مجلة وفاء wafaamagazine
أشار أستاذ القانون الدستوري د. عادل يمين لـ»البناء» إلى أن «المادة 97 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص صراحة على أنه إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس، ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس النيابي علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناء على تقرير الهيئة المشتركة المكونة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله موقتاً في أثناء الدورة إذا كان موقوفاً، وذلك إلى ما بعد دورة الانعقاد».