مجلة وفاء wafaamagazine
أبدت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد (LTA) والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) وجمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد (LCACM) والمفكرة القانونية والائتلاف المهني لتجمع خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، في بيان، قلقها من “المناقشات الأخيرة حول التعليق الموقت لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في لبنان، وتحديدا المعيارين 9 و29”.
وأشار البيان إلى ان “تعليق اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) سيكون له تأثير كبير على شفافية البيانات المالية لجميع المؤسسات العامة والخاصة -بما في ذلك البنوك وشركات التأمين- ونزاهتها ومصداقيتها. كما سيؤثر ذلك سلبا على جودة البيانات المالية وسيعطل المستثمرين الأجانب والمحليين عن اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. وبالتالي، فإن ذلك سيعيق بلا شك التنمية الاقتصادية والنمو على المدى الطويل، والذي نحن بأمس الحاجة إليه وبالأخص بالوضع الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن إلغاء أو تعليق للمعايير الدولية سيساعد المشتبه بهم في التهرب من المساءلة والمسؤولية، ولا سيما في ما يتعلق بالقوانين المصرفية الخاصة بالإفلاس (2/67) والوصاية (110/91)”.
ولفت الى أن “تعليق تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية سيزيد من مخاطر الإجراءات غير الشفافة التي من شأنها زعزعة الثقة بشكل متزايد في القطاع المصرفي والمالي في لبنان، كما تعرض حقوق المودعين للخطر. ومن شأن هذا الإجراء أن يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي الهش”.
وأكد البيان وجوب “تسليط الضوء على معيار المحاسبة الدولي الأول (معايير المحاسبة الدولية) الذي ينص على أن المؤسسات مطالبة بتقديم بيانات مالية شفافة بشأن الامتثال الكامل للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لذلك، فإنه من غير الممكن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتنفيذها بشكل جزئي في حالة امتثال لبنان لها (بما في ذلك المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومعايير المحاسبة الدولية، ولجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية – IFRIC، ولجنة التفسيرات الدولية – SIC)”.
وأعلن أن “الدولة اللبنانية، وبالأخص رئيس الوزراء ووزارة المالية والمجلس الأعلى للمحاسبة ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، مطالبون بالامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في لبنان، مما سيحملهم المسؤولية ويخضعهم للمساءلة”.
