مجلة وفاء wafaamagazine
جاء في “المركزية”:
معركة طاحنة نشبت بين تجمع أصحاب المولدات الخاصة ووزارة الطاقة على خلفية التسعيرة الرسمية الأخيرة للكيلواط. فقد أعلن التجمع نهاية الأسبوع الماضي أنه لن يلتزم بتسعيرة وزارة الطاقة باعتبار أنها مجحفة وظالمة وتؤدي إلى “كسر القطاع”. وأكد أصحاب المولدات أن بالعودة إلى جدول تركيب الأسعار المعتمد من قبل الوزارة يجب أن يسعّر الكيلواط بـ 4250 ليرة لبنانية يضاف إليها نسبة 10% في المناطق الجبلية، في حين أن التسعيرة الصادرة عن الوزارة 3426 ليرة، لأنها احتسبت سعر صفيحة المازوت بـ 147 ألف ليرة أما في الواقع فيباع الطن بـ 620$ وما فوق أي أن الصفيحة بـ 220 ألف ليرة، بالتالي على صاحب المولد تكبد خسارة 75 ألف ليرة في كل صفيحة، والطن يوازي 50 صفيحة أي 3750 ألف ليرة خسائر، بالتالي إذا استهلك المولد 30 طنا شهرياً تكون الخسارة مئة مليون ليرة بالنسبة إلى صاحب المولد.
عن آخر التطورات في الإطار يقول رئيس التجمع عبدو سعادة لـ”المركزية”، أن “وزارة الطاقة خالفت جدول التسعير الذي تسعّر هي على أساسه، بالتالي هي المخالفة وليس أصحاب المولدات”.
بناءً عليه، يطالب بأن “ينقل ملف التسعير للمولدات إلى وزارة الاقتصاد، أسوةً بمختلف القطاعات التي تعتمد تسعيرات رسمية، كونها المولجة مهمة التسعير ومراقبة مدى الالتزام به. فلماذا يكون فقط قطاع المولدات من مهمة وزارة الطاقة؟”، موضحاً أن هذا الاقتراح يأتي “بعد الظلم الذي نتعرض له من وزارة الطاقة والاستنسابية في التسعير إن كان سببها الشعبوية او المحسوبية”.
وعما إذا كان حصل أي تطور أو مباحثات لإيجاد حل مع وزارة الطاقة، لفت سعادة إلى أن “ما من نتيجة جدية ورسمية بعد”.
وأكد أن “المولدات في أغلب المناطق اعتمدت تسعيرة الجدول المنصفة وليس التسعيرة المحددة من الدولة”، مشدداً على أن “الدولة لا تكتفي فقط بعدم تأمين الكهرباء بل لا تصدر حتى تسعيرة تمكننا من تغطية تكاليف شراء المازوت لتشغيل المولد. منذ زمن طويل لم يعد اصحاب المولدات يحققون أرباحاً وهمّهم بات تأمين ثمن المازوت المستهلك”.
وعن دعوة عدد كبير من المحافظين والبلديات المشتركين إلى الامتناع عن دفع ما يزيد عن تسعيرة الوزارة والتلويح بتسطير محاضر ضبط في حق المولد غير الملتزم بالتسعيرة الرسمية، علّق سعادة “نحن غير مخالفين على غرار وزارة الطاقة كي تسطر محاضر في حقنا”.
وختم “المشتركون باتوا يتعاطون مباشرةً مع أصحاب المولدات ويتفقون على حل يرضي الطرفين، خصوصاً إن كانت المولدات عاجزة عن الاستمرار بنشاطها، من دون أن يرى المواطن أي ضرورة للعودة إلى وزارة الطاقة لأنه بحاجة ملحة إلى الكهرباء التي لا تؤمنها الدولة”.
