مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “النهار” :
قد يكون تقديم نواب “التيار الوطني الحر” أمس الطعن في قانون التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب، أضاف بنداً جديداً إلى جدول طويل من الأسباب التي تثير مزيداً من التباينات والخلافات وشدّ الحبال وتصفيات الحسابات السياسية خصوصاً داخل “المنظومة الحاكمة ” إياها بما يبعد تالياً، أكثر فأكثر، احتمالات حلحلة الأزمة الحكومية كما يسعى إلى ذلك بقوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا يجد إلى جانبه أي داعم جدي. فمع ان تقديم الطعن كان خطوة متوقعة ومحسوبة، فإن الأثر الاخر الجانبي لها، غير الأثر الدستوري والإجرائي في حال اخذ المجلس الدستوري بالطعن جزئياً او كلياً او لم يأخذ به، سيتسبب عملياً وفق مخاوف أوساط عديدة بنقل ساحة التجاذبات بين أطراف السلطة والحكومة أنفسهم إلى المجلس الدستوري نفسه، بما يخشى معه واقعياً بأن يصيبه ما أصاب ويصيب القضاء في ظل تسخير المؤسسات السياسية والقضائية لمصالح الافرقاء، خصوصاً مع بدء العد العكسي الساخن للانتخابات النيابية. وما يزيد وطأة الاحتدامات العلنية او الضمنية بين أطراف المنظومة السلطوية على مجمل الوضع الدراماتيكي في البلاد انه لم يعد يصح الحديث عن “معالجات” رسمية للعاصفة الخليجية التي ما انفكت تتعاظم وتنذر بفصول جديدة من التداعيات بدأت تتهدد فعلا هذه المرة مئات الوف اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية. اذ ان ما يسميه المسؤولون الكبار “معالجات”، لا يعدو كونه ترداداً خشبياً لأقوال لا تقدم ولا تؤخر شيئاً في واقع أسوأ وأخطر ازمة يواجهها لبنان في تاريخ علاقاته مع دول الخليج العربي منذ نشأتها. وزاد خطورة تداعيات هذه الازمة، العجز الفاضح عن اقناع الثنائي الشيعي بـ “الإفراج” عن الرهينة الحكومية المشلولة بفعل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، اذ على رغم المحاولات الدؤوبة المتواصلة للرئيس ميقاتي لاقناع الثنائي، كما الاخرين، بالتحرك بسرعة لإعادة احياء جلسات مجلس الوزراء تحت وطأة تعاظم الازمات الحياتية والاقتصادية والمالية والخدماتية، فإن أي تقدم او خرق لم يتحقق خصوصاً ان ميقاتي يبدو كأنه “يعزف منفردا” ولا يلقى المساندة اللازمة الفعالة من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون. وتبعاً لذلك تتجه الأمور نحو مزيد من التخبط والاهتراء ولو ان المفارقة المكشوفة تتمثل في رهان البعض على “ضربة” معنوية وقانونية من قلب القضاء للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار “علّها” تشكل الترضية التي ينتظرها معطلو مجلس الوزراء للافراج عنه.
اما في ملف الأزمة الخليجية، وفي إطار الدوران في حلقة ترداد المواقف الكلامية لا غير، نقل أمس وزير الصناعة جورج بوشيكيان عن رئيس الجمهورية “تجديد تأكيده تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع الاشقاء العرب وفي مقدمهم الاخوة في المملكة العربية السعودية، ونحن مصممون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه”.
مجلس الوزراء؟
في المقابل كان الرئيس ميقاتي يشدد من السرايا على “ان الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة”. وقال “إن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لانجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الاساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءا بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج”. وإذ شدد على “أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل يعتمد الاسس الدستورية والقانونية”، أمل في “أن يصار إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء في أسرع وقت، وان يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات، بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وان ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته”.
وارخت المعطيات التي تشير إلى امكان ملامسة تداعيات الازمة بين لبنان والدول الخليجية بثقلها على اهتمامات بكركي. إذ غداة المعلومات الامنية من الكويت عن حجب الاقامة عن عشرات اللبنانيين، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نمور، واستمع منهما إلى عرض التحديات التي تواجه اللبنانيين في بلدان الاغتراب وبخاصة في المملكة العربية السعودية والبحرين. كما أطلع السفيران البطريرك الراعي على ارتداد الأزمة الأخيرة على المزارعين والصناعيين اللبنانيين، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر إلى دول الخليج. واعتبر السفيران أن الأزمة الديبلوماسية الأخيرة على خلفية تصريحات الوزير قرداحي، “تتفاقم يوماً بعد يوم، من خلال ايقاف إصدار التأشيرات وإيقاف استقبال الصادرات اللبنانية، وأن الحل يكون بأخذ الخطوات اللازمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي وكان تأكيد لدور دول الخليج في مساعدة لبنان ودعم اقتصاده، وضرورة الاسراع في إعادة الأمور إلى مسارها قبل أن تتوسع الفجوة”. وبالنسبة إلى الاجراءات التي اتخذت وتتخذ في حق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، حذر السفيران من أن “الأمر جدي وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية”.
الطعن الانتخابي
اما على صعيد ملف الانتخابات النيابية فكانت الخطوة البارزة أمس في تقدم “تكتل لبنان القوي” بطعن في تعديلات قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري. وأعلن عضو التكتل النائب آلان عون بعد تقديم الطعن: “لجأنا إلى المجلس الدستوري لأنه الملاذ الاخير وخلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترمه”. وأشار إلى أن لا اعتراض من قبل التكتل على اقتراع المغتربين في لبنان، “لكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج”، لافتًا إلى أن “مسالة احتساب النصاب لا يمكن ان تتغير على اسس ظرفية”. وأوضح أن قرار المجلس الدستوري سيصدر خلال شهر ونحن نحترم قراره وقدمنا الاسباب الموجبة لرد التعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب. وتمنى على المجلس الدستوري أن “يتحمل مسؤوليته ونحن سلمنا مسبقًا بالقبول بالقرار الذي سيصدر عنه، وموعد الانتخابات يبقى قرارا للسلطة التنفيذية”، معتبرًا أن “لا يمكن لوزير الداخلية ان يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن”.
ولكن وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي أكد أن الطعن الذي تقدم به “التيار الوطني الحر” لن يؤثر على سير ومصير العملية الانتخابية وإذا قُبل الطعن فسيُصار إلى تطبيق القانون بصيغته الأصلية”. وقال ان وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون واجراء الانتخابات النيابية بين 21/3/2022 و21/5/2021 والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما ان هذه المهل ادارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها”. وحول ضرورة تعيين هيئة إشراف قبل 20 تشرين الثاني الجاري، قال المولوي: “حتى ولو لم يتم التعيين تبقى هيئة الاشراف الحالية إلى حين تعيين الهيئة الجديدة”.
وفي غضون ذلك افيد ان إجتماعا سيعقد في اليومين المقبلين للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعوة مخاصمة الدولة المقدّمة من وكيل الرئيس السابق حسان دياب ليتم في حال ثبوت الجدية بنظر الهيئة إرسال القرار إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ليصدر بعدها القرار النهائي عن الهيئة.
رد سلامة
في سياق اخر استرعى ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الاتهامات التي تُساق ضدّه في شأن بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايته، كما حول ثروته الشخصية، اهتمام الأوساط المالية والمصرفية والسياسية سواء بسواء نظراً إلى الواقع الشديد الحساسية الذي بات يواكب ما يطلق على سلامة من اتهامات وهو في موقعه الأول على رأس الهيكلية المصرفية الرسمية والخاصة. وقد أعلن سلامة في بيان مفصل انه طلب من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضع تكهّنات إعلامية متوالية. وأجرى مكتب التدقيق مهمّته وفقاً للمعايير الدولية واظهرت النتائج التي فندها البيان ان كل ما تم ترويجه في شأن العمليات والثروة الشخصية مجرد اتهامات لا اساس لها من الصحة استناداً إلى أرقام وإثباتات دقيقة، تستند إلى وقائع وليس تكهّنات. وأعلن انه سيتمّ تقديم التقرير المعدّ من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الإقتضاء وقد قام بتزويد السلطات القضائية بنسخ عن كل المستندات التي تُظْهر بشكل واضح كل من أصل ثروته وكيفية نموّها، مؤكدا ايضا انه أعلن أيضاً ثروته وفقاً للقوانين اللبنانية، بما فيها القانون رقم 189/2020 المتعلّق بالتصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.
