مجلة وفاء wafaamagazine
وقف تكتل “لبنان القوي” إجلالاً أمام أرواح الشهداء في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت. وأكد أن رفع الحصانات فوراً للوصول الى الحقيقة هو المدخل الأساسي المذنبين في الإنفجار، إهمالاً أو تغطية أو إرتكابا ولا تستوي أية عملية تهرّب أو مماطلة أمام هول الإنفجار وتداعياته، مما يفترض تسهيل مهمة المحقق العدلي بدءًا من الإستماع الى من يريد من سياسيين وأمنيين وصولاً الى الإدعاء على من يتم الإشتباه بمسؤوليته وإحالته الى المحاكمة.
وأما التكتل لو أن “رئاسة مجلس النواب تجاوبت مع الكتاب الذي وجّهه التكتل والدعوة التي وجهها رئيسه لعقد إجتماع عاجل في 4 آب للتصويت على رفع الحصانات”.
واعتبر، خلال اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل أن “أفضل طريقة شعبية للمشاركة في الذكرى هي عبر الصلاة والتأمل والخشوع وإقامة الأنصاب التذكارية وإضاءة الشموع، وهذا أفضل تكريم لأرواح الشهداء وأفضل تضامن مع المتألمين”.
ورأى أن “إقتراح القانون الذي تقدّم به لوضع إطار قانوني لإستثمار وإدارة وتشغيل المرفأ، يشكل ضرورة قصوى، من جهة لأنه يمنع تعدد المسؤوليات الإدارية والأمنية في المرفأ وهو السبب الرئيس لسوء الإدارة والفوضى والإهمال وهدر المال العام منذ 30 عاما تحت إدارة “اللجنة الموقتة”، ومن جهة أخرى لأنه يشكّل المدخل لأي عملية إعادة إعمار التي لا يمكن إطلاقها في ظل الفوضى العارمة القائمة”.
هذا وأبدى التكتل “قلقا بالغاً حيال الأحداث الأمنية التي حصلت أخيراً في خلدة، المدخل الى كل الجنوب والشوف، وطالب الأجهزة العسكرية والأمنية بأن تتحمل مسؤولياتها لضبط الأمن وتأمين هذا الشريان الحيوي. كما يطالبها بتوقيف قطّاع الطرق والمهربين في الوقت نفسه والذين حولوا بعض المناطق العكارية جزيرة خارجة عن سلطة القانون، يُصار فيها الى مصادرة المواد الحيوية ولا سيما المازوت والبنزين، وتهريبه عبر الحدود او بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية”.
ورأى ضرورة إنعقاد المجلس الأعلى للدفاع لإتخاذ كل الإجراءات الفورية والطارئة لضبط الأمن وتفكيك العصابات ومنع التهريب وتأمين المواد الأساسية والمحروقات وحماية طرق المواصلات وتحريرها من سطوة العصابات. كما أكد وجوب توزيع المحروقات على كل البلدات العكارية وعدم حرمان أي منها.
في المقابل، أثنى التكتل على التكاتف الذي أظهره أهل الجبل الذين هبوا الى مساعدة بعضهم في المناطق التي إلتهمتها الحرائق، مما يعكس روح الجبل المتضامن.
وكرر مطالبة الحكومة بتحمّل مسؤولياتها والمبادرة فوراً الى تنفيذ قانون البطاقة التمويلية كحاجة ماسّة للبنانيين لمواجهة الأزمة الإجتماعية والمعيشية المتفاقمة. وحيال التلكوء الحكومي غير المفهوم أو المقبول، والى حين بدء الإستفادة من هذه البطاقة، رأى ضرورة النظر في رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية والمتقاعدين. وهو لهذه الغاية درس وأقر تقديم إقتراح قانون لتقديم مساعدة إجتماعية نسبية تعطى الى هؤلاء.
وأكد دعوته الى ضرورة الإسراع في تأليف حكومة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على الاصلاح والنهوض وعلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والمالي. وأمل في استمرار الأجواء الإيجابية محيطة بهذا الملف لتذليل أي عقبات أو عقد، بروح من التعاون الإيجابي.
