مجلة وفاء wafaamagazine
اشار النائب الدكتور علي درويش في مقابلة عبر تلفزيون الـOTV، إلى أنه “اصبح هناك خطة طريق واضحة للبطاقة التمويلية”، مؤكدا أنها “ستكون متوافرة في خلال فترة زمنية قصيرة وتم رصد مبلغ لها وهناك نسبة سيولة متوافرة”.
ولفت الى أن “هناك اجراءات للتأكد من عدم تسريب معلومات المواطنين، عبر البرنامج المعتمد لتسجيل المعلومات، وسوف يتم تحديد صيغة علمية لاختيار الشركة التي سيتم من خلالها التسجيل، وإذا دخلنا في إجراءات البطاقة التمويلية التفصيلية، نلاحظ أنه لا يمكن أن يتم توزيعها على المعارف أو الأقرباء، بل سيحصل عليها فقط من يستوفي الشروط بعيدا عن المحسوبيات وبالتالي لا يمكن الإشارة الى أنها ستكون بطاقة انتخابية”، موضحا أن “فريق الحكومة الجديد قد حدد المعوقات مع المعنيين السابقين للعمل على وضع حلول تحد من تفاقمها”، وقال: “بخصوص المبلغ الذي وصلنا من صندوق النقد، فقد شكل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجنة مكونة من ثمانية متخصصين من أجل تحديد سلم الأولويات”.
ورأى درويش أن “الحكومة ولدت بقرار داخلي والبيان الوزاري كان أول اختبار لها، خصوصا أن لدى عدد من الوزراء استقلالية في اتخاذ قراراتهم، وسيرتهم الذاتية كانت المعيار لاختيارهم”، معتبرا أن “بوابة الزيارات الدولية فتحت للرئيس نجيب ميقاتي، لمحاولة تطبيق جدول الأعمال الاقتصادي والنهوض بالبلاد من جديد وتأمين دعم لبنان للعبور من هذه المرحلة، ولا بد أن يسجل الاشقاء العرب للرئيس ميقاتي انفتاحه ووسطيته واعداده صيغة متوازنة ومطمئنة للجميع. ونحن بدورنا نعول على التوافق العربي – العربي لما له من انعكاسات ايجابية على اللبنانيين”.
الوكالة الوطنية للاعلام
