مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت ” الشرق الاوسط”:
يؤكد مصدر نيابي، أنّ هناك محاولات مستمرة من بعض الكتل النيابية لإقناع عدد أكبر من النواب للتوقيع على العريضة التي ترفض محاكمة السياسيين أمام القضاء العدلي وتُطالب بإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، ولا سيما أنّ هذه العريضة باتت ساقطة قانونياً بعد تراجع عدد من النواب عن تواقيعهم، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ عدد النواب الموقعين حالياً على العريضة باتوا أقل من 26 نائباً أي أقل من الخمس المطلوب كحد أدنى قانونياً للسير بهذه العريضة.
ويؤكّد الخبير القانوني ورئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص، أنّ العريضة النيابية الموقعة لا تسقط قانونياً إلا إذا توجه النواب الراغبون في سحب تواقيعهم بكتب خطية سجلت أصولاً لدى المجلس النيابي؛ لأنّ التصاريح على الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي عن سحب التواقيع لا يعتد به قانونياً انطلاقاً من قاعدة توازي الأشكال.
ويوضح مرقص في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ وضع مجلس النواب يده على التحقيق في موضوع انفجار المرفأ بموجب تحقيق برلماني يجريه أو عبر إحالة موضوع محاسبة السياسيين المشتبه فيهم في هذه القضية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء لا يحجب صلاحية القضاء الجزائي العادي، فصلاحية المجلس النيابي ليست صلاحية حاجبة للقضاء وإن كان البرلمان اللبناني يحاول ذلك.
وفي هذا الإطار، يوضح مرقص أن جريمة المرفأ هي جريمة جزائية وليست إخلالاً بالواجبات الحكومية والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء يحاسب على التقصير الحكومي أو الإخلال بالواجبات الحكومية، أما الجرائم الجزائية فيُحاكم أصحابها ولو كانوا رؤساء ووزراء أمام المحاكم العادية باستثناء رئيس الجمهورية الذي لديه حصانة مطلقة، فهو وإن ارتكب جرائم جزائية يحاسب أم محكمة الرؤساء».
ويرفض أهالي ضحايا انفجار المرفأ إحالة المشتبه فيهم إلى محكمة الرؤساء، معتبرين أنّها محكمة وهمية يكون فيها السياسيون المتهم والحكم في آن حسب ما يشير النّاطق باسم لجنة الأهالي إبراهيم حطيط، واصفاً العريضة النيابية بعريضة الذل التي تقتل الضحايا مرة أخرى.
وشدّد حطيط في حديث مع «الشرق الأوسط» على أنّ لجنة الأهالي ستبني على الشيء مقتضاه وأنها لن تتحرك حالياً ضد العريضة التي ترفضها وذلك لأنها سقطت بعد تراجع عدد من النواب، مضيفاً أنّ الأهالي سيواجهون هذه العريضة بحال إعادة تفعيلها.
