مجلة وفاء wafaamagazine
وسط التطورات حول رفع الحصانات وعودة بعض النواب عن توقعيهم على عريضة الاتهام النيابية التي بموجبها يحال الوزراء من النواب المدّعى عليهم الى التحقيق البرلماني والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يؤكد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص للـtayyar.org أن العريضة لا تسقط إلا بكتب من النواب الراغبين بالتراجع عنها تُسجّل أصولاً في المجلس النيابي. في ما سوى ذلك تبقى قائمة، وسقوطها لا يعني سقوط الحصانات… فإذا رفض المجلس النيابي رفع الحصانة، للمحقق العدلي ملاحقة النواب عند نيل الحكومة الجديدة الثقة دون حاجة لرفع الحصانة.
واعتبر مرقص أن صلاحية المجلس النيابي بالتحقيق البرلماني وبالاتهام وصولا الى الاحالة الى المجلس الاعلى المذكور لا تحجب، وإن حصلت، صلاحية القضاء الجزائي العادي بحسب اجتهادات بمحكمة التمييز في لبنان عام 2000 حيث تبقى للمحقق العدلي صلاحية متابعة اجراءاته ولو وضع المجلس النيابي يده على القضية على اعتبار أن القضاء الجزائي ممثلا هنا بالمجلس العدلي والمحقق العدلي، ينظر في الجرائم الجزائية وهي هنا جريمة تفجير المرفأ، بينما ينظر المجلس الاعلى بمدى إخلال الوزراء المعنيين بواجباتهم الحكومية خلافاً لما قد يعتقده البعض من أن وضع المجلس النيابي يده على الملف من شأنه تعطيل صلاحية المحقق العدلي. وأضاف مرقص لموقعنا أنه من هنا ونتيجة لذلك وعلى رغم تأكيد المجلس النيابي السير بلجنة تحقيق تبقى صلاحية المحقق العدلي قائمة.
وردّاً على السؤال عما يمكن أن يفعله المحقق العدلي في حال رفض طلبه رفع الحصانة قال مرقص:” لا حصانة نيابية خارج دورات الانعقاد. المجلس راهناً في دورة انعقاد بسبب أن الحكومة مستقيلة حتى نيل الحكومة الجديدة الثقة بمقتضى الفقرة /٣/ من المادة /٦٩/ من الدستور وإذذاك لا دورة ولا حصانة فيجوز حينها للمحقق العدلي استجواب الوزراء السابقين من النواب دون رفع حصانة”.
