غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، قائلاَ: “إن التحول إلى اقتصاد منتج يتطلب تشريعات ومراسيم وقرارات وإعادة نظر بالعديد من الاتفاقيات المجحفة بحق لبنان. والأهم من كل ذلك، أننا لن نتمكن من تحفيز وحماية زراعاتنا وصناعاتنا وتشجيع الاستثمار فيهما، ما دام التجار هم الأقوى في جميع مراكز صناعة القرار الاقتصادي والمالي”.