السبت 16 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
التوصيف الموضوعي لما آل اليه المشهد الداخلي، انه تراجع عشرات الخطوات الى ما دون نقطة الصفر، فالشارع على منحاه التصعيدي الذي بدأه قبل شهر من الآن، والمفاوضات الجارية على المسار الحكومي سقطت في محظور التسميات الخلافية، ضمن لعبة سياسية باتت مكشوفة، يُمارَس فيها تقاذف مريبٌ لكرة العرقلة والتفشيل بين الجبهات السياسية. وفي تطوّر لافت، أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» خفض تصنيف لبنان الإئتماني الى مرتبة CCC/C بفعل «تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية». وقالت إنّ «النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية».
في هذه الأجواء يبدو الواقع اللبناني مضبوطاً على غليان مخيف من دون سقف، بما ينذر، مع تفاقم الامور، بتدرّج الازمة الى ما هو أخطر من الشكل الذي تبدو عليه في هذه الفترة، ليس فقط الى أزمة حكم او أزمة حكومة مستعصية الولادة، بل الى دولة عاجزة على كل المستويات، وفاقدة للمناعة امام اي احتمالات او متغيرات قد تحصل في داخلها او في محيطها.
ولعل أخطر ما في هذه الاجواء، هو المنحى المريب الذي بدأ يتمظهَر بأبشع صوره في بعض المناطق، عبر تعمّد بعض القوى الداخلية الى وضع الجيش اللبناني على منصة التصويب المريب، وهو الامر الذي يطرح اكثر من علامات استفهام عن سرّ هذا الاستهداف في وقت يمرّ البلد في أكثر لحظاته حراجة وقلقاً، وعما اذا كان خلف الأكمة ما خلفها من نوايا خبيثة، يحاول من خلالها البعض ان يكسر هيبة المؤسسة العسكرية ودورها كحام للاستقرار الداخلي وضامن لأمن كل اللبنانيين.
في السياسة، لا موعد محدداً بعد للاستشارات النيابية الملزمة، وإن كانت أجواء القصر الجمهوري توحي باستعدادات رئاسية لتحديد هذا الموعد في القريب العاجل، ولعل المناخات السلبية التي سادت في الساعات الاخيرة على أثر طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة، وما رافق ذلك من انعكاسات في الشارع وتحركات اعتراضية عليه من قبل الحراك الشعبي في اكثر من منطقة، هي التي فرضت التريّث في تحديد موعد الاستشارات، علماً انّ بعض القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، كانت قد وُضعت في أجواء انّ انطلاق الاستشارات الملزمة سيبدأ الاثنين المقبل.
وبحسب مصادر معنية بالمفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، فإنّ الأمور عادت الى النقطة التي كانت عليها غداة استقالة الرئيس الحريري، اي لا يوجد في نادي المرشحين لتشكيل الحكومة سوى الرئيس الحريري نفسه، فيما هو ما زال حتى هذه اللحظة غير قابل بالعودة الى حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، بل الى حكومة بلا سياسيين، وهو طرح لا توافقه عليه قوى سياسية كبرى مثل التيار الوطني الحر وحركة «أمل» و«حزب الله».
وكشفت المصادر انّ الالتباسات التي احاطت بمداولات اللقاء الذي عقد امس الاول بين الحريري و«الخليلين» قد تبددت، وتم توضيحها في البيان الذي اصدره الخليلان حول مجريات اللقاء وكيفية طرح اسم الصفدي، وعكسا فيه إصرار «أمل» و«حزب الله» على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وكذلك في البيان المقتضب الصادر عن رؤساء الحكومات السابقين، الذين أكدوا بدورهم تمسكهم بالحريري، لرئاسة الحكومة، دون غيره من الاسماء المتداولة علناً او في الغرف المغلقة. وما لفت في بيان الرؤساء السابقين عدم إتيانهم على ذكر حكومة تكنوقراط او اختصاصيين، بل تحدثوا عن حكومة جديدة برئاسة الحريري وطلبوا من القوى الاخرى تقديم المساعدة له على تشكيلها.
واذ اشارت المصادر الى أنه على الرغم من هذه الاجواء فإنّ التواصل بين الحريري والخليلين لم ينقطع، على أمل ان تطرأ ايجابيات في لحظة من شأنها ان تبدل في المسار نحو إيجابيات ملموسة قد تبرز في اي لحظة، خصوصاً انّ باب الخيارات البديلة للحريري قد اصبح شبه مقفل. وبالتالي، فإنّ كرة القرار النهائي عادت الى ملعب الرئيس الحريري، وهو أمر قُرىء في متن بيان «الخليلين» ومن بعده بيان رؤساء الحكومات السابقين.
وتبعاً للاجواء العنيفة التي اعقبت طرح اسم الصفدي، والتي ترجمت بتحركات صدامية في الشارع وبهجوم عنيف عليه من قبل مكونات الحراك الشعبي، فإنّ ذلك، بحسب المصادر نفسها، قد قَلل من حظوظه، حتى لا نقول انها أصبحت معدومة، حيث سقط الاسم 6 مرات متتالية وخلال فترة قصيرة جداً:
– السقوط الأول لإسم الصفدي جاء بداية بعد تسريب الإتفاق عليه، وهو ما استفزّ مكوّنات الحراك الشعبي على اختلافها، باعتباره احد رموز التركيبة السياسية السابقة، وتُحاط حوله علامات استفهام.
– السقوط الثاني، بعد تسريب أوحى بأنّ «الخليلين» يزكيان اسم الصفدي بالتنسيق مع فريق رئيس الجمهورية، وهو أمر استفزّ الشارع السني، الذي عبّر عن غضبه في تحركات تسارعت في المناطق السنية تحديداً، وخصوصاً تلك التي يملك تيار المستقبل حضوراً جماهيراً فيها، والعنوان الاساس لهذا الغضب هو: «كيف يسمّى رئيس الموقع السني الاول ويفرض من قبل غير السنة، وتحديداً من قبل الشيعة والمسيحيين»؟
– السقوط الثالث، بعد تسريب تضمّن اشارة الى أنّ الحريري و«الخليلين» لم يتفقوا على شكل الحكومة. مما أوحى وكأنّ طرح اسم الصفدي لم يكن محل توافق جدي في ما بينهم.
– السقوط الرابع، بعد تسريب أشار بوضوح الى رفض تيار المستقبل المشاركة في الحكومة (التي سيترأسها الصفدي). إذا لم تكن تكنوقراط، مع التشديد على الرئيس المكلف اختيار فريق عمل يكون على علاقة إيجابية مع «المستقبل»، وعلى الّا يصار إلى اختيار أسماء تشكل استفزازاً لبعض القوى.
– السقوط الخامس، جاء في بيان «الخليلين»، والذي جاء بمضمون أوضح فيه انّ تسمية الصفدي جاءت من قبل الحريري وليس من قبلهما.
– السقوط السادس، جاء في بيان رؤساء الحكومات السابقين.
الخليلان
وقد جاء في بيان صدر نهار امس، عن الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل جاء بصيغة «مصادر الخليلين حول لقائهما في بيت الوسط الرئيس سعد الحريري»، حيث أوضح ما يلي: «لقد أصرّينا على ان يتولى رئاسة الحكومة الرئيس سعد الحريري نفسه ولا مانع عندنا ان يكون ثلثا الحكومة تكنوقراط، غير انّ الحريري أصرّ على تكليف غيره وبعد أن أكد انّ الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بادرَ الى القول: انّ رؤساء الوزراء السابقين مجتمعين وافقوا على رئاسة السيد محمد الصفدي لهذه الحكومة، وتعهّد ان يتمثل المستقبل وان يسمي الوزراء فيها، وقد تعاطينا مع هذا الامر بإيجابية طالما حصل على إجماع المعنيين، فاقتضى التصويب».
نريدك أنت
وروت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» ما جرى في اللقاء بين الحريري والخليلين، وقالت: انّ زيارة الوزير خليل والحاج حسين خليل الى بيت الوسط، مساء الخميس، كانت كناية عن محاولة متجددة من قبل الثنائي الشيعي لإقناع الحريري بالعودة الى رئاسة الحكومة والتأكيد له من جديد «اننا نريدك أنت لرئاسة الحكومة». ونقل الى الحريري كلام مشدد على هذه العودة من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وبحسب المصادر فإنّ «الخليلين» نقلا الى الحريري طرحاً بترؤس حكومة تكنوسياسية، تضم في صفوفها 4 وزراء سياسيين فقط بلا حقائب وزارية، وظيفتهم ان يشكّلوا عاملاً مساعداً للحكومة، ومدافعاً عنها ومظهِّراً لسياستها، أقله في جلسات مجلس الوزراء وايضاً في جلسات مجلس النواب التشريعية او جلسات الثقة والمناقشة العامة.
وقالت المصادر انّ الحريري ردّ على الخليلين بتأكيد رفضه القاطع العودة الى رئاسة الحكومة، مشيرة الى انه في لقاء جمعه اخيراً مع رؤساء الحكومات السابقين، قال: توافقنا على اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتشكيل الحكومة الجديدة. وأطمئنكم بأنني سأشارك في هذه الحكومة وسأختار شخصياً وزراء تيار المستقبل.
وتشير المصادر الى انّ الخليلين فوجئا بهذا الطرح، وأبلغا الحريري ما مفاده بأنّه اذا كانت المرجعيات السياسية للطائفة السنية قد توافقت على اسم الوزير الصفدي، فلا نستطيع ان نقف امام ذلك، لكن يجب ان نراجع مرجعيتنا السياسية بهذا الأمر.
وتقول المصادر انه بعد اللقاء أبلغ الخليلان الرئيس بري والسيد نصرالله بحصيلة الاجتماع، وافتُرض انّ اسم الصفدي قد اصبح نهائياً، وتَبع ذلك لقاء لنحو ساعتين بين الخليلين والصفدي جرى فيه عرض للملف الحكومي بشكل عام، وعلى أساس حكومة تكنوسياسية، ولكن لم يجر خلال هذا الحديث التطرّق الى حجم الحكومة وعدد وزرائها.
رؤساء الحكومات
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ بيان «الخليلين» أثار استغراب رؤساء الحكومات السابقين، حيث بادر بعض هؤلاء الرؤساء الى اتصالات استفسارية حول هذا الامر، إن من الرئيس الحريري، او من الخليلين. وبعد مداولات في ما بينهم أصدر الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة بياناً مقتضباً، أكدوا فيه: «منذ بداية الازمة السياسية، شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الأساسي بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. وإننا نرى، في ضوء الأوضاع الراهنة، انّ على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك».
وقال احد الرؤساء لـ«الجمهورية» لم يحصل ابداً أن أبلغنا الرئيس الحريري تأييدنا او موافقتنا على طرح اسم الصفدي لرئاسة الحكومة، بل اننا حينما تداولنا في هذا الأمر قبل فترة، جاء الجواب بالرفض وعدم الموافقة عليه. وبالتالي، ما تبلّغه الوزير خليل والحاج حسين خليل ليس دقيقاً».
وعلم انّ الرئيس بري تواصَل مع احد رؤساء الحكومات السابقين، واستفسر منه حقيقة ما جرى، فقال الأخير ما حرفيته: ابداً، لم نعلن موافقتنا على الصفدي، بل عبّرنا عن اعتراض شديد على اسمه. وأصرّينا على الرئيس الحريري ان يترأس الحكومة الجديدة، فكان رد الحريري: لا لن أقدم على ذلك.
وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ رئيس الحكومة السابق المذكور كشفَ، خلال إعلان رفضه العودة الى رئاسة الحكومة، أنّ الحريري أورد ما مفاده: «لن أعود الى رئاسة الحكومة، و«كلها 6 أشهر وبيعرفوا قيمتي». فخالفه رؤساء الحكومات الرأي وأكدوا له: الآن هو الوقت المناسب لعودتك، خصوصاً انك الآن في أقصى قوتك السياسية». وختم هذا الرئيس مؤكداً انه بالنسبة الى الصفدي لم نكن متفقين أبداً، وقلنا ذلك بشكل صريح الى الرئيس الحريري.
بعبدا
وفي وقت استمرّت حركة المشاورات بين القوى السياسية، وبرز فيها لقاء بين السيد حسن نصرالله والوزير باسيل وتمحور البحث حول التطورات الاخيرة، لوحظ عدم حصول أي تواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انّ «رئيس الجمهورية يتريّث في توجيه الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة بانتظار الحصول على جواب نهائي من الحريري بشأن مشاركته في حكومة تكنوسياسية.
بيت الوسط
أمّا في بيت الوسط، فما زالت الأجواء على حالها في رصد المواقف من تطورات الملف الحكومي. وقالت مصادر بيت الوسط لـ«الجمهورية»: الحريري لم يفاجىء أحداً بموقفه المتصلّب من شكل الحكومة المقبلة وفق النظرية التي طرحها طيلة فترة المشاورات في الطريق الى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الإستحقاقات المقبلة، ولاسيما الإقتصادية والسياسية منها.
وفي الوقت الذي نقلت فيه أوساط الصفدي عن الحريري انه تبلّغ منه تأييداً مطلقاً واضعاً فريق عمله بتصرّفه، نَفت مصادر المستقبل عبر «الجمهورية» هذه الرواية، وقالت انّ الحريري وافق على تسمية الصفدي طالما انّ الكتل الثلاثة الأخرى ستسمّيه، ولكنه لم يعط اي وعد للمشاركة في الحكومة ولم يتوصّل البحث الى هذه الصيغة والحصص والأسماء.
عين التينة
والتعثر الذي برز على المسار الحكومي في الساعات الماضية، لم يكن صداه مريحاً في عين التينة، حيث رسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري علامات استفهام حول الالتباسات التي رافقت طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي، وبرز تناقض حول الموقف من تسميته ولاسيما بين الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين.
وشدد بري أمام زواره انّ الامور تزيد تعقيداً ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الازمة، وخصوصاً انها تتفاعل على اكثر من مستوى، وينذر استمرارها بمخاطر كبرى على البلد.
وقال بري: لقد ضاع علينا الكثير من الوقت، كان يفترض في هذه الايام ان نكون انتهينا من مشروع موازنة 2020 الموجودة في مجلس النواب، لننطلق بعدها الى تطبيق البنود الاصلاحية الملحّة التي تم التوافق عليها، والتي سيقر جزء كبير منها في الجلسة التشريعية المقررة الثلثاء المقبل.
ورداً على سؤال، أشار بري الى انه استفسر من الموفد الفرنسي الذي زار لبنان في الايام القليلة الماضية حول موضوع «سيدر»، فأكد له الاخير بأنّ «سيدر» ما زال قائماً ولم يتأثر بالاحداث التي يشهدها لبنان.
الّا انّ بري عبّر عن استياء شديد من بعض الجهات المصرفية، خصوصاً بعدما تأكد له بأنها تفتعل الاضراب في المصارف، وتعمل بشكل مريب على خنق الاقتصاد.
الحراك
على صعيد الحراك، شهدت معظم المناطق حركة عادية في اليوم الثلاثين للانتفاضة، وعاوَدت المدارس الرسمية والخاصة والجامعات فتح أبوابها، واستعادت الدوائر الحكومية والمؤسسات التجارية نشاطها باستثناء المصارف.
وشكّلت الإعتقالات التي نفّذها الجيش اللبناني أمس الأوّل المشهد الرئيسي للحراك أمس، فتمحورت معظم التحرّكات منذ الصباح حولها. ومن جهته، أصدر الجيش اللبناني توضيحاً، أشار من خلاله إلى أنّه «أثناء قيامه بفتح الطرق في العديد من المناطق اللبنانية، عمد بعض المحتجّين إلى التعرض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وجروح مختلفة، الأمر الذي دفع إلى توقيف 20 شخصاً»، معلناً إخلاء سبيل 9 منهم «وأبقي على 7 أشخاص رهن التحقيق، وأحيل 4 منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورّطهم في مخالفات أخرى».
وفاضت ساحة رياض الصلح بالأمطار، فانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات ساخرة، تُظهر محتجّين حوّلوا الفواصل البلاستيكية الى «قارب». وليلاً، تجمّع في كليمنصو عدد من المحتجين أمام منزل الصفدي رفضاً لتكليفه رئاسة الحكومة.
مجلس البطاركة
الى ذلك، دعا مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «التعجيل في اتخاذ التدابير الدستورية الواجبة لتأليف الحكومة وحماية لبنان وسيادته واستقلاله ووحدة شعبه، والنهوض بالاقتصاد وبناء دولة القانون عبر اختيار أصحاب الكفايات لخدمته، تجاوباً مع طموحات جميع اللبنانيين، وبخاصة الشباب».
وشدّد المجلس في بيان صدر بعد اختتام دورته السنوية العادية الثالثة والخمسين في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك الموارنة، على أنّ «ما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الأول هو انتفاضة تاريخية، وبحسب البيان، «لاحظوا أنّ شباب لبنان وشعبه ما كانوا لينتفضوا لو لم يبلغ وجعهم حده الأقصى»، داعين «المعتصمين الى تَوخّي الحكمة ليبقى تحركهم سلمياً».
«صفعة» مالية إضافية
مع استمرار إقفال المصارف ابوابها، والجمود القاتل في الحركة الاقتصادية بشكل عام، تعرّض الوضع المالي الى صفعة اضافية مصدرها هذه المرة وكالة «ستاندرز اند بورز». وقد أقدمت وكالة التصنيف العالمية على خفض تصنيف 3 مصارف لبنانية هي: بنك عوده، لبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط من B- إلى درجة CCC.
ويأتي هذا الخفض بعد نحو أسبوع فقط على خفض وكالة التصنيف الدولية «موديز» تصنيف 3 مصارف لبنانية هي: عوده، لبنان والمهجر وبيبلوس إلى Caa2 بالنسبة للودائع بالعملة المحلية، وإلى Caa3 بالنسبة للودائع بالعملة الاجنبية.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» الى أنّ تصنيفات المصارف الثلاثة ستظل تحت مراقبة سلبية، أي انّها قد تتعرّض لمزيد من خفض التصنيف إذا لاحظت الوكالة ضغطاً إضافياً على سيولة المصارف، أو إذا فرضت المصارف المزيد من القيود على العمليات المصرفية والتحويلات المالية.
واللافت في هذه الخطوة، انّ خفض تصنيف المصارف جاء قبل خفض التصنيف الائتماني للدولة لاحقاً. إذ انّ «موديز» و«فيتش» اللتين خفّضتا تصنيف المصارف اللبنانية، سبق ان خفّضتا تصنيف الدولة اللبنانية الى فئة (C). الجمهورية
