الثلاثاء 05 تشرين الثاني 2019
نفذ محتجون من الحراك الشعبي اعتصاما في محيط مجلس النواب، رافعين العلم اللبناني، ومرددين شعارات مطالبة بـ”التغيير”.
وعلى الأثر، وزعوا بيانا طالبوا فيه بـ”إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وتكليف رئيس مجلس وزراء مستقل وتشكيل حكومة من أصحاب الخبرات واللاحزبيين وضرورة ان يعطيها مجلس النواب سلطات تشريعية لإقرار القوانين الآتية: تأمين استقلالية القضاء وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، إقرار قانون رفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى المال العام، إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، إقرار قانون رفع السرية المصرفية في لبنان والخارج عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى الحاليين والسابقين وأقاربهم وشركائهم وعن كل الأحزاب والجمعيات واعتبارهم خاضعين للمساءلة والتحقيق معهم لتبرير مصدر أموالهم وممتلكاتهم، تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي إلى 6 أشهر والتحضير لانتخابات مبكرة”.
وأشار البيان إلى أن “الشعب سيبقى هو المراقب مع القضاة والمحامين لكل هذه المطالب لتطبيقها بشكل سليم وعلني”.
