مجلة وفاء wafaamagazine
تلقى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة وهناك مباحثات تقنية جارية «لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد»، وفق ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة، جيري رايس، اليوم.
وخلال مؤتمر صحافي، قال رايس: «تلقينا أخيراً من تونس، من السلطات طلباً لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي (…) كنا دائماً وسنظل شريكاً قوياً لتونس».
وفي أيّار الماضي، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعياً إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
وتكراراً لتصريحات أدلى بها، في وقت سابق، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مؤتمر عُقد في عمّان (الأردن)، شدد رايس على أن المباحثات التقنية بين الصندوق والسلطات التونسية تهدف إلى «بحث إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس».
وأضاف أن «المباحثات تتركز على تحديد أولويات تونس، أولويات اقتصادية وتحديات يجب النهوض بها وإصلاحات لا بد من تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد»، إلا أنه لم يقدّم جدولاً زمنياً لذلك.
ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تواجهها تونس عقب إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان في تموز، قبل أن يمنح الرئيس نفسه كامل الصلاحيات، والإعلان عن حكومة جديدة بصلاحيات محدودة الشهر الماضي.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.
