مجلة وفاء wafaamagazine
أقر الأساقفة الكاثوليك في فرنسا، اليوم، إعطاء تعويضات لقصّر وقعوا ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة ورجال دين ستموّل من خلال بيع عقارات أو الاقتراض، وذلك بعد شهر على نشر تقرير صادم حول فضائح عنف جنسي ضد قصّر في كنف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.
وفيما أشار الأساقفة أيضاً إلى أن الصندوق المخصص للتعويضات سيموّل «بالتخلي عن ممتلكات مجلس أساقفة فرنسا والأبرشيات»، لم تُكشف قيمة التعويضات. وجاء اعتماد هذه القرارات في تصويت مغلق للأساقفة الفرنسيين الـ120 بعد عدة أيام من العمل.
ووفق ما تقرّر، سيتم التدقيق بكلّ حالة بفحص «الضرر» اللاحق بكلّ ناجٍ، بحسب ما أفاد أسقف ستراسبورغ، المونسنيور لوك رافيل، وكالة «فرانس برس». وستدقق هيئة وطنية مستقلة بطلبات الحصول على تعويض مالي، برئاسة القاضية المتخصصة في حماية الأطفال ماري دوران دو فوكروسون التي عُيّنت الاثنين، بحسب ممثل أساقفة فرنسا المونسنيور إريك دو مولان بوفور.
ووعد مجمع أساقفة فرنسا ببدء دفع أولى التعويضات المالية اعتباراً من العام 2022.
وجاءت هذه القرارات بعد التوصيات الـ45 للجنة المستقلة برئاسة جان مارك سوفيه، بحسب رئيس مجلس الحماية ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور لوك كريبي.
وكانت اللجنة قدّمت تقريراً من 2500 صفحة في مطلع تشرين الأول أحصت فيه تعرض نحو 330 ألف شخص دون الـ18 من العمر لتعديات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا.
وغداة صدور التقرير، أعرب البابا فرنسيس عن «حزنه العميق» إزاء «الحقيقة المروّعة» التي كشف عنها، داعياً «الكاثوليك الفرنسيين إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل أن تكون الكنيسة بيتاً آمناً للجميع».
واستقبل البابا فرنسيس، في 18 تشرين الأول الماضي، رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، في الفاتيكان وبحثا العلاقة الشائكة بين إدانة الجرائم و«سر الاعتراف» بعد الكشف المدوي عن الاعتداءات الجنسية في الكنيسية الكاثوليكية في فرنسا.
وكان النقاش في فرنسا ارتبط أيضاً بـ«سرّ الاعتراف»ـ إذ اعتبر رئيس مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور إريك دو مولان بوفور أنه «أهم من قوانين الجمهورية» قبل أن يتراجع عن الصياغة التي اعتبرها «خرقاء».