مجلة وفاء wafaamagazine
تونس | لمّح الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه مساء أول من أمس مع عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، ونائب رئيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بسّام الطريفي، وكاتبها العام، البشير العبيدي، إلى معالم خارطة الطريق التي ينوي الإعلان عنها قريباً، ومن أبرز عناصرها تنظيم استفتاء للشعب في شأن تعديلات دستورية. سعيد، الذي تعهّد باحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون ومحاربة الفساد، قال: “سنعود إلى الشعب صاحب السيادة، هو الذي يقرّر في إطار القانون”. وفُهمت من هذا التصريح نيّة الرئيس تنظيم انتخابات مبكرة، بحسب الباحث في القانون الدستوري، الدكتور رابح الخرايفي، المحامي لدى محكمة التمييز، والذي اعتبر أن “الخطوات الدستورية المقبلة توضّحت: انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، ويمكن أن ترافقها انتخابات رئاسية سابقة لأوانها أيضاً”. الجملة التي استخدمها سعيد، والتي تشير إلى العودة إلى الشعب، تدلّ، أيضاً، على تعليق العمل بالدستور، وعرض مسودة مشروع دستور على الاستفتاء. أمّا حلقة المرور إلى ذلك، فهي صدور قانون تنظيم مؤقّت للسلطات (دستور مصغّر) تسير بمقتضاه مؤسسات الدولة، إلى أن تُنظَّم انتخابات تشريعية.
وتزامنت كلمة الرئيس التونسي مع زيارة يجريها وفد أميركي برئاسة السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، الذي استنجد به عضو المكتب التنفيذي المستقيل، رضوان المصمودي (حامل الجنسية الأميركية، وعرّاب العلاقة بين “النهضة” وواشنطن)، للضغط على سعيد، وإجباره على بدء ما سمّاه “المسار الديمقراطي”، ورفع التجميد عن البرلمان. وينوي الوفد الأميركي، الذي يغادر تونس اليوم، لقاء مجموعة من أعضاء البرلمان المجمّد، وقيادات أحزاب ومنظّمات، لكنّ عدداً من النواب رفضوا لقاءه، ومن بينهم النائب عن “الحزب الدستوري الحر”، ثامر سعد. كذلك، رفضت قيادة “الاتحاد العام التونسي للشغل” – أقوى المنظمات الوطنية – و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” الاجتماع بالوفد الأميركي، فيما اعتبر عدد من الأكاديميين التونسيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه الزيارة هدفها الأساسي الضغط على سعيد من أجل إعادة تنشيط البرلمان، عادّين إيّاها محاولة للتدخّل في الشأن التونسي، “يرفضها عموم التونسيين”.
وأدّى المخاض الذي تعيشه تونس منذ 25 تموز الماضي، إلى الآن، إلى إزاحة “حركة النهضة” عن مراكز القرار، لكن لم يُسجَّل أيّ إجراء ضدّ قيادييها الذين يُتّهم بعضهم بالفساد، وله ملفّات في السلك القضائي المالي والاقتصادي. كذلك، لم يجرِ فتح ملفّات الجمعيات القريبة من الحركة، والتي تتلقّى تحويلات مالية ضخمة من الخارج، وخصوصاً من قطر وتركيا. وهذا ما دفع بعدد كبير من الذين باركوا إعلان سعيد عن تدابير استثنائية، إلى التشكيك في نيّته تفكيك المنظومة الحزبية. ومن هذا المنطلق، يبدو أن الحماس لهذه التدابير قد فتر لدى بعض الأوساط، خصوصاً مع غياب الحكومة، والتأخّر في الإعلان عن خارطة الطريق.
الاخبار
