الخميس 14 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبرت جمعية المستهلك، في بيان، إنّ “سيناريو السلطات السياسية والمالية واضح: انهيار الليرة اللبنانية وتحميل أعباء الازمة التي صنعتها عبر التهرب الضريبي والفساد والهندسات المالية والفوائد الخيالية، إلى أكثرية الشعب اللبناني”.
وذكرت بأنّها “أضاءت وحذرت منذ أعوام من السياسات القاتلة ومن موجات الهجرة وازدياد البطالة والفقر”. ونبهت إلى أنّ “انهيار الليرة سيؤدي الى مآس أكبر بكثير، وان كل ذلك يحتاج الى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية تبدأ فورًا بخطوة متواضعة هي حماية العملة الوطنية عبر تحويل كل المبادلات الداخلية من الدولار إلى الليرة”
ولفتت إلى أنّها “تقدمت البارحة، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت في وجه شركات الخليوي”، طالبة “إلزامها إصدار الفواتير وتسعير بطاقات التعبئة وسائر الخدمات بالليرة اللبنانية فقط، عملًا بالمادتين 1 و192 من قانون النقد والتسليف والمادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك”.
وطالبت الجمعية الشركات بأنّ “تعيد الى المشتركين المبالغ التي تم استيفاؤها من دون وجه حق”.
وأوضحت ان “الغرفة الابتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية والمؤلفة من القضاة: الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوزاك ونانسي كرم عقدت جلسة صدر عنها قرار قضائي يلزم شركات الخليوي إصدار الفواتير، المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة والانترنت وسائر الخدمات، بالليرة اللبنانية، وفقًا لسعر صرف الليرة اليوم 14/11/2019”.
ولفتت إلى أنّ “القرار يلزم الشركات البدء بتنفيذه بعد أسبوع، أي في تاريخ 21/11/2019 تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة عن كل يوم تأخير”. ورأت إنّ “هذا القرار يشكل فاتحة مهمة لتحصيل حقوق المواطنين عبر القضاء”.
وحيت اللبنانيين الذين “نزلوا إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم ولولاهم لما تحقق ذلك”، وحيت أيضًا “القضاء العادل والجريء”.
