مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت “البناء”:
انهى المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين ترافقه مستشارته مايا شويري جولاته على المعنيين بالشأن المالي، فزار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وقال بعد اللقاء: كانت زيارة موفّقة وكانت لها نتائج جيدة. وانا امثل لبنان لا اتفاوض مع الحكومة اللبنانية او مع مصرف لبنان، لكن دوري هو التعرف على اولويات الدولة وتعكس اللقاءات الاولويات الاربع التي تشكّل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكل ايضاً إطاراً للتفاوض الذي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الاسابيع المقبلة. وأؤكد على موعد الاسابيع المقبلة، لأن هناك اهمية لاعتبار الوقت.
أضاف: الملفات الاربعة ترتبط:
– اولاً: بالسياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، واعداد موازنة منضبطة وفقاً للمعايير الدولية ويكون فيها مكوّن رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية.
– ثانياً: الاصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقاً لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفاهم جيد في هذا الامر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان.
– ثالثاً: اهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجاً من منتجات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي تجري المباشرة بها، وايضا التوفيق في النقاش مع صندوق النقد.
وفيها ايضا قانون هام خاص بضبط التحويلات من داخل وخارج البلاد، وهذا ايضا ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية.
– رابعاً: الاصلاحات الهيكلية والتأكيد على موضوع الحوكمة والشفافية والامور القطاعية ذات الاولوية التي تحددها الدولة.
وختم: اذا توفّقنا في وضع اطار جيد لعرضه على الصندوق في الاسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس ادارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج واطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة بالاقتصاد اللبناني ويُعيد التدفقات المالية الى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضا. علماً اننا في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، وجدت توافقاً أفضل حول الاولويات ولغة واحدة بين الاطراف حول الامر الاقتصادي وآثاره الاجتماعية».
