مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، اليوم، أن الاتفاق السياسي الذي وقّعه أمس مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، «يمهّد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة».
وهذا الاتفاق يعالج وضعاً أحدثه البرهان بإعلانه، في 25 تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها «انقلاباً عسكرياً».
وخلال مخاطبته ضباطاً في الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، قال البرهان إن «الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه أمس، يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة، تتمثل في بسط الأمن ومعالجة قضايا معيشة الناس واستكمال مطلوبات السلام مع الاستعداد للانتخابات في يوليو 2023»، وفق بيان للجيش.
وفي هذا السياق، أعلن 12 من الوزراء المعزولين بقرار من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم، تقديم استقالتهم مكتوبة لرئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك؛ رفضاً لاتفاق سياسي وقّعه البرهان وحمدوك الأحد، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.
والأحد، وقَّع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً بهدف إنهاء أزمة يمر بها السودان منذ نحو شهر، وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة وتظاهرات داخلية متواصلة تطالب بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة في السلطة مع الجيش.
وقال حمدوك، أمس، إن توقيعه للاتفاق «مبنيّ على أساس حقن دماء السودانيين»، معتبراً أنه «يساعد على فك الاختناق داخلياً وخارجياً واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديموقراطية».
ويتألف الاتفاق من 14 بنداً، من أبرزها: إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديموقراطي.
ويؤكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).
وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 آب 2019، وتستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 تشرين الأول 2020.
وبينما رحّبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، رفضه وزراء معزولون وأحزاب سياسية وائتلافات، بينها قوى «إعلان الحرية والتغيير» وتجمّع المهنيين، كما شهدت مدن سودانية احتجاجات رافضه له.
