مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل ان “إجراء الانتخابات في موعدها أمر يجب أن يكون مفروغاً منه لأن لا شيء يبرّر عدم اجرائها ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجهوزية والطقس والأعياد…”.
وأكد اننا “نرفض تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات إجرائية على قانون الانتخابات، ونحن قد تقدّمنا أساساً بمشروع قانون عام 2018 مع أكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون وطالبنا بالسير بها قبل اقرار القانون”.
وطالب باسيل بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح إذا لم يحصل على حد أدنى من الأصوات التفضيلية، قائلاً: “لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل 77 صوت فقط”.
وأشار إلى أنه “عندنا خوف من أن يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول الى تعديلات أساسيّة تطيح بالمبادئ مثلما هي ظاهرة النيّة بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في أن يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها”.
وأضاف باسيل ان “المنتشرين هم 14 مليوناً وهم لبنانيون بالصميم وأصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب أن يشعروا أنهم مواطنون مكتملو الحقوق”.
وأعلن انه “بعد سنين من النضال، أعطينا المنتشرين بعض الحقوق بالجنسية والمطلوب تعزيزها وليس نزعها ونحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق وهذه عملية لا يجب أن تتوقّف بأي لحظة وهي متواصلة”.
ولفت باسيل إلى أن “حق الانتخاب بالخارج حصل سنة 2018 وتبيّن أنه كان ناجحاً وبكلفة بسيطة وأن اللبنانيين عندهم رغبة بالمشاركة اذا كانوا واثقين بأن العملية ستحصل”، قائلاً: “عام 2018 شكّوا وتسجّل 90 الفاً فقط ولكن اليوم سيتسجّل اكثر بكثير فحتى الآن في 5 ايّام تسجّل فوق الـ 4000 آلاف”.
وأكد أن “هناك اتفاق وطني كبير حصل ولا يجوز عند تنفيذ المرحلة الاولى منه، التراجع عن الثانية والثالثة خاصة انه ليس هناك من مبرّر فعلي. كذلك لا يجوز انتزاع حق دستوري وقانوني للبنانيين بأن يكونوا متساويين بالحقوق وبالمستويات الثلاث: الاقتراع – الترشُح – التمثيل”.
وشدّد باسيل على أن “حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز الغاؤه؛ وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقرّ، وهو اكثر أهمية استراتيجياً ولا يجوز التراجع عنه فالهدف هو تعزيز المنتشرين واعطاؤهم الدور بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان”، مضيفاً “اذا تسجل المنتشر في الخارج، يقترع للدائرة 16 التي هي الخارج، واذا لم يتسجّل يأتي الى لبنان ويقترع في الدائرة التي تعود الى مكان نفوسه وسجّله”.
وعن قانون الانتخاب، قال: “لا يجوز التلاعب بالقانون بحسب المصالح الانتخابية لكل طرف”، وأردف: “أنا لا اقول ذلك انطلاقاً من مصلحة انتخابية، ولكن اقوم بمعركة حقوق للبنانيين من كل الطوائف، وبمعركة استراتيجية لنصف الوطن المنتشر – قد يكونون ضدّ التيار الوطني الحر في الانتخابات ونخسر ولكن نربح لبنان بانتشاره”.
