مجلة وفاء wafaamagazine
استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في لقاء استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وتخللته مأدبة غداء.
وعلى الاثر، قال الراعي: “أسعدت اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب، وكان من الضروري ان نقوم بهذه الزيارة في هذا الظرف الصعب الذي نعيش والجميع يعرفه، فضلا عن أن هناك علاقة صداقة وعلاقة تقدير متبادلة ولكن اعتبرت ان العلاقة من بعيد لبعيد لا تكفي بأن نتكلم مع بعضنا البعض بواسطة الهاتف، ولا يكفي ان يكون هناك مراسيل بيننا. أحببت ان نلتقي سويا ونتكلم في كل الهموم التي نعيشها خاصة القضايا التي وصل اليها لبنان والحالة التي نحن بها من القضاء والواقع الذي به، وقضية الحكومة المعطلة ونتائج ذلك يفاقم الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وطبعا لم نكن نبكي على الحاضر او نتباكى عليه أو نصفه بل ذهبنا مع الرئيس بري الى قلب الموضوع، الى الحلول، وما هي الطريقة التي نخرج منها من الواقع الذي نحن فيه”.
أضاف: “الرئيس نبيه بري لديه أفكار جيدة وتصاميم جيدة جدا، أنا شخصيا أقبل بها وسأعمل عليها، والوقت الان ليس لأقول ما هي هذه الطروحات والحلول انما سأحملها. اليوم لم يعد بوسعنا الا إيجاد الحلول للواقع الذي نحن فيه، وهذا مسؤوليتنا جميعا كل من موقعه، إذ لم يعد جائزا ان نكمل كما نحن عليه اليوم، لبنان يموت، الشعب يرحل، الدولة تتفتت وكذلك المؤسسات. أقول لا أريد هنا ان أصف، ولا المكان الان كي اقول ما هي الحلول التي تفضل بها الرئيس بري وانا مقتنع بها وسأعمل مع المراجع المعنية عليها، كان واجبا علي أن أقوم بهذه الزيارة لانني لا أزور صديقا فحسب بل ايضا أزور رئيسا للمجلس النيابي هو شخص مسؤول ولديه الحلول ورؤية ويعرف من أين هي الطريق، لذلك انا هنا والزيارة عادة تحصل في الايام الصعبة وأمام هذا الظرف الصعب لا يمكن ان أبقى في بكركي وأتكلم بالهاتف، انما يجب ان نلتقي وجها لوجه”.
وردا على سؤال عن موقفه في العظة الاخيرة وانحيازه الى جانب رئيس حزب “القوات اللبنانيه” سمير جعجع، قال: “لم ندخل في صلب هذه المواضيع وهي من اختصاص القضاء الذي نريده حرا مستقلا بكل معنى الكلمة، لا قضاء مسيرا ولا تحت الضغط الحزبي ولا الديني ولا الطائفي. أنا لا املك المعطيات الموجودة لدى القضاء ونحن تداولنا في كيفية الخروج من هذه القضايا”.
وعن موقفه الشخصي من استدعاء جعجع وإذا كان يرى فيه خطوة استنسابية، قال الراعي: “طبعا أنا أستهجن هذا الموضوع، بأن توقف شخصا لان هناك أشخاصا تابعون لحزب هو مسؤول عنه. أنا لا املك المعطيات المتوافرة لدى القضاء انما أعبر فقط عن استهجان هذه الخطوة، وأكرر أنا لا املك المعطيات، والقضاء يجب ان يتصرف بحرية واستقلالية وموضوعية وضميرية وألا نناقض انفسنا بأن نطالب بالقضاء الحر وغير الاستنسابي والنزيه ونرى عكس ذلك. أنا من عالم القضاء لا يمكن ان أحكم اذا لم يكن هناك معطيات وملف بين يدي”.
وحول ما يحكى عن مقايضة بين ملف تفجير مرفأ بيروت وأحداث الطيونة، قال: “بالتأكيد لا أحد يريد ولا أحد يقبل بأن يتم ذلك حتى ان الرئيس بري يرفضه، لكن هناك حلول لهذه المواضيع جميعها وهناك خارطة طريق لها من المؤكد ان لا مقايضة في هذه القضايا”.
وعما تضمنته عظته الاخيرة من حديث عن ترهيب بحق بعض الموقوفين، قال: “في قضية المرفأ هناك اناس موقوفون ولكن لا يحاكمون ومصيرهم غير معروف انما هم فقط في الايداع، لماذا هم في الايداع؟ أما في قضية عين الرمانة فأنا لا أعرف من هم الموقوفون، فقد بلغني لكنني لم أر، لقد بلغني ان أحدهم في العناية الفائقة مكبل اليدين، وهذا غير مقبول. لقد بلغني ذلك ولم أر بعيني”.
وإذا كان ينطلق في موقفه لحماية جعجع من منطلق مسيحي، قال: “أنا ضد هذا الكلام، لنكن دائما واضحين مع أنفسنا، اذا لم يكن القانون والقضاء فوق الجميع فعبثا نتكلم مع بعضنا البعض. نريد في لبنان ان نقبل جميعا بوضع الدين والطائفة جانبا وان يكون القانون والعدالة فوق الجميع”.
وعن موقفه من ذهاب جعجع الى وزارة الدفاع، قال: “هذا شغله”.
بيرم
وكان رئيس المجلس استقبل قبل الظهر، وزير العمل مصطفى بيرم وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا متعلقة بدور وزارته وأوضاع العمال ومطالبهم.
وبعد اللقاء، قال بيرم: “أطلعت دولة الرئيس بري على البرنامج الذي نسير عليه في إطار وزارة العمل، وقدمت له عرضا ملخصا عن نمط العمل والذي تم تقسيمه الى جزءين: جزء من اهتمام الوزارة وما تقوم به وما تتمتع به من صلاحيات عبر التشعبات التي ترتبط بها من صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام، والاهتمام بالموظفين داخل الوزارة وتشكيل فريق العمل المتجانس لإعطاء المخرجات الصحيحة للعمل في هذا الظرف الصعب”.
أضاف: “كما قدمنا رؤية عن كيفية الإهتمام بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشكل الضامن لتأمين الامان الاجتماعي للبنانيين، وأيضا وضعته في أجواء اللقاءات النقابية واللقاء المزمع عقده غدا، للجنة المؤشر التي تعقد أول اجتماعاتها، وستنظر في ما يتعلق بحقوق العاملين في القطاع الخاص عبر خطين: خط مستدام مبين على الدراسات العلمية كما ذكرت بالامس وهو قائم على الأرقام وعلى تبادل الآراء بين اصحاب العمل والعمال وأيضا بمشاركة خبراء وأيضا رأي وزارة المال في هذا الاطار. والأمر الآخر الذي يستجيب للطوارىء الاقتصادية وللمطالب المحقة للعاملين في القطاع الخاص ومحاولة إعطاء تطمينات وتأمينات إجتماعية تساعدهم على الإستمرار في عملهم، وعلى الإستمرار في الحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة الكريمة لأن فلسفة الأجر قد تغيرت وفقدت مصداقيتها فالعامل يشعر اليوم بقلق وجودي ولا بد من إعادة الاهمية والقيمة للاجر الذي من اساسه تأمين حد أدنى من الحياة الكريمة كما كرامة الموظف وكرامة العامل. هذا في ما يتعلق بالقطاع الخاص. كما أطلعته على ملخص ما يحصل في القطاع العام، من زيادة مزمع اعطاؤها ان شاء الله”.
وسئل: هل هناك جلسات لمجلس الوزراء وإلى متى هذه الجلسات معلقة بقرار منكم؟
أجاب: “بقرار منا عبارة غير دقيقة، بقرار منا عندما يتم تشخيص مشكلة تكون متعلقة بأساس المشكلة وليس بالاشخاص، نحن نعمل ليل نهار ونأتي الى بيوتنا ليلا ليس لتعليق عمل مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يعود عندما تحل المشكلة، من عطلوه ليسوا أشخاصا ولا يحق لأي مسؤول تعطيل مجلس الوزراء، المرفق العام ليس ملكي ولا ملك اي رئيس أو أي مسؤول ولا أي وزير ولا أي نائب انما ملك الناس والرأي العام، ومصالح الناس تقتضي أن تكون لدى الإنسان رؤية متكاملة ويرى اذا كان هناك مشكلة معينة تشكل خطرا على مستقبل البلد وانقسامه وتؤثر على السلم الاهلي، فالعودة الى مجلس الوزراء مرتبطة بحل المشكلة التي علقت مجلس الوزراء”.
وردا على سؤال عن حل مشكلة عودة مجلس الوزراء، قال: “إن شاء الله، نأمل ذلك والامر متروك عند أهل الحل والعقد، نحن مصرون على تسيير أمور الناس ومستمرون بنشاطنا، وأعتقد أن انعقاد مجلس الوزراء ضروري لتسيير أمور الناس ولكن رغم ذلك كوزراء، نقوم بما هو مطلوب منا على مستوى العمل الوزاري وتجهيز المواد الأولية الأساسية حتى إذا انعقد تكون الامور في إطار الحلول وليس فقط في إطار المناقشة”.
سئل: هل أصبحت حكومتكم مثل حكومة الرئيس حسان دياب مستقيلة؟
قال: “أنا لا أريد القيام بمقارنات مع أحد، وأقول ان تصريف الاعمال يكون لمن لا يقوم بالدور المناط به، ونحن نقوم بالدور بشكل مكثف وكبير جدا، ومعروف ان الساحة اللبنانية للاسف مفتوحة على كثير من التداخلات والتعقيدات وهي تعيد إنتاج أزماتها، وهذه مشكلة لا بد من حلها. هناك من يقول بأن مجلس الوزراء لا يحق له حل هذه المشكلة، واذ بنا نسمع أن كونغرس إحدى دول ما وراء البحار تدخل، اذا هي لم تراع فصل السلطات، نعم تدخلت بالاسم وسمت أسماء هي قادرة ان تقول بأنها تدعم التحقيق وليس ان تسمي بالاسماء وعلى أي اساس هي تقيم الاسماء؟ هل لديها تقييم الاعمال؟ على كل حال هذه ليست وظيفتي وانا لا اريد ان اتكلم بالسياسة انما لمتابعة هموم الناس ومشاعرهم وهموم العمال وفي همومهم ثقة بنا ان شاء الله ونحن في خدمتهم ولن ندخر جهدا في هذا المجال”.
