مجلة وفاء wafaamagazine
علمت «البناء» أنّ قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار أنهى تحقيقاته القضائية وبات يملك تصوّراً لكيفية حصول التفجير والمراحل التي مرّ فيها والأشخاص المتورّطين بالإهمال الوظيفي والإداري من وزراء وقضاة وكبار الموظفين الإداريين والعسكريين والأمنيين، لكنه اصطدم بالحصانات النيابية والوزارية ما يعرقل التحقيق واكتمال الصورة وإعلان النتائج.
وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» مزيداً من السجال والصراع بين المجلس النيابي وبين القاضي بيطار الذي يصرّ على استدعاء النواب الوزراء المشمولين بقراره القضائي،