مجلة وفاء wafaamagazine
رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان، أن “ما يجري من معالجات آنية للازمات الراهنة هي حلول ترقيعية وستزيد الامور تعقيدا اذا غابت الخطة الانقاذية والذي أصبح السبيل إليها واضحا لا لبس فيه، وهو الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على إعادة بناء الثقة مع الداخل والخارج وما عدا ذلك هو محاولات يائسة لبناء شعبوية على حساب قهر الناس ووجعهم والمتاجرة بقضاياهم ولو من باب رفع سقف الخطاب السياسي الموتور احيانا لإثارة الغرائز الطائفية والمذهبية والحزبية واستثمار كل ذلك لتحقيق بعض المكاسب الرخيصة والتي لن يصل البعض من خلالها لتحقيق الاحلام الوهمية في تكريس انتصارات وهمية”.
واضاف في تصريح بعد لقاءات له في منزله في شبعا: “أمام معاناة اللبنانيين وما يتعرضون له من ذل وقهر يومي للحصول على المحروقات والدواء ورغيف الخبز تصبح المكاسب التي يفتش عنها البعض رخيصة وتافهة ويحق للبنانيين أن يسألوا عن مصير وطنهم ومستقبل الاجيال اذا ما استمرت المكابرة والمعاندة وتدهورت الاوضاع وعمت الفوضى الكارثية التي قد تكون من خطة جهنمية للاقتصاص من وطننا لبعض الاعتبارات الدولية ونظرتها لقضايا وطننا ومنطقتنا وادخالنا في لحظة معينة في لعبة الامم واخطارها اذا ما استمر الانهيار وصولا للارتطام المدمر ومؤشراته أصبحت واضحة والتصدي لكل ذلك بأيدي اللبنانيين لاخراج وطنهم من هذا المأزق ومن خلال التفاهم سريعا على حكومة من أصحاب الخبرة والكفاية وغير الحزبيين، ولن يكون ذلك صعبا او معقدا اذا ما تخلى البعض عن حساباتهم الضيقة وأوهامهم والعودة الى لغة العقل والاصول والدستور بعيدا من البدع والاعراف وهذا يتوقف على التزام الواقعية والموضوعية، والعمل بما تقتضيه أصول الدستور والقانون والتي لو التزمها الكثيرون لوفرنا على وطننا وشعبنا الكثير من الماسي ولم نصل الى هذا الدرك المزري”.
وقال: “بعيدا من أي سجال أو جدل، فالمجلس النيابي يقوم بدوره وبما يفرضه الدستور والقانون ومحاولة التصويب على هذا الدور هدفه ذر الرماد في العيون للابتعاد عن الحقيقة الكثيرون في المجلس وخارجه بان الحل الاني لبعض الازمات لا يكون على حساب ودائع اللبنانيين وقدسيتها ويكفي ما أصابها بسبب سياسات الهدر، واي مس بحقوق المودعين هو سرقة موصوفة وخرق دستوري”.
وختم هاشم: “من هذا المنطلق تعاطي المجلس مع هذه المسألة والتزامه بهذه الاصول وقراراته تنسجم مع روح الدستور والقانون ولو صارت الامور، استنادا والتزاما وتطبيقا للقوانين لما اضطررنا ان نرى وطننا وشعبنا على هذه الحالة المرفوضة وطنيا واخلاقيا”.
