الرئيسية / آخر الأخبار / بحثاً عن رئيس حكومة… سعيد لم يَجِد خياره بعد

بحثاً عن رئيس حكومة… سعيد لم يَجِد خياره بعد

مجلة وفاء wafaamagazine

على رغم مناخ التفاؤل الذي لا يزال يسود قطاعاً واسعاً من الشارع التونسي إثر القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ومن بينها تجميد عمل البرلمان الذي لم يكن يحظى برضى التونسيين (أكثر من 80 في المئة ساندوا هذا القرار في أحدث استطلاع للرأي)، إلّا أن تأخّر الإعلان عن الحكومة بدأ يثير المخاوف، خصوصاً بعد مرور عشرة أيام من إقالة رئيس الوزراء السابق، هشام المشيشي. ووفقاً لما علمته «الأخبار» من مصادر مطّلعة، فإن سعيد لا يزال يبحث عن الشخصية التي تُوافق على شروطه، وعلى رأسها تنفيذ خارطة الطريق التي سيقترحها، على أن تتمتّع بـ«الكفاءة والاستقلالية ونظافة اليد». وحتى الساعة، يبدو أن محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، لا يزال الأوفر حظّاً من بين الأسماء المطروحة، خاصة أنه «يحظى بثقة المؤسّسات الدولية المانحة»، وفق ما يتمّ الترويج له.

ودفَع تأخّرُ الإعلان عن اسم رئيس الحكومة وتركيبتها، «الاتحاد العام التونسي للشغل»، إلى الإحجام، بدوره، عن تقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، كان وعد بطرحها يوم الثلاثاء الماضي، وذلك «إلى حين معرفة رئيس الحكومة الجديد»، بحسب ما أكده عضو في المكتب التنفيذي لـ«الاتحاد»، لـ«الأخبار». وأشار المصدر إلى أن «الاتحاد لا يمكن أن يقدّم خارطة طريق قبل الاطّلاع على تركيبة الحكومة التي ستُنفّذ هذه الخارطة»، مستدركاً بأن «بيان الهيئة الإدارية (الصادر مساء الثلاثاء) تضمّن مجموعة من النقاط التي سيتضمّنها مشروع الاتحاد، ومنها المحاسبة وتطبيق القانون وتحسين الوضع المعيشي والتسريع في الفترة الاستثنائية».

وكانت «الهيئة الإدارية» التي تمثّل أعلى سلطة في الهرم التنظيمي لإحدى أعرق النقابات العربية وأكثرها تأثيراً في تونس، أصدرت بياناً حمَل جرعة دعم كبيرة لسعيد وقراراته، بعد فترة من «التذبذب» الذي طبع موقف «اتحاد الشغل». ويمثّل إعلان هذا الدعم نقطة تحوّل في المشهد السياسي، سيكون لها تأثيرها في إضعاف موقف خصوم الرئيس وعلى رأسهم حركة «النهضة»، التي حمّلها بيان «الاتحاد» مسؤولية انهيار الوضع في تونس، مديناً استقواء تيّار داخلها، يتزعّمه راشد الغنوشي، بأطراف أجنبية للتأثير على القرار التونسي. وشدّد البيان، الذي طالب بالإسراع في إنهاء الفترة الاستثنائية، على ضرورة أن تعقب قراراتِ سعيد «خطواتٌ أخرى أهمّها فتح ملفات التسفير والاغتيالات، وتطبيق القانون على كلّ النوّاب المشتبهين في قضايا مفتوحة لدى القضاء». كما شدد على «وجوب تفعيل تقريرَي محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية، وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرشى، والاغتيالات السياسية، والاعتداء على المنظّمات والأحزاب والشخصيات والمبدعين».

الأخبار

عن Z H