه لا يمكن مجموعة إنتحارية من أن تقوم بفعلتها من دون وجود مخططين ولوجستيين على الارض ينظمون جريمة كهذه، لذلك نطالب بمراجعة “داتا” الاتصالات قبيل وبعد، في محيط الجريمة وكل ما هنالك من أدلة حتى تكون الاجراءات كافية من أجل الوصول الى حقيقة ما ارتكب بحق القاع والوطن”.
وختم: “إن أولادنا الذين افتدونا بدمائهم الذكية وحموا لبنان من ارهاب تكفيري مدمر، يستحقون أن تنظر دولتنا الى قضيتهم نظرة حق وعدل، لأن تكريم الشهداء يبقى في الحفاظ على الوطن وأبنائه، وهذا يكون أولا وأخيرا بمحاسبة المجرمين المخططين والاقتصاص منهم حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر. والكل يعرف تمام المعرفة، إن عدم ظهور نتائج مقنعة وحقيقية للتحقيقات في هذه الجريمة الفظيعة، يترك الباب مفتوحا والفرصة سانحة لكل من يريد الاستغلال السياسي والاصطياد في المياه العكرة، ولكل من يهوى أن يزرع بذور الفتنة لينسج السيناريو التخريبي الفتنوي الذي يناسب أفكاره ومشاريعه”.
