مجلة وفاء wafaamagazine
أعلن «الإطار التنسيقي» اليوم، عن توفّر «الأدلة والمعطيات الواضحة» على وقوع عملية «سرقة ممنهجة للأصوات» خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكداً في الوقت نفسه، الالتزام بالقانون وحفظ هيبة الدولة وبناء العملية السياسية.
وذكر بيان لـ«الإطار التنسيقي»، تلقّته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الإطار التنسيقي يعلن للشعب العراقي والمجتمع الدولي المنصف، عن توفّر الأدلّة والمعطيات الواضحة والأكيدة على الخلل الكبير الذي رافق مجريات الانتخابات العراقية، والذي يبيّن بلا أدنى شك وقوع عمليات سرقة ممنهجة لأصوات صحيحة، استعرض بعضاً منها في اجتماعه الأخير، الذي حضرته جنين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، حيث طلبت استضافتها في الإطار التنسيقي للاستماع إلى الاعتراضات التي سجّلها الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات».
وأضاف البيان، أن «الاجتماع تناول الإشكالات الفنية والقانونية في احتساب وإعلان نتائج الانتخابات، وقدّم الإطار شرحاً مفصّلاً مدعّماً بالأدلة والإثباتات على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب النتائج وإعلانها، وأكد الإطار على المضيّ في المسار القضائي، في الطعن بهذه النتائج وكل ما يتعلّق بها والاستمرار في العمل على وفق جميع الفعاليات التي كفلها الدستور».
وتابع البيان، أن «الاجتماع أكّد على أن موقفه المعترض على نتائج الانتخابات، نابع من كونه حريصاً على استقرار العملية السياسية والحفاظ على العملية الديمقراطية في العراق، وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية وعدم التفريط بأصوات الجماهير، حيث تمثّل أصوات القوى المعترضة أكثر من ثلثَيْ أصوات الناخبين، وأن الإطار يؤكّد على الالتزام بالقانون وحفظ هيبة الدولة، وبناء العملية السياسية على الصدق والوضوح والالتزام، وعدم تغييب إرداة الجماهير».
