مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت ” الرأي الكويتية”:
كان ملف الحكومة يقبع في مربّعِ السلبية الكبيرة رغم كل محاولاتِ التخفيف من وطأة التناقضات الحادة التي تطبع مسار التأليف بين عون وميقاتي وأهدافهما من التشكيلة التي تتعدّد طبقات تعقيداتها ليبقى حجر الزاوية فيها، وفق خصوم رئيس الجمهورية، «الثلث المعطّل» الذي يمنح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تفوّقاً على كل الآخرين في الحكومة يمكن استثماره في أكثر من استحقاق ولا سيما الانتخابات الرئاسية، وإلا… لا حكومة.
ولم يكن ينقص الحلقة المقفلة إلا تظهير صراع آخَر على ما وصفته مصادر مطلعة بأنه ما يشبه «المجلس الوزاري الاقتصادي المصغر» داخل الحكومة والذي يضطلع بدور محوري في التفاوض مع صندوق النقد الدولي على آليات وحزمة الإنقاذ المالي، وسط محاولة رئيس الجمهورية الإمساك بالحصة الأكبر من «وزارات التماس» مع هذه المفاوضات، وهي الطاقة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، فيما آلت وزارة الاتصالات لتيار «المردة»، والمال من حصة الرئيس نبيه بري، وذلك بما يُبقي رئيس الحكومة بلا أي من هذه الحقائب الخمس الأساسية في رسْم خريطة الخروج من الحفرة العميقة.
وعلى وقع هذا الصراع، لم يكن عابراً تقاطُع المعطيات عند أن ميقاتي بات يملك «خطة ب» حكومية، تعكس بأي حال الأفق المسدود في التفاوض مع عون، وتولى تظهيرها موقع ««لبنان 24» الذي أكد «ان الرئيس ميقاتي منفتح على متابعة البحث والتعاون مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة من 24 وزيراً، لكنه منزعج من التأخير الحاصل ومن الشروط والعراقيل التي تؤخر مهمته، وهو يعتبر اللقاء مع الرئيس عون امراً طبيعياً لمناقشة الملف الحكومي وحسم الخيارات»، كاشفاً أن «من بين الخيارات التي باتت حاضرة لدى الرئيس ميقاتي، في حال تعثر أمر تشكيل الحكومة وفق تصور الـ 24 وزيراً، هو طرح«حكومة انقاذ تنفيذية»تتكون من 14 وزيراً، لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم».
ووسط تقديراتٍ بأن طرْحها على عون قد يحصل مطلع الاسبوع المقبل وأن رفْضها ايضاً يمكن أن يفتح باب حسْم الخيارات في ما خص الاعتذار، بدا أن مثل هذا الطرح الذي «يستثني» باسيل محكوم بأن يتم «وأده في مهده»، وقد ارتسم أول «حائط صدّ» له أمس، ولو ضمنياً، من «التيار الحر» الذي أعطى أيضاً إشاراتٍ لإمكان الذهاب لإجراءات «تصعيدية» في إطار لعبة «لي الأذرع» الحكومية مع مؤشرات رمي كرة اي اعتذار لميقاتي في ملعب رؤساء الوزراء السابقين.
