مجلة وفاء wafaamagazine
حملت تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة الكثير من المفاجآت، خصوصاً لجهة استبعاد أسماء ثقيلة وعودة أخرى إلى مناصب حسّاسة، في حين لم يكن نصيب الأحزاب التي أعلنت ولاءها للرئيس كبيراً من الحقائب الوزارية. وتأتي هذه الحكومة في ظرف بالغ الحساسية، تعاني فيه الجزائر وضعاً اقتصادياً واجتماعياً متأزّماً، قد يضطرّها، في ظلّ العجز الكبير المتوقَّع تسجيله في السنة المالية 2021، إلى اتّخاذ إجراءات مؤلمة، أوّلها بدء رفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية الأساسية
الجزائر | أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأسبوع الماضي، قائمة الوزراء الذين سيشكّلون الحكومة الأولى بعد الانتخابات البرلمانية التي أفرزت أغلبيّة لمصلحة الرئيس عبد المجيد تبون. في الشكل العام، عزّز التعديل الحكومي من مكانة الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمن، بمنحِه أيضاً حقيبة المالية، وهي حالة جمْعٍ نادرة بين المنصبَيْن في تاريخ الحكومات الجزائرية. وكان بن عبد الرحمن، «التكنوقراطي» الذي لم يَخُضْ أيَّ تجربة سياسية في مسيرته، قبل تعيينه وزيراً أوّل، يشغل منصب وزير المالية بالإنابة، فضلاً عن تقلُّده – سابقاً – وظائف سامية في قطاع المالية، أبرزها محافظ المصرف المركزي في البلاد. وقد تكون أبرز مفاجآت هذا التعديل، إطاحة وزيرَيْ العدل والخارجية، اللذين كانا من أعمدة الحكومات السابقة التي تلت استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويعدّ بلقاسم زغماتي، وزير العدل السابق، من أبرز الشخصيات التي جرت الاستعانة بها لتسيير قطاع كان فريسةً للفساد السياسي في عهد الوزير السابق الطيب لوح الذي أودع السجن. ففي عهده، سَجن القضاء أبرز رموز حُكْم بوتفليقة، مثل أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ونحو 20 وزيراً آخرين. لكن من بين ما تعيبه عليه المعارضة، التوسُّع في إدانة الناشطين السياسيين المنخرطين في الحراك الشعبي وحبْسهم، والذين تُقدِّر هيئات رصد محلية عددهم بنحو 300.
أما وزير الخارجية المغادر، صبري بوقادوم، فترك انطباعاً جيّداً في منصبه، ما جعل رحيله غير متوقّع. وبرز بوقادوم أكثر ما برز في الملف الليبي، حيث سعى إلى جمع الأطراف الليبيين على طاولة الحلّ السياسي، فيما توجّه عدّة مرات إلى هذا البلد في عزّ التوتّر الأمني. مع هذا، يبدو أن للرئاسة تصوراً آخر، إذ قرّرت منْح منصب الخارجية لواحد من الشخصيات الدبلوماسية الثقيلة، هو رمطان لعمامرة، الذي يعتبر من أكثر الخبراء اطلاعاً على ملفات الصحراء الغربية، وليبيا، وأزمة الساحل، حيث كان مهندس الاتفاق في مالي، كما أنه يتمتّع بشبكة علاقات واسعة في الولايات المتحدة والدول الأوربية الكبرى.
مَنَح تبون منصب الخارجية لإحدى الشخصيات الدبلوماسية الثقيلة، هي رمطان لعمامرة
وعلى رغم إعداد الرأي العام الجزائري لتغيير حكومي موسَّع، إلّا أن تبون آثر الاحتفاظ بـ17 وزيراً من التشكيلة السابقة، أبرزهم رجالات ثقته، مثل وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير السكن طارق بلعريبي، ووزيرا الاتصال عمار بلحيمر والتجارة كمال رزيق، على رغم الانتقادات الكثيرة التي وجّهت لأداء بعضهم. من جهتها، لم تحظَ الأحزاب التي أعلنت انتماءها للأغلبيّة الرئاسية، بحصّة الأسد من الوزارات، كما كان بعضها يطالب. وحصلت «جبهة التحرير الوطني» على ثلاث وزارات، في مقابل وزارتين لـ«التجمع الوطني الديموقراطي» و«جبهة المستقبل»، ووزارة وحيدة لـ«حركة البناء»، ممثّلة الإسلاميين في هذه الحكومة. وتزن هذه الأحزاب مجتمعةً حوالى 280 مقعداً في «المجلس الشعبي الوطني»، ما يجعل حصولها على التزكية متاحاً، علماً بأن الوزير الأوّل سيكون مطالَباً، بموجب الدستور، بعرض مخطّط عمله على البرلمان في أقرب وقت.
ويُلاحَظ أن ما حصلت عليه الأحزاب، والذي لا يتجاوز ثلث الوزارات، كان خارج الحقائب السيادية التي بقيت تحت تصرُّف الرئيس والوزير الأوّل، وهو ما أثار تعليقات كثيرة عن تهميش ثقل الأحزاب داخل الحكومة واستمرار منطق الاستعانة بالتكنوقراط نفسه. ودافعت أحزاب في السابق عن تغيير نمط تعيين الحكومة، بحيث يصبح الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية هو المسؤول عن تشكيلها، حتى يستعيد البرلمان دوره وتكون لبرامج الأحزاب الفائزة المصداقية أمام المواطنين. لكن التعديل الدستوري الأخير لم ينصّ على ذلك، وأعطى رئيس الجمهورية صلاحية اختيار الوزراء، مع التمييز بين حالتَيْ الأغلبيّة الرئاسية التي يقود فيها الحكومة وزير أوّل، وحالة الأغلبية البرلمانية التي يسمَّى فيها رئيس للحكومة يطبِّق برنامج هذه الأغلبيّة.
ومن القراءات المتكرّرة التي أحاطت بتشكيل هذه الحكومة، أن تبون ابتعد عن الحكومة السياسية واستعان بخبراء في ميادينهم، من أجل مواجهة الأزمتَيْن الاقتصادية والاجتماعية. ومع أن ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة منح أملاً في استعادة البلاد عافيتها المالية، إلّا أن الواقع يشير إلى أن عجز الموازنة العامة سيسجّل نحو 25 مليار دولار مع نهاية سنة 2021، وهو ما سيدفع الحكومة الجديدة إلى خيارات مؤلمة، أبرزها التقليل من الدعم الاجتماعي الذي يلتهم سنوياً نحو 15 مليار دولار، والموجّه أساساً لدعم الوقود والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب قطاعات الصحة والتشغيل وغيرها. وتَعرف الجزائر، في السنتين الأخيرتين، ارتفاعاً كبيراً في معدلات البطالة تفوق نسبته 20% بين الشباب، إضافة إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، وهو ما أدّى إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين. وتبقى البلاد رهينةً لاقتصاد النفط والغاز الذي يؤمِّن 98% من المداخيل، في حين تطمح السلطات إلى تنويع الاقتصاد، ورفع قيمة الصادرات من غير المحروقات، في السنوات المقبلة.
الاخبار
