مجلة وفاء wafaamagazine
رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “لا قرار بترشيد الدعم، فالقرار السياسي هو بإنفاق أموال المودعين حتى آخر فلس، ولكن الأسوا أن الدعم، والذي هو محل نقاش لا يذهب إلى المواطنين، بل يذهب إما للمهربين، أو إلى مافيا منظمة يشترك فيها عدد كبير من التجار المحتكرين، وعدد كبير من الشركات المستوردة التي باتت تمسك على اللبنانيين أرزاقهم ومعيشتهم، ويشترك فيها موظفون عموميون في عدد من الوزارات، وبخاصة وزارة الإقتصاد وفي شكل أساسي لأنها الوزارة المعنية، إضافة إلى غيرها من الوزارات، ويشترك فيها أيضا عدد من المصارف، ويتحمل مصرف لبنان من جهته مسؤولية”.
وفي مقابلة تلفزيونية، أشار أبو فاعور إلى أن “وزارة الإقتصاد هي الوزارة المنظمة لعملية الدعم، وأنا تقدمت منذ عشرة أيام بكتاب إلى وزير الإقتصاد طلبت فيه الحصول على كل الأموال التي تم إنفاقها على الدعم، والشركات التي حصلت عليها والكميات التي تم إنفاقها، من باب قانون حق الوصول إلى المعلومات، وحتى اللحظة لم أحصل على جواب، ولا اعتقد أنني سأحصل على جواب لأن هناك الكثير من الفضائح التي يريدون إخفاءها”.
وسأل أبو فاعور: “حينما يحصل تجار العلف والأسمدة الزراعية أو تجار اللحوم او تجار المحروقات او تجار الأدوية على هذا الدعم، هل تضمن الدولة اللبنانية أن هذا الدعم يصل إلى المواطن اللبناني؟ بالتأكيد لا، لأنه يوزع على المحظيين وبعض الشركات التي لها علاقات تجارية وعلى مافيات تجارية”.
وأضاف أبو فاعور: “ثمة تواطؤ في هذا الأمر من قبل بعض المصارف التجارية والبعض في مصرف لبنان ووزارة الإقتصاد والبعض في وزارات أخرى، كوزارتي الطاقة والزراعة، ويمكننا إعطاء أمثلة عدة حول مواد غذائية بدل أن تصل إلى المواطن، يتم الإشتراط على الأخير شراء المواد غير المدعومة للحصول على أخرى مدعومة، أو بيع المادة المدعومة لقاء دفع Commission، ثمة تجارة منظمة تحصل على حساب المواطن اللبناني، من جهة على حساب معيشته، ومن جهة على حساب أمواله”.
واعتبر أبو فاعور أن “مسؤولية خلقية ودستورية وجزائية تقع على كل الوزراء وعلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي يمتنع عن القيام بواجباته، والمسؤولية على دياب وعلى من أوحى لدياب أن لا يصرف الأعمال، لأنه إذا صرف الأعمال يعني القيام بإجراء لا يفيده بالسياسة”.
الوكالة الوطنية للاعلام
