الإثنين 11 تشرين الثاني 2019
أعلنت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بيان أنه “عطفا على البيانات السابقة والتي شددت على ضرورة التجاوب مع المطالب العادلة واحترام الحق بالتعلّم، ومع الأخذ بعين الاعتبار قرار معالي وزير التربية ومسألة تأجيل الجلسة النيابية، ومع مبادرة بعض الداعين للأضراب، وتجاوبا مع تمنيات عدد من إدارات المدارس بضرورة متابعة الدروس للتعويض على المتعلمين، وبخاصة من هم في صفوف الشهادات الرسمية ما فاتهم من دروس، دعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية المدارس إلى اعتبار الأوضاع الخاصة بكل منطقة واتخاذ القرار الذي يؤمن الحق بالتعلم وبخاصة سلامة الأسرة التربوية كلها”.
