الإثنين 28 تشرين الأول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
لم تنفع كل المساعي لاسكات الشارع المنتفض الثائر، سواء بمحاولات فرض القوة التي استعملت السبت في الاشرفية وفي البداوي، أو باللجوء الى الترغيب بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، أو باقرار متوقع لقانون العفو العام، أو بلجوء وزراء ونواب “تكتل لبنان القوي” الى اعلان كشف السرية عن حساباتهم المصرفية في اجراء مسرحي. المطلب واضح وهو تغيير الحكومة، وما يعوقه الى اليوم، وفق المعطيات التي توافرت لـ”النهار”، هو اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على عدم التخلي عن توزير الوزير جبران باسيل في اي حكومة مقبلة، الامر الذي يفرمل عملية التغيير، اضافة الى موقف متشدد من “حزب الله” بمنع التغيير خوفاً من سبحة من التغييرات التي تجر الى ما لا تحمد عقباه في رأي الحزب، بعد ربط الحراك المدني بتحركات وثورات في الخارج، وآخرها في العراق. ويستند الحزب الى مطالبات شارعية باسقاط النظام، لاعتبار ان الطلب يستهدف المقاومة التي كانت الداعم الاساس للاتيان بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.
وفيما تحدث النائب في “تكتل لبنان القوي” انطوان بانو عن” اتصالات جارية على قدم وساق. وأعتقد أنّ الساعات الـ 24 المقبلة ستساهم في جلاء هذه الصورة والوصول الى حلّ سياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية لتفادي وقوع البلاد في الفراغ”، علمت “النهار” ان لا تقدم في الاتصالات مع الرئيس عون الذي ينطلق فريقه في حملة مضادة داعمة للعهد كانت محطتها أمس في بكركي حيث حضر وفد القداس الالهي وصفق لكلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن دعوة الرئيس عون الى الحوار، وامتنع عن الترحيب بضرورة حماية الانتفاضة والاخذ بمطالبها المحقة الامر الذي أشار استياء البطريرك.
وقال الراعي: “لا تستطيع السلطة السياسية تجاهل مطالب الشعب، بل عليها أن تصغي إليه، وتتفاعل معه قبل فوات الأوان. صرخة المتظاهرين هي هي، منذ أحد عشر يوما: تأليف حكومة جديدة بكل وجوهها، مصغرة وحيادية، ومؤلفة من شخصيات مشهود لها بكفاءاتها، وتكون محط ثقة الشعب، ومتفق عليها مسبقاً منعاً للفراغ، لتعمل على تطبيق الورقة الإصلاحية التي أعلنها دولة رئيس الحكومة في 21 تشرين الأول الجاري، والتي يقبلها المتظاهرون لكنهم لا يثقون بأن الحكومة الحالية قادرة على تنفيذها، وقد أمضت سنتين بعد مؤتمر “سيدر” لكتابتها، ولم تقم إلى الآن بأي إصلاح مطلوب من هذا المؤتمر للاستفادة من المال المرصود لمساعدة النهضة الإقتصادية في لبنان”.
من جهة أخرى، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط: “بكل صراحة وبعيداً من التخوين والتشكيك وربط الامور بنظريات المؤامرة ومنعا من الوصول الى الفوضى أو الانهيار، يجب تشكيل حكومة جديدة بعيداً من التيارات السياسية والاحزاب تعطي صدمة ثقة للداخل والخارج يكون أولوية عملها الوضع المالي وكيفية معالجة الدين لانه في كل لحظة تأخير الخسارة أكبر”.
وتربط الاتصالات الحديث الجدي عن تغيير أو تعديل حكومي “وفق الاليات الدستورية” بفتح الطرق واعتماد صيغة موحدة للتوزير والاتفاق على الاسماء والحقائب قبيل استقالة الحكومة الحالية او اسقاطها باستقالة عدد من الوزراء أو اجراء تعديل جزئي فيها، واقترح اعتماد فصل الوزارة عن النيابة كمخرج لعدم الاتيان مجدداً بعدد من الاسماء باستثناء رئيس الوزراء الذي يسميه النواب خلال الاستشارات الملزمة بحيث لا يمكن رفض تكليفه.
لكن المصادر المتابعة أكدت ان “حزب الله” يرفض رفضاً مطلقا تغيير الحكومة بضغط الشارع، وقد أبلغ الامر الى رئيس الجمهورية ورئيس “التيار” الوزير باسيل. وأوضحت أن الحزب والتيار اللذين يحذران من الفراغ ومن تداعيات امنية ومن مواجهات يتحملان مسؤولية ما يمكن ان تؤول اليه الامور من دخول منتفعين وطابور خامس على الخط لافتعال المشكلات بما يؤدي إلى مزيد من التعقيد في الأزمة الراهنة والإنزلاق إلى حرب أهلية وانهيار اقتصادي.
ويعلن اليوم وزراء “التيار الوطني الحر” ونوابه ونائبتا رئيس التيار عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وكشف بعضهم أنه سيرفع السرية المصرفية عن حساباته وحسابات زوجته وأولاده في لبنان والخارج سلفاً. لكن رئيس “جوستيسيا” المحامي بول مرقـص والمحامي كميل معلوف لا يريان أن ذلك ممكن قانوناً ومصرفياً (حتى لو جرى توقيع رفع السرية)، “لأن رفع السرية كي يقبل من المصارف قانوناً، يجب أن يكون محددا، أي أن تكون الحسابات معينة أو على الأقل أن يكون المستفيدون من رفع السرية معينين، أي أنه لا يجوز بحسب الفقه القانوني المعمول به في المصارف رفع السرية في المطلق عن أي حساب ولمصلحة أي شخص كان، باعتبار أن ذلك حق لا يمكن التنازل عنه في كليته، بل إعطاء الاذن عليه على نحو محصور”. ويعتبران أن “الحل لرفع السرية طوعا وبشكلٍ كامل، يكون بصدور قانون يعدِّل قانون سرية المصارف الصادر في 3/9/1956”.
وتصف مصادر متابعة رفع السرية المصرفية من خلال إفادة لدى الكاتب العدل بأنه تضليل للرأي العام، لأن هذا المستند لا يمكن حتى استخدامه في لبنان. من هذا المنطلق، ترى أن الآلية الوحيدة لاستعادة الأموال المنهوبة تنقسم قسمين:
– داخلياً: من خلال تكليف هيئة التحقيق الخاصة القيام بمهماتها، ولها القدرة والفاعلية وقد أثبتت ذلك مراراً وتكراراً.
– خارجياً: من خلال معاهدة STAR التي تسمح للدولة اللبنانية (أي الحكومة الجديدة) باستعادة هذه الأموال، وكذلك الممتلكات العقارية والتحف الأثرية والأدوات المالية.
ميدانيا، استمرت الانتفاضة في معظم المناطق، وينفذ المشاركون فيها اليوم اضراباً عاماً واطلقوا هاشتاغ #الإثنين_إضراب. وأُرفِق الهاشتاغ بشعارات: ضغط الشارع يُربكهم، وحدة الناس تُربكهم، صرخة الناس تربكهم، تضامن الناس يربكهم.
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات الى اسلوب جديد من التظاهر وهو ركن السيارات في منتصف الطريق، وجاء في الدعوة التي وزعت بعنوان “اثنين السيارات”: “الدواليب فيهن يطفوهن، التراب فيهن يجرفوهن… مليون سيارة بالطريق وين بروحو فيهن، #بدنا_نسكر_الطرقات”.
كما انتشرت دعوات أخرى الى اضراب عام، “استكمالاً للضغط الشعبي وبهدف تحقيق المطالب”.
النهار
