الخميس 31 تشرين الأول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أخطر ما يواجهه لبنان ما بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، أنّ القيّمين على شؤون البلد من أعلى الهرم الى أسفله، لا يملكون رموز «الشيفرة» التي من شأنها أن تفتح باب الخروج من الوضع المعقّد الذي دخله لبنان. كان البلد قبل أيام في أزمة سلطة أعمَت العنجهية السياسية أعيُن القائمين عليها، عن عمق أزمة البلد وصرخات الناس، وما بعد الاستقالة دخل البلد في ما يشبه «أزمة تكليف»، ذلك أنّ شخصية الرئيس المكلّف العتيد ما زالت في عالم الغيب السياسي، فيما هو سيدخل لاحقاً في أزمة تأليف، تُحاط حولها توقعات تشاؤمية من الآن بأنها ستستغرق شهوراً! علماً أنّ موجة من التوتر السياسي بدأت تضرب البلد اعتباراً من مساء أمس.
في اليوم الثاني لاستقالة الحريري، خرج المحتجّون من الشارع وتم فتح الطرقات نهاراً، في وقت ظلت أصوات بعض فئات المحتجّين تتصاعد خشية تمييع حركتهم المطلبية.
الّا انّ التحركات في الشارع عادت بشكل مفاجىء مساء، حيث سجل مساء أمس قطع عدد من الطرقات في الحمراء وجسر الرينغ وعين المريسة مع تجمّع ليلي في جل الديب، من دون أن تُعرف الدوافع الحقيقية لذلك، سواء ما اذا كانت سياسية أو مرتبطة بما لَمسه المحتجّون ممّا وصفوها «ميوعة» في تلبية مطالبهم وتأجيل استشارات التكليف.
إعادة الثقة… صعبة
أمّا في السياسة فإنّ الارباك هو سيّد الموقف في كل المقرّات السياسية والرسمية، بالنظر الى الضبابية التي تعتري صورة مشهد ما بعد الاستقالة. فعلى رغم الصعوبة التي تعتري التكليف، ومن بعده التأليف، فإنّ الأصعب منهما هو ترجمة مطالب الناس وما طرحوه طيلة فترة تحرّكهم، وكيفية معالجة أزمة الثقة التي انكسرت بينهم وبين السلطة.
وهذا معناه، على حد ما يريده الناس، أنّ إعادة ترميم هذه الثقة ينبغي أن تتم بعلاج سياسي جذري يُرضي الناس الغاضبة، ويُحقّق، ولو الحد الأدنى من مطالبهم.
وليس أن تكون الاستقالة مجرّد محطة، يُصار بعدها الى إجراء استشارات تكليف او تأليف، تعيد إنتاج ذات التركيبة، بلون آخر، سواء بحكومة سياسية صافية، أو بحكومة سياسية مطعّمة بتكنوقراط، او بحكومة تكنوقراط مطعّمة بسياسيين، أو بحكومة تكنوقراط صافية ستختارها الطبقة السياسية ذاتها. بما يعني القفز فوق الحركة الاعتراضية التي قام بها الناس على مدى 13 يوماً، فتصبح وكأنها لم تكن.
مهلة للمشاورات
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي سيطل مساء اليوم في كلمة لمناسبة الذكرى الثالثة لولايته، قَبِل استقالة الحريري وكَلّفه وحكومته تصريف الاعمال، من دون أن يحدد أي موعد للاستشارات الملزمة لتكليف شخصية سنيّة لتأليف الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر وزارية مقرّبة منه لـ«الجمهورية»: إنّ تأجيل الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لا يشكل أي مخالفة دستورية، فالرئيس عون يعطي من خلال التأجيل، ربما الى مطلع الأسبوع المقبل، وقتاً من أجل التشاور لتسمية من سيكلّف تشكيل الحكومة العتيدة.
وأشارت الى انّ الاستشارات لن تقتصر على اسم الرئيس المكلّف، بل ستتعداها الى استشراف المرحلة المقبلة، وخصوصاً ما بعد الاستقالة التي جاءت من دون أي تنسيق مُسبق، كما بالنسبة الى شكل الحكومة وأولوياتها، وهو أمر يجب التشاور بشأنه بين داخل الكتل وفي ما بين الحلفاء، ليأتوا الى الإستشارات بالأجوبة الشافية.
حكومة نظيفة
وقد لفت أمس موقف لرئيس الجمهورية أطلقه أمام وفد الرابطة المارونية، أكد فيه أنه ستكون للبنان حكومة نظيفة، وما حصل في الشارع فتح الباب على الإصلاح الكبير.
وإذا ما برزت عوائق، فإنّ الشعب في حالة ترقّب ومُتحفِّز وسينزل الى الشارع مجدداً، مشيراً إلى أنّ مكامن الفساد معروفة، ويجب محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم، وعلى مَن يشتكي من الفساد أن يُقدّم إثباتات لِما يرتكبه الفاسدون أمام القضاء المختص لا الاكتفاء بمجرد الكلام العام عن الفساد في الصالونات.
وختم قائلاً: «اليوم لن ننتظرهم، وسنقوم بما يجب القيام به».
بيت الوسط
أمّا رئيس الحكومة المستقيل، فبَدا حرصه واضحاً على النأي بخطوة الاستقالة عن المنطق الاتهامي الذي أطلقه بعض الاطراف وأدرج فيها الاستقالة في سياق مؤامرة، من دون أن تَبدر عنه شخصياً أي إشارة الى تَرشّحه لرئاسة الحكومة الجديدة في انتظار ما سيقرره «تيار المستقبل»، علماً انّ أوساط الحريري لم تجد مانعاً أمام عودته لترؤس الحكومة الجديدة، إذا وجد في ذلك مصلحة للبلد.
وأوضحت أوساط بيت الوسط لـ«الجمهورية» انّ الحريري لم يطلب الاستمرار في رئاسة الحكومة ولم يطلب إعادة تسميته، ولكن اذا رَست عليه فلن يتردد في تحمّل المسؤولية.
وإذ أشارت الاوساط الى انّ الإتصالات مقطوعة بين المراجع الرسمية، وخصوصاً بعد التقدّم بالاستقالة، رفضت الحديث عن ضغوط خارجية قادَت إليها.
وقالت إنها صنعت في لبنان، وكانت مدار بحث قبل فترة، وانّ الجميع في أجوائها، وليس من الضروري أن يعبّر أحد عن المفاجأة.
إلّا أنّ اللافت للانتباه جاء ليلاً في انتشار مقاطع فيديو للرئيس الحريري وهو يخاطب حشداً أمام بيت الوسط، يقول فيه: «إستفادوا منّي، وسَرقوا منّي، وبالآخِر عم يزايدو علَيّ».
وظهر في فيديو آخر يقول: «أدّيش استفادوا، وأدّيش سَرقوا منّي؟ صار في لايحَة اليوم، وكل واحد جايي حسابو بإذن الله».
ومساء، دعا الحريري مناصريه الى الهدوء. وكتب في تغريدة أطلقها: «مع تقديري لكل مشاعر التعاطف العفوية، أكرر الطلب الى جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع، والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي. إنّ الحفاظ على الهدوء ومنع أي انزلاق الى الاستفزازات، مهمّتنا جميعاً الآن».
التكليف صعب
الى ذلك، لعل هذا الوضع الذي فرضته استقالة الحريري هو الأصعب الذي تشهده حالات كهذه، إذ انّ الصعوبة الاعتيادية كانت تتبدّى في تأليف الحكومات، وهو أمر كان يستغرق أشهراً في بعض الحالات، الّا أنّ الصعوبة في الحالة الراهنة تتبدّى في التكليف، الذي تؤشّر الوقائع المحيطة به الى أنه، كما هي الحال الآن، أصعب من التأليف، ولاسيما بعدما خلطت الاستقالة أوراق المواقف والتحالفات كلها.
خيارات
وفي غياب أي اتصال ما بين الرئيس الحريري ورئيس الجمهورية، وما بينه وبين رئيس مجلس النواب، ظهرت حركة اتصالات مكثفة في الساعات الماضية، ولاسيما على خط التيار الوطني الحر و«حزب الله» وحركة «أمل» وتيار المردة والقوى الحليفة لها. أمّا ما يَطفو على السطح من تسريبات، فيفيد بأنها تتناول مجموعة من الخيارات المتصلة بشخص الرئيس العتيد للحكومة المقبلة، من دون أن ترسو حتى الآن على اسم معيّن يمكن الجزم النهائي بأنّ أصابع الاختيار تؤشّر إليه.
وأكدت مصادر مواكبة لهذه المشاورات، أنّ رئيس الجمهورية لن يدعو الى الاستشارات الملزمة الّا بعد انتهاء هذه الاتصالات، وبلورة موقف موحّد حول الخيار الذي سيتم تسميته في الاستشارات.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: انّ المعركة الآن أصبحت معركة سياسية، ويبدو انّ الأمور متجهة نحو كباش سياسي أخطر ممّا شهدته الأيام الماضية، لا يملك أحد تقدير الموقف الذي قد يبلغه.
تسمية الحريري
يتزامَن ذلك مع تأكيدات مقابلة بأنّ اسم الحريري ما زال الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً انّ الخيارات البديلة ليست بالثِقل الذي يمثّله الحريري سياسياً ونيابياً وعلى مستوى شارعه الذي بَدأ يتحرّك منذ إعلانه استقالته، واستمر يوم أمس، بتجمّعات وتظاهرات سيّارة ودرّاجة وقطع طرقات في العديد من المناطق اللبنانية. هذا فضلاً عن أنّ إمكانية تسمية شخصية أخرى تعتبر مُستفزّة للحريري وشارعه، من شأنها أن تخلق أجواء ضاغطة أكثر، تزيد من التشنّج القائم حالياً في البلد.
مشاورات تسبق الاستشارات
عملياً، صارت استقالة الحريري نافذة، وهناك أيام قليلة تفصل عن بدء الاستشارات المُلزمة لرئيس الجمهورية. أمّا عَلامَ سترسو هذه الاستشارات؟ فذلك ستحدده أصوات النواب التي ستودعها رئيس الجمهورية.
خريطة المواقف
في موازاة ذلك، رسمت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» خريطة مواقف القوى السياسية من موضوع التكليف، كما يلي:
الحريري
أولاً، الرئيس الحريري، مع 3 خيارات، الأول حكومة تكنوقراط يترأسها، والثاني حكومة سياسية مطعّمة بتكنوقراط يترأسها، والخيار الثالث حكومة سياسية محايدة ومتوازنة ليست برئاسته، مع الافضلية لأن يكون رئيسها من مناخ تيار «المستقبل».
عون
ثانياً، رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، لا شك في انّ الاستقالة أصابت فريق رئيس الجمهورية بصدمة كبرى، فالحريري وبلا تشاور مع رئيس الجمهورية، أطاح بما سُمّيت «حكومة العهد». وتبعاً لذلك، بدأ فريق الرئيس يتصرّف وكأنّ التسوية التي كانت معقودة مع الحريري قد ماتت.
إنما في مقابل ذلك، فإنّ هذا الفريق لا يقول علناً انه سيسمّي الحريري او لا يسمّيه، رابطاً قرار التسمية أو عدمها بما ستقرره المشاورات مع القوى السياسية الاخرى، ولاسيما القوى الحليفة له. إنما الثابت لدى هذا الفريق هو أنه لم يعد مُلزَماً بتسمية الحريري على ما كان عليه الحال أيام التسوية وخلال استشارات تكليف الحريري تشكيل الحكومة المستقيلة، التي تَلت الانتخابات النيابية في العام 2018.
وامّا بالنسبة الى الحكومة الجديدة، وحتى ولو أعيد تكليف الحريري، ففريق رئيس الجمهورية هو مع حكومة «عليها القيمة»، وضد أيّ حكومة تشتمّ منها رائحة ثأرية من الوزير جبران باسيل، فهذا خط أكثر من أحمر.
بري
ثالثاً، الرئيس نبيه بري، مصدوم بدوره من استقالة الحريري، وسعى جهده، حتى قبل دقائق معدودة من إعلانها، الى ثَني الحريري عن الاقدام على هذه الخطوة. وأجواء عين التينة تعكس انزعاجاً شديداً لدى رئيس المجلس «لأنّ هذه الاستقالة رميت في وجهنا».
أمّا في ما خصّ إعادة تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، فمعلوم انّ رئيس المجلس لطالما كان السبّاق في إعلان موقفه المؤيّد تكليف الحريري لرئاسة الحكومة، الّا انه في الواقع الراهن لا يأتي على ذكر هذا الأمر، بل يُقارب استقالة الحريري بانزعاج شديد منها.
وقد أكد بري امام نواب الاربعاء، أمس، «انّ البلد لا يحتمل المزيد من المتاعب والمخاطر إقتصادياً ومالياً، جازماً أنّ الوحدة والانفتاح والحوار بين بعضنا البعض كلبنانيين يجب ان تسود المرحلة المقبلة».
ودعا بري الى التعجيل بتأليف الحكومة وفتح الطرقات، محذّراً من فقدان الأمل بالأمن في لبنان، مُبدياً خشيته من الضغوط الدولية إبتداءً من اليوم.
«حزب الله»
رابعا، «حزب الله». من المؤكد أنه لن يسمّي الحريري في الاستشارات الملزمة، وهو في الاساس لم يعلن أنه يضع أي «فيتو» على عودة الرئيس الحريري الى تشكيل الحكومة الجديدة أو لا يضعه. أمّا بالنسبة الى الحكومة فلا يبدو أنه يقبل بحكومة تكنوقراط، سواء أكانت حيادية من رئيسها الى سائر أعضائها أو حكومة تكنوقراط يترأسها الحريري من دون سائر القوى السياسية، إذ كيف تسمّى هذه الحكومة حكومة تكنوقراط طالما انّ رئيسها هو رئيس حزب سياسي؟
جنبلاط
خامساً، «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فقد نادى رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط بتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن التيارات السياسية والأحزاب، تعطي صدمة ثقة للداخل والخارج، وتكون أولوية العمل الوضع المالي وكيفية معالجة الدين، لأنه في كل لحظة تأخير الخسارة أكبر. ولكن في موازاة هذا الكلام جرى حديث عن انّ بعض القوى السياسية تَلقّت من جنبلاط إشارات عن رفضه المشاركة بحكومة بلا سعد الحريري، كما أنه لا يشارك في حكومة بلا «حزب الله»، وانّ الحزب قد تلقّى كلاماً مباشراً بهذا المعنى. وقد سألت «الجمهورية» جنبلاط عن دقة هذا الحديث، فنفى ذلك قائلاً: «لم يصدر عنّي أي شيء من هذا القبيل».
«القوات»
سادساً، «القوات اللبنانية»، مع حكومة برئاسة سعد الحريري، وضد المشاركة في حكومة سياسية.
في هذا الاطار قالت مصادر القوات لـ«الجمهورية»: إنّ استقالة الحريري «خطوة في مكانها الصحيح، والمطلوب اليوم الاسراع في عملية التكليف ومن ثم التأليف، وصولاً الى حكومة جديدة بعيدة كل البعد عن القوى السياسية القائمة وتكون مؤلّفة من اختصاصيين ومن كفايات عالية ومَشهود لها، وتستطيع ان تواجه التحديات المالية والاقتصادية في البلد، وطبعاً المطلوب الاسراع في هذه الخطوة بعيداً عن أي محاولات اخرى، لأنّ ايّ محاولات انتظارية على خلفيات سياسية ستنعكس مزيداً من التدهور، في الوقت الذي يجب الاستفادة من هذه اللحظة والتأسيس عليها بتشكيل حكومة سريعاً تؤدي الى امتصاص نقمة الشارع، وبالتالي الذهاب الى حكومة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بإمكان الشعب اللبناني أن يستعيد ثقته مجدداً، وان تستعيد الحياة طبيعتها خصوصاً انّ التحديات المالية الكبرى تستدعي تشكيلاً سريعاً للحكومة.
المصارف
الى ذلك، ومع بدء استئناف الحياة الطبيعية، أعلنت المصارف اللبنانية إعادة فتح ابوابها صباح غد، في حين انها دعت موظفيها الى القدوم الى مراكز أعمالهم اليوم، لإنجاز أعمال داخلية متراكمة، والتحضير لبدء العمل الاعتيادي بدءاً من الجمعة.
لكنّ السؤال الذي يتراَفق مع عودة المصارف، يتعلق بالاجراءات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي جمع حاكم مصرف لبنان مع رؤساء وممثلي المصارف التجارية، للاتفاق على الخطوات الكفيلة بضبط السوق في المرحلة المقبلة من خلال فرض المزيد من القيود، والسبل الآيلة الى امتصاص المصارف لضغط المودعين في اليوم الاول للافتتاح، واذا ما سيتم إرجاء دفع السندات للزبائن، وكيف ستتم عملية التسديد خصوصاً تلك الديون المتعلقة بالدولار الاميركي؟
هذه المحادثات أثارت تساؤلات حول ما اذا كانت هناك قيود جديدة سيتم فرضها لتقليص إمكانية سحب الاموال او تحويلها من الليرة الى الدولار، أو نقلها الى الخارج، خصوصاً انّ المصارف سبق لها ان اتخذت إجراءات وقيود من دون الاعلان عنها، كما يوضح الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ«الجمهورية».
قال وزني: اذا كانت هناك نية لدى السياسيين لتحقيق مطالب الانتفاضة الشعبية من حيث تشكيل حكومة اختصاصيين وفي وقت قصير وتَبنّيها لمشروع الاصلاح ومكافحة الفساد، فإنّ ذلك سينعكس إيجاباً على المرحلة المقبلة. أما اذا طال أمد تشكيل الحكومة ودخلنا في مرحلة فراغ او المجهول أو أتت حكومة لا تراعي مطالب التحرّك، فتبعات ذلك ستكون سلبية على الوضعين الاقتصادي والمالي. لذا، المطلوب وبإلحاح، إسراع القوى السياسية في معالجة الأزمة، لأنّ هذا العامل يساعد في تخفيف الضغوط على الليرة، في حين انّ كل تأخير في المعالجة سيكون عاملاً سلبياً على الاسواق المالية والمصارف.
ورداً على سؤال عن تأجيل فتح المصارف ابوابها ليوم الجمعة، قال وزني: برأيي، من الافضل ان تفتح المصارف أبوابها يوم الاثنين للعموم وليس يوم الجمعة، ففتح المصارف يتأثر كثيراً بالوضع السياسي لأنه يؤثر كثيراً على ثقة المودعين.
ردود دولية
الى ذلك، وغداة الاستقالة، برزت مواقف دولية تنصح بالتعجيل في تشكيل حكومة جديدة، حيث أعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، عن أمله في ان يتم «تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، كي يتمكن لبنان من استعادة عافيته وتفعيل اقتصاده».
بومبيو
بدوره، حضّّ وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو القادة السياسيين في لبنان على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، وقال في بيان: «تدعو الولايات المتحدة الزعماء السياسيين في لبنان الى الإسراع في تسهيل تشكيل حكومة جديدة، يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يلبّي احتياجات مواطنيه».
أضاف: «وجّهت التظاهرات السلمية والتعبيرات عن الوحدة الوطنية في الأيام الـ13 الماضية رسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة كفوءة وفعّالة وإصلاحاً اقتصادياً ووَضع حد للفساد المُستشري».
وأكد أنّ أي أعمال عنف أو تصرفات استفزازية ينبغي أن تتوقف، داعياً الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين.
خامنئي
وكان اللافت في الردود الخارجية على الاستقالة، دعوة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، المتظاهرين في لبنان والعراق إلى اتّباع الأطر والهيكليات القانونية في بلادهم لتحقيق مطالبهم، محذّراً من مخطط لسلب الأمن في بعض بلدان المنطقة.
وقال في تغريدات عبر موقع «تويتر» إنّ «أكبر ضربة يمكن أن يوجّهها الأعداء إلى أيّ بلد هي أن يسلبوه الأمن، الأمر الذي بدأوه في بعض بلدان المنطقة».
وقال: «للناس مطالب أيضاً وهي محقة، لكن عليهم أن يعلموا أنّ مطالبهم إنما تتحقق حصراً ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم. متى ما انهارت الهيكلية القانونيّة يستحيل القيام بأي عمل».
عقوبات
من جهة ثانية، قامت الدول السبع الأعضاء في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية) بالتصنيف المشترك لـ 25 إسماً مستهدفاً لانتمائهم الى شبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، ويُعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم.
وقد ركّز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة، ومنها حزب الله. ومن بينهم: شبل محسن الزيدي (مولود في العراق، ومرتبط بالحرس الثوري الإيراني وبقوات القدس و«حزب الله»)، يوسف هاشم (مولود في لبنان، ومرتبط بـ«حزب الله»)، محمد عبد الهادي فرحات (مولود في الكويت، ومرتبط بـ«حزب الله» اللبناني)، عدنان حسين كوثراني (مولود في لبنان)، وجواد نصرالله (لبناني الجنسية، مرتبط بـ«حزب الله» اللبناني).
المصدر: الجمهورية
