مجلة وفاء wafaamagazine
أكّد الخبير القانوني ورئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص، أنّ العريضة النيابية الموقعة لا تسقط قانونياً إلا إذا توجه النواب الراغبون في سحب تواقيعهم بكتب خطية سجلت أصولاً لدى المجلس النيابي؛ لأنّ التصاريح على الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي عن سحب التواقيع لا يعتد به قانونياً انطلاقاً من قاعدة توازي الأشكال.
وأوضح مرقص في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ وضع مجلس النواب يده على التحقيق في موضوع انفجار المرفأ بموجب تحقيق برلماني يجريه أو عبر إحالة موضوع محاسبة السياسيين المشتبه فيهم في هذه القضية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء لا يحجب صلاحية القضاء الجزائي العادي، فصلاحية المجلس النيابي ليست صلاحية حاجبة للقضاء وإن كان البرلمان اللبناني يحاول ذلك.
وفي هذا الإطار، أشار مرقص أن جريمة المرفأ هي جريمة جزائية وليست إخلالاً بالواجبات الحكومية والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء يحاسب على التقصير الحكومي أو الإخلال بالواجبات الحكومية، أما الجرائم الجزائية فيُحاكم أصحابها ولو كانوا رؤساء ووزراء أمام المحاكم العادية باستثناء رئيس الجمهورية الذي لديه حصانة مطلقة، فهو وإن ارتكب جرائم جزائية يحاسب أم محكمة الرؤساء».
الشرق الأوسط
