مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة النهار :
هل يضطلع #مجلس القضاء الأعلى في الساعات المقبلة بمسؤوليته الواجبة والحتمية لوضع حدّ سريع لما يمكن ان يشكّل أخطر عبث بالجسم القضائي كامتداد للهجوم السياسي الذي يشنه الثنائي الشيعي تحديداً، على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؟ السؤال بخطورته العالية أملته أسوأ بلبلة، والبعض وصفها بالفضيحة، منذ يوم الجمعة الماضي في ظل تسجيل مخالفة – سابقة تضج بها الأوساط القضائية والقانونية بعدما أثار طلب رئيس الغرفة 15 في محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، من القاضي طارق البيطار، تجميد التحقيق في القضية وإيداعه الملف كاملاً، متجاوزاً صلاحيته وموسعاً مهمّته المحصورة في النظر بالملف المتعلق بالدعوى المقدمة من وكلاء الوزير السابق يوسف فنيانوس، لرد رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا، عن النظر بدعوى تنحية القاضي البيطار.وقد اشتعلت الضجة حول النزاع القانوني الذي تسبب به مزهرعلى خلفية ربط اجرائه بمخاوف من الارتباط بالتدخل السياسي للثنائي الشيعي بقصد تعطيل التحقيق العدلي وربما الإجهاز عليه. والاسوأ هو تزامن هذا الاجراء المهدد لتعطيل التحقيق العدلي إذا تفاقمت الفضيحة ولم يسارع مجلس القضاء الأعلى إلى حسمها خصوصا ان مزهر هو من أعضائه أيضا، مع تصاعد تعطيل الحكومة من خلال منع انعقاد جلسات مجلس الوزراء الامر الذي ينذر بعودة نمط التعطيل الذي ساد طوال سنة وشهرين قبل ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.وأبدت أوساط سياسية معنية بمتابعة الاتصالات والمداولات الجارية في شأن إيجاد مخرج لأزمة الانقسامات داخل الحكومة حول الازمة الخليجية تشاؤمها حيال المنحى الذي تتجه اليه الأمور في ظل ما بات مكشوفاً من ربط مساري الازمة الحكومية والازمة القضائية، إذا صح التعبير، وذلك في ظل معادلة يفرضها معطلو الحكومة على نحو هجومي، وهي “لا”…
