الرئيسية / آخر الأخبار / أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية: مطالبة بإقالة فؤاد أيوب وإحالته على المحاكمة

أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية: مطالبة بإقالة فؤاد أيوب وإحالته على المحاكمة

مجلة وفاء wafaamagazine

 

 

صدر عن أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية البيان التالي:

ردًا على ما أورده رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب في رده على مقالة بعنوان: رئيس الجامعة اللبنانية يحتسب مداخيل الـ PCR بنفسه… خلل في أرقام الجداول وتساؤلات حول الأموال” (نشرته “النهار” في 24/9/2021)، يهّم حراك أساتذة الجامعة اللبنانية إبداء ملاحظاته واستيضاح النقاط الآتية التي بقيت مبهمة ومثيرة للشكوك في رد رئاسة الجامعة اللبنانية، وهي:

1. لغاية اليوم لم ينشر الدكتور أيوب العدد الدقيق للمسافرين الذين أُجريت لهم فحوصات الكورونا، سواء في مطار بيروت الدولي أو على المعابر الحدودية وتقاضت منهم الجامعة 45 دولارًا، أو 100 ألف أو 150 ألفًا كي يمكن احتساب الإيرادات في شكل شفاف، والحد من التحليلات والتأويلات في هذا المجال. ففي غياب المعلومات من جانب الدكتور أيوب، وهذا أمر مستغرب، فإنه يساهم هو شخصيًا في تنامي حجم الشكوك والإشاعات، وهي ليست حتمًا لمصلحته، ولا من مصلحة الجامعة.

 

2. بما ان رئاسة الجامعة لم تدرج عائدات فحوصات الـ PCR ضمن موازنة الجامعة فيكون فؤاد أيوب خالف القرار والقانون معًا، مما يحتم كف يده عن رئاسة الجامعة وإحالته فورًا على التحقيق والمحاكمة. والدليل على عدم إدراجه عائدات كورونا في موازنة الجامعة أن فؤاد أيوب لم يتمكن من صرف مليون ليرة شهريًا كان وعد بها الاساتذة لأن الاعتمادات غير موجودة في موازنة الجامعة!.

3. في غياب مجلس الجامعة الذي عطّله أيوب نفسه، فإنه يقوم بالصرف والإنفاق من دون طلب موافقة وزير الوصاية الذي هو بحسب القوانين من يوقّع مع رئيس الجامعة في غياب المجلس. ولئن أُخذ عليه انه يحتسب بنفسه المداخيل، فإن لهذه المآخذ ما يبررها، إذ “لا دخان دون نار” على ما يقوله المثل الفرنسي.
4. بالرغم من الرد المطول لأيوب، غير المقنع، وغير المبني على المنطق الحسابي، ما تزال الارقام الواردة في رد رئيس الجامعة تكتنفها الضبابية وتظهر خللاً كبيرًا في الأرقام، يتوجب عليه تاليًا جلاءها، وإلا ستبقى الشكوك تحوم لأن الرئيس أيوب يؤكد ان شركات الطيران تدفع له 45 دولار عن كل مسافر… ولكن للمفارقة فإن الأرقام لا تزال بعيدة عن الواقع وعما يرد في رد أيوب. إذ كيفما احتسبها أيوب، سواء دفعت الشركات أو المصرف المركزي بالدولار أو بالليرة اللبنانية، ووفق السعر الذي يريده الرئيس ايوب، أو ذاك المدفوع من مصرف لبنان، ستزداد الفجوة لتصبح العائدات أكبر حجمًا مما يؤدي إلى مزيد من الشكوك والهواجس بشأن هذا المال وأين يصب في النهاية؟! وحتمًا سيزداد البون الشاسع في الأرقام حين نقرأ تأكيد أيوب في بيانه ان “الجامعة لم تتقاض كامل مستحقاتها المالية، بحيث بقيت لها مبالغ مالية لدى الشركات المشغلة لم تحصلها حتى الآن”، وهذا الفارق الكبير ليس من مصلحة أيوب على الإطلاق. ويجدر هنا التساؤل عن هوية المستفيد من الفرق؟!
5. إن عائدات الـ PCR التي هي عائدات كبيرة الحجم يفترض ان يتم إنفاقها لتعزيز الجامعة كدعم صندوق التعاضد الذي يكاد ينهار في هذه الأزمة، ليواصل العناية بالأوضاع الصحية للأساتذة وزيادة أجور الساعة سواء كانوا في التفرّغ أو الملاك أو المتعاقدين بالساعة أو في التقاعد، وذلك من خلال تخصيصه بمبالغ تتناسب مع حجم الأزمة، وإعداد خطة دعم للأساتذة والموظفين والطلاب تنفق من هذه العائدات وتخضع آلية الخطة للقوانين، إذ لا يعقل ان يمنح لكل أستاذ مليون ليرة! وكيف جرى تحديد هذا المبلغ؟ ومن فوض فؤاد أيوب ذلك؟ ولماذا يقتصر أو لا يقتصر على مبلغ المليون؟
ad

6. لماذا تدفع الجامعة ثمن اللقاحات فيما المواطنون العاديون الذين يمثلون الشريحة الأكبر من اللبنانيين تلقوا اللقاحات مجانًا؟ مع العلم ان هناك كمية من اللقاحات التي تلقتها الجامعة لم تحفظ في إطار الشروط العلمية للحفظ ما أدى إلى إتلافها. وإذا صح ان الجامعة اشترت اللقاحات، فإنها أهملت شروط الحفظ لبعضها ما ألحق بها الضرر والهدر.
7. اللجان الفنية والفريق العامل وغيرها من العاملين برئاسة أيوب ويبلغ عددهم أكثر من 70 لماذا يكون أعضاؤها من لون سياسي واحد ومرجعية واحدة؟ علمًا ان العناصر المكلفين أخذ العينات في المطار يراقبون حركة المسافرين ذهابًا وإيابًا وينظمون لوائح بالأسماء والعناوين، دونما أي اعتبار للحفاظ على الخصوصية، وفي شكل مناقض لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية آلا وهي حرية التنقل. وهذا الأمر يمثل امتدادًا لنظام الأمن الذاتي الاستخباراتي غير الخاضع لرقابة الدولة اللبنانية ويضرب آخر حصون سيادتها الوطنية. وعلى ما يبدو ان هذه التركيبة الشمولية التي جاء بها أيوب وشركائه في مشروع كورونا، إنما هي جزء من الفاتورة التي يقدمها للمرجعية السياسية التي أخذ في الآونة الأخيرة ينحاز لها ويعين أنصارها بهدف التأثير على التعيينات الجديدة التي ستجريها الحكومة قريبًا في الجامعة اللبنانية في غضون أيام مع انتهاء ولايته. مع العلم ان لوزير التربية سلطة مطلقة في هذا المجال بغياب مجلس الجامعة كما ينص على ذلك القانون.
8. نطالب معالي وزير التربية بوضع يده على هذه الفضائح، وعلى كل مشاكل الجامعة في عهد الإنحطاط والتزوير ما بين 2016 و2021.


9. المضحك المبكي كيف يقبل لبنان ومصرفه المركزي ورئاسة الجامعة ان تدفع شركات أجنبية تتقاضى من المسافرين بالعملة الصعبة أن تحوّل للجامعة جزئيًا أو كليًا بغير العملة التي استوفتها من المسافر، وان تدفع للجامعة بالليرة اللبنانية، على ما ورد في البند رابعًا من ردّ أيوب؟ في المقابل، ان المسافرين القادمين من أوروبا يدفعون بالأورو وليس 50 دولارًا، وتعادل أكثر من 55 أو 57 دولارًا. وهذا الأمر تتعمد رد رئاسة الجامعة إشاحة النظر عنه في شكل يدعو إلى الريبة!.
10. نهيب برئاسة الجامعة الكف عن جلد الذات وتمثيل دور الضحية لأن ليس كل من سأل عن كيفية صرف أيوب للمال العام تدرجه في إطار “حملة ممنهجة ومريبة” مزعومة بحسب ما يدعي بيان رئيس الجامعة. ولا نفهم كيف تنسب الرئاسة لنفسها “النجاح” في هذا المشروع وسط كل ما يشاع في الأوساط الجامعية المختلفة. ونطالب الحكومة بإقالة فؤاد أيوب فورًا بسبب سوء إدارته، وتحميله تبعة الإدارة الرديئة في ملف كان من المفترض ان يساعد الجامعة ماليًا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. علمًا ان ولايته انقضت وكانت الأسوأ، ونطالب بتعيين رئيس جديد وعمداء جدد غير مرتبطين أو منخرطين بأحزاب بعد ان أمعنت هذه الأخيرة في ضرب الجامعة وتخريبها وإفسادها، وتولي مجلس جديد للجامعة يعيد الاعتبار لهذا الصرح العلمي بعد انتهاء عهد الانحطاط والتزوير.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

درغام: لا حل الا باللامركزية الموسعة ولا مبرر لتقريب موعد إجراء الانتخابات

مجلة وفاء wafaamagazine   شدد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام في مقابلة عبر ...

%d مدونون معجبون بهذه: