مجلة وفاء wafaamagazine
اعلن تحالف “الاصلاح الانتخابي”، في بيان، انه “بعد تعهد حكومة “العزم والأمل” إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتي كانت مقررة في 8 أيار 2022 بموجب “التواريخ وخارطة طريق الانتخابات النيابية العامة 2022” الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات في 31 آب 2021″، فوجئ “تحالف الانتخابات الأسبوع المنصرم بالمواقف الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وبعض النواب عن احتمال قيام الحكومة بتقديم موعد الانتخابات النيابية الى 27 آذار 2022، أي بعد أقل من 6 أشهر من اليوم، بالإضافة إلى بدء الحديث عن إمكان إلغاء انتخابات الخارج وإلغاء البطاقة الممغنطة، عبر تعديل المواد 84 و 112 من القانون”.
واكد التحالف أن “تقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار 2022 بدلا من 8 أيار 2022 هو قانوني ودستوري، لكن هذا التقديم قد يشكل تحديا كبيرا أمام المسار والمهل القانونية المتعلقة بالانتخابات النيابية، وخصوصا في ظل وجود تحديات تقنية ومالية وبشرية كانت قد أشارت اليها سابقا هيئة الإشراف على الانتخابات”.
ولفت الى ان “أي تقديم لموعد الانتخابات يستوجب تأليف هيئة مشرفة على الانتخابات فورا واعطاءها الموارد اللازمة لتتمكن من القيام بعملها واتخاذ الآليات والإجراءات لجهة مراقبة الاعلام والاعلان والانفاق الانتخابي، بما يتيح تكافؤ الفرص بين المرشحين كافة، كما لجهة نشر الثقافة الانتخابية للناخبين والناخبات لمعرفة حقوقهم/ن لناحية آلية الاقتراع والمهل الخاصة بالعملية الانتخابية وتصحيح القوائم الانتخابية”.
وتابع البيان: “يضاف إلى ذلك التأثير بشكل مباشر على معايير المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين/ات، إذ في هذه الحال نكون أمام 3 أشهر للبدء بالحملات الانتخابية، وهو ما يعطي الأفضلية للأحزاب والكتل التي تملك إمكانات انتخابية ومالية مسبقة على سائر المرشحين/ات، المجموعات الجديدة، في الحملات الانتخابية والظهور الإعلامي”.
وأضاف: “أما لجهة إلغاء انتخابات الخارج وتعديل المادة 112 من قانون الانتخابات، يهم التحالف أن يشدد على أن الحكومات السابقة والتي تمثلت بها أكثرية الكتل النيابية كان لديها الوقت الكافي (ما يقارب الثلاث سنوات) للعمل على إصدار المراسيم التطبيقية ووضع آلية واضحة وشفافة لانتخابات الخارج. أما اليوم، ومع الحديث عن إمكان تعديل القانون وإلغاء انتخابات الخارج كليا، فإن هذا القرار يشكل مباشرة خطوة إلى الخلف في المسار الإصلاحي الانتخابي وهو ما يعيدنا الى قانون انتخابات 2009، لا بل يشكل انتهاكا للدستور ولمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين/ات”.
وأعاد التحالف التشديد على أن “عدم امكان اعتماد البطاقة الممغنطة لا يلغي بأي شكل من الأشكال اعتماد “الميغاسنتر” في الانتخابات المقبلة ليتمكن الناخبون من الاقتراع في أماكن سكنهم وامكان تجهيز هذه المراكز بطريقة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة والحاجات الخاصة”.
وشدد على أنه “أمام المجلس النيابي والحكومة مسؤولية كبرى في الحفاظ على الإصلاحات الانتخابية التي تضمنها قانون الانتخابات 44/2017 وخصوصا لجهة اقتراع غير المقيمين، وإن أي تعديل على القانون إن لم يحافظ على هذا الحق، بالإضافة إلى الحفاظ على معايير المساواة والعدالة والمشاركة والنزاهة في العملية الانتخابية، ينسف ديموقراطية الانتخابات وحريتها”.
