مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت” الشرق الاوسط”:
اثار طلب رئيس الغرفة 15 في محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تجميد التحقيق في القضية وإيداعه الملف كاملاً، نزاعاً قانونياً سرعان ما ترددت أصداؤه خارج أسوار قصر العدل، ليتحول «فضيحة مدوية» استدعت تدخل المرجعيات القضائية على خط احتوائها ومعالجتها
واعتبر المحامي مازن حطيط الوكيل القانوني لعدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، أن مزهر «كلف برئاسة محكمة الاستئناف الناظرة بدعاوى الرد، لاتخاذ قرار محدد ومحصور بمدى صوابية تنحية القاضي نسيب إيليا، عن دعوى رد بيطار، لكنه ذهب بعيداً واتخذ قراراً منفرداً وبمعزل عن العضوين الأصيلين في المحكمة القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، للنظر بدعوى فنيانوس ضد البيطار».
وأكد حطيط لـ«الشرق الأوسط»، أنه «اعتبار من يوم الاثنين سنتقدم بمجموعة من الدعاوى لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبه مزهر، بينها دعوى أمام هيئة التفتيش القضائي»، معتبراً أن «استعجال القاضي المذكور لتبليغ البيطار في منزله، وإصراره على تسليمه كامل مستندات التحقيق بانفجار المرفأ، يشكل تعدياً على الملف من قبل قاضٍ غير مختص». وقال «ما يفعله مزهر خطير للغاية ويثير الريبة، خصوصاً أنه عضو في مجلس القضاء الأعلى، وهو بذلك أهان أربعة قضاة دفعة واحدة، بدءاً من المحقق العدلي، ثم الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، وصولاً إلى العضوين الأصيلين في محكمة الاستئناف القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، حيث اتخذ كل هذه القرارات من دون إطلاع الأخيرتين على الأمر».
وتضاربت الآراء القانونية حول صوابية تبليغ مزهر للمحقق العدلي مضمون دعوى رده من عدمه، ففي وقت اعتبرت مصادر حقوقية أن «مخالفة مزهر ألغت نتائج تبليغ البيطار دعوى رده، وبالتالي يحق للمحقق العدلي الاستمرار بتحقيقاته، وعقد جلسة استجواب للنائب غازي زعيتر، يوم الثلاثاء المقبل». أكد مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «لا يمكنه استئناف التحقيق ما لم يتبلغ قراراً معاكساً صادراً عن محكمة أخرى، أو في حال تراجع مزهر عن قراره».
