مجلة وفاء wafaamagazine
توقّف مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان المنعقد في 12 تشرين الأول 2021 عند الاعتداءات المرفوضة والمتكررة والممنهجة التي يتعرّض لها بنك بيروت ش.م.ل. وموظفيه وإدارته لا سيّما رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليم صفير بصفته رئيس جمعية المصارف، من قبل من يدّعون أنهم يمثّلون المودعين.
وبحسب بيان صادر عن الجمعية، فإنّ “تلك الاعتداءات وصلت مؤخراً إلى حدّ الهجوم على منزل صفير قبيل منتصف الليل وعلى مركز بنك بيروت ش.م.ل. ومحاولة الدخول إليه عنوة، مما اضطرّ المولجين بحماية المركز وزائريه الى التصدّي لهم، دفاعاً عن النفس وعن الغير، من العاملين في المصرف وزائريه لا سيما المودعين منهم”.
ومع هذا، فقد توقف المجلس بصورة خاصة عند التهديدات التي أطلقها مؤخراً على احدى شاشات التلفزة، من يدعي النطق باسم المودعين، والقاضية بوجوب اقفال بنك بيروت ش.م.ل. يوم الخميس الواقع في 14 تشرين الاول 2021، تحت طائلة الاعتداء على المصرف والعاملين فيه واولادهم واعتبارهم “هدفا مشروعا لهم”.
ومع هذا، فقد توقف المجلس بصورة خاصة عند التهديدات التي أطلقها مؤخراً على احدى شاشات التلفزة، من يدعي النطق باسم المودعين، والقاضية بوجوب اقفال بنك بيروت ش.م.ل. يوم الخميس الواقع في 14 تشرين الاول 2021، تحت طائلة الاعتداء على المصرف والعاملين فيه واولادهم واعتبارهم “هدفا مشروعا لهم”.
ووفقاً للبيان، فقد “وضعت الجمعيّة التسجيل الصوتي والتهديد برهن القوى الامنية والدولة وأجهزتها المولجة حماية المواطنين وأملاكهم، وتدعوهم لتحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والأمان، خصوصاً أن هذه المجموعة من الاشخاص التي تحرّكهم مصالح باتت مشبوهة ليست من يمثل المودعين بل هي على العكس تماماً تعمل ضد مصالحهم، ومنها الحفاظ على حسن سير النشاط المصرفي سعياً إلى إعادة حقوقهم”.
وختم: “وانطلاقاً من حرص جمعية المصارف على تجنّب الأضرار والايذاء لموظفيها ولمن يتواجد في فروعها من المودعين، ولقطع دابر الفتنة التي يسعي إليها بعض الاستغلاليين واستنكاراً للأعمال الجرمية التي لم يتوانوا على ارتكابها جهاراً ومنها الإيذاء والتهديد للعاملين في المصارف وأولادهم، في ظلّ الغياب الكامل للدولة وأجهزتها، تعلن الاقفال الكامل يوم الخميس الواقع في 14 تشرين الاول 2021، لعلّ هذا التدبير يساهم بالعودة إلى الحوار العقلاني والمنطقي والسلمي لما في ذلك من مصلحة للجميع وفي طليعتهم المودعين الذين تكرّر الجمعية منذ بدء الأزمة بضرورة الحفاظ على حقوقهم كأولوية في أي حلّ يتمّ التوصّل اليه”.
