مجلة وفاء wafaamagazine
أفادت الميادين في جنيف، اليوم الجمعة، بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتبنى مشروع قرار غربياً يُدين “استيلاء” المجلس العسكري السوداني على السلطة، ويدعو إلى إعادة الحكم إلى المدنيين.
وقال مراسلنا، إن “روسيا والصين وفنزويلا اعتبروا القرار واعتبروا التدخل الغربي في شؤون السودان أدى إلى الأزمة الحالية”.
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الجمعة، أن انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر في السودان “مقلق جداً”، داعيةً “القادة العسكريين السودانيين ومناصريهم إلى الانسحاب للسماح للبلد بأن يجد طريق التقدّم نحو الإصلاحات المؤسساتية والقانونية”.
وعُقدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة وألمانيا والنروج والولايات المتحدة يدين الانقلاب ويطالب بـ”العودة الفورية” للحكومة المدنية.
ويدعو مشروع القرار إلى “العودة الفورية” لحكومة المدنيين وتعزيز مراقبة انتهاكات حقوق الانسان بعد أن حل الفريق أول عبد الفتاح البرهان الحكومة الأسبوع الماضي.
كذلك، استنكرت سلسلة كاملة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها، إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300، وقطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
وأضافت “يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني”.
وتابعت باشليه: “هذا الاستخدام غير المتكافىء والفتاك للقوة. يجب أن ينتهي فوراً”، لافتةً إلى أن الانقلاب “يخون ثورة 2019 الشُجاعة والمُلهمة”.
ويدين مشروع القرار “الاعتقال الجائر” لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين آخرين ويطالب الجيش “بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين بشكل غير قانوني وتعسفي”. كما يدعو النص إلى تعيين خبير حقوقي لمراقبة الوضع في السودان.
إلى ذلك، أشارت باشليه إلى أنها تثق “بأن المجلس سيتّخذ الاجراءات المناسبة لضمان مراقبة مهنيّة ومُركّزة”.
ولم يتحدث ممثلون للسودان خلال الجلسة، بحسب رئيسة الجلسة، وسط ارتباك بشأن من يمثل البلد المأزوم.
وطالبت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المقالة، مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، بإحالة ما وصفته بـ”جريمة” الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إلى محكمة الجنائيات الدولية.
وجاء طلب المهدي في كلمة مكتوبة موجهة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي عقد جلسة خاصة حول السودان، حيث أشارت إلى أن “اعتبار الانقلاب العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (..) أمر يحتاج التفعيل بصورة عملية”.
وطالب نائب المندوب الدائم في جنيف عثمان أبو فاطمة آدم محمد في رسالة هذا الأسبوع، بأن يصبح المتحدث باسم السودان، غير أن المندوب الدائم علي بن أبي طالب عبدالرحمن محمود يبقى الممثل الرسمي للسودان في المنظمة.
يذكر أن كل من الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا قدّمت إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار يتعلق بالسودان، يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم، بعد الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني.
