مجلة وفاء wafaamagazine
شجب وزيرا الطاقة والمياه وليد فياض والاقتصاد والتجارة أمين سلام “التجاوزات والزيادة غير مشروعة في سعر مادة المازوت عند تسليمها إلى المستهلكين، لا سيما في ضوء رفع التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه التي تحدّد القيمة وبدل النقل بما لا يجوز إطلاقاً تجاوزهما”، بعد ورود مراجعات عدّة.
وأكّد الوزيران في بيان مشترك أنّهما “في صدد اتّخاذ التدابير الإجرائية العاجلة لمكافحة التلاعب والغش، بدءاً بتوقيف تسليم البضاعة لإلى الموزعين المخالفين وصولاً إلى مقاضاتهم قانونياً”.
من جهة ثانية، شجّع سلام وفياض المتضررين كافة أن يبلّغوا الجهات المعنية في مصلحة حماية المستهلك “منعاً للتمادي في مخالفات مماثلة”.
وذكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين مجدّداً أنّ “بإمكانهم الإبلاغ عن أيّ مخالفة تحصل عبر الاتصال بمصلحة حماية المستهلك على الرقم الساخن 1739″، مؤكّدة أنها “ستتّخذ الإجراء الفوري الملائم إدارياً وقضائياً في حقّ كل من يقدم على مخالفة القوانين”.
