مجلة وفاء wafaamagazine
أصدر مدير عام مؤسسة “الضمان الاجتماعي” محمد كركي، الخميس، انذاراً إلى مستشفى أوتيل ديو، حمل الرقم 2926، شدّد بموجبه على المستشفى المذكور التقيد بمضمون عقد الاتفاق بينها وبين الضمان خلال مدة أسبوع كحدّ أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية ومن ثم فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة.
ووفقاً لكركي، فإنّ “أوتيل ديو” تتقاضى فروقات مالية ضخمة من المضمونين، ما يعدّ مخالفة صريحة للعقد المبرم مع الصندوق.
ومع هذا، فقد ناشد كركي في بيان، اليوم الجمعة، الحكومة الجديدة تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية.
وجاء في بيان الضمان الاجتماعي: “إنّ الدعم المستمرّ الذي تعهّد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديمه للقطاع الاستشفائي والطبي، المتمثّل بدفع سلفات شهرية لهما ما هو إلّا شكل من أشكال صون الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد وحماية لحقوق المضمونين، لاسيّما بعد الأزمات المتلاحقة التي طالت كافّة شرائح المجتمع اللبناني. لذا، ورغم التفهّم الكامل لما تعانيه المستشفيات إن لجهة تأمين مستلزماتها الحيوية (أدوية، مستلزمات طبيّة …) بالعملة الصعبة بعد رفع الدعم عنها أو لهجرة النخب من أطبّاء وممرضين، فإن إدارة الضمان لن تتهاون مع من يتعدّى على حقوق المضمونين”.
وأضاف: “وحيث أن مستشفى أوتيل ديو، وفق التقارير الصادرة عن مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، ثبت أنها تتقاضى فروقات مالية ضخمة من المضمونين، ما يعدّ مخالفة صريحة للعقد المبرم مع الصندوق، لذلك أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي، إنذاراً حمل الرقم 2926 بتاريخ 30 أيلول 2021 شدّد بموجبه على المستشفى المذكور وجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق خلال مدّة أسبوع كحدّ أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية ومن ثمّ فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة”.
وتابع البيان: “وبالعودة الى أساس المشكلة أي تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وبالتالي ضرورة تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية المحدّدة من قبل الضمان، يؤكّد كركي أن إدارة الضمان قد أنجزت منذ شهرين تقريباً الدراسات الكاملة حول هذه الزيادة ومصادر تمويلها، ورفعتها الى مجلس الإدارة الذي لم يبتّ بها حتى اليوم”.
وختم: “وعليه، وبعد أن تُرك المضمون وحيداً لمواجهة مصيره، وصل بالبعضّ حدّ بيع بيته وأرضه كي يتلقى رعاية صحيّة لائقة ودفع فروقات الاستشفاء والطبابة، يدعو مدير عام الصندوق الدولة اللبنانية والحكومة الجديدة أن تقوم بخطوات جدّية من أجل تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية، متمنيّاً لها التوفيق في إتمام مهمتها الصعبة وأن تعبر بالبلاد الى برّ الأمان. كذلك، يناشد كركي الأجراء والعمال والاتحاد العمالي العام لتحمّل مسؤوليتهم والقيام بالتحرّكات اللازمة لتحقيق هذا المطلب”.
