مجلة وفاء wafaamagazine
علمت “الشرق الأوسط” من مصدر نيابي بارز بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدعوته مجلس الوزراء للانعقاد لا يراهن على تجاوب الأطراف الداعمة للحكومة فحسب بتقديم التسهيلات، إنما يستند إلى الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري في قصر بعبدا خلال احتفالات عيد الاستقلال.
وكشف المصدر النيابي أن الرؤساء اتفقوا على إيجاد مخرج يؤدي إلى تصحيح مسار التحقيق العدلي باتباع الأصول الدستورية وإعادة توزيع الصلاحيات المناطة حالياً بالقاضي البيطار بما يضمن إحالة دياب والوزراء السابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر التحقيقات الأخرى بالمحقق العدلي.
ولفت لـ”الشرق الأوسط” إلى أن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي أبديا تفهماً لوجهة نظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته للاحتكام للدستور في هذا المجال، وإعادة الاعتبار للمسعى الذي تولاه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقال إن ميقاتي وإن كان يرفض التدخل في شؤون القضاء التزاماً منه بمبدأ الفصل بين السلطات، فإنه في المقابل شدد على ضرورة تصويب مسار التحقيق العدلي بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية تاركاً للمعنيين في القضاء التدخل لتصحيح الخلل.
وأكد المصدر نفسه أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على مبدأ الفصل، وقال إن عون وعد خيراً على أن يترك للقضاء المختص وضع الآلية القانونية لترجمة ما تم الاتفاق عليه، ووزع المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية معلومات في اليوم التالي وفيها أن الرئيس عون يتابع تنفيذ ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة.
