مجلة وفاء wafaamagazine
ترشّح رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اليوم، لانتخابات الرئاسة على الرغم من تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه الحالي، ولم يعلن الدبيبة على الملأ حتى الآن سبب إقدامه على الترشح خلافاً للوعد الذي قطعه على شاشة التلفزيون.
ومن الممكن استبعاده من الانتخابات بموجب القانون الذي أصدره رئيس البرلمان عقيلة صالح، في أيلول الماضي، والذي يتطلب تنحيه عن المنصب قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات وهو ما لم يفعله إلى الآن. وكان حدّد صالح للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة تاريخ 24 كانون الأول لكنه أرجأ الانتخابات التشريعية إلى كانون الثاني أو شباط.
ومن المرجح أن تقرر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمحاكم الليبية في الأسابيع المقبلة من لهم الحق في خوض انتخابات الرئاسة وهي عملية يمكن أن تثير نزاعات جديدة.
ويزيد دخول الدبيبة السباق، الذي يضم حالياً العديد من الأطراف الرئيسية خلال السنوات العشر الماضية، من المشكلات المتعلقة باقتراع من المقرر أن يُجرى في غضون خمسة أسابيع دون الاتفاق بعد على قواعده. وأبرز منافسين معروفين له هما سيف الإسلام القذافي الذي كان من المرجح أن يخلف أبيه في المنصب والمشير خليفة حفتر.
وفيما دعمت الأمم المتحدة «عملية السلام» التي خرجت إلى النور العام الماضي بعد فشل هجوم لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر للاستيلاء على العاصمة طرابلس، اختار النتدى السياسي التابع لها الدبيبة لرئاسة الحكومة المؤقتة التي عليها أن تشرف على الإعداد للانتخابات. ويُذكر أن الدبيبة لم يكُن شخصية بارزة إلى حين هذا الاختيار.
ومن المرجح أن يكون الدبيبة (63 عاماً)، الذي ينتمي إلى واحدة من أغنى الأسر الليبية في مجال الأعمال، مرشحاً رئيسياً في الانتخابات بعد أن اتخذ سلسلة من إجراءات الإنفاق التي نالت استحساناً شعبياً في الشهور الأخيرة ومن بينها مخصصات لمشروعات بنية أساسية ومخصّصات للمتزوجين الجدد.
وبصفته رئيساً للوزراء تعهد بضخ استثمارات في المناطق الليبية التي أُهملت خلال الفوضى الناشبة في البلاد على مدى عقد. ووافق على عقود كبيرة مع الدول المرتبطة بكل من طرفي الحرب الأهلية وتودد للشباب بدعم مالي.
وانتقد الدبيبة وبعض الشخصيات السياسية والتجمعات في غرب ليبيا قانون الانتخابات الذي أصدره صالح قائلين إنه صدر على غير أساس سليم وطالبوا بإرجاء الانتخابات الرئاسية أيضاً لحين الاتفاق على قواعد إجرائها.
ومن جهته، طالب المدعي العام العسكري الليبي بوقف السير في إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر، قائلاً إنهما متهمان بقضايا منها مقتل مواطنين وطلاب عسكريين.
ولم تنعم ليبيا باستقرار يذكر منذ انتفاضة 2011 التي ساندها «حلف شمال الأطلسي» وأطاحت بمعمر القذافي، مع سيطرة كثير من المجموعات المسلحة على البلاد. وانقسمت الحكومة عام 2014 بين إدارتين متنافستين إحداهما مقرها الشرق والأخرى في الغرب.
