مجلة وفاء wafaamagazine
المسلّم به أنّ لبنان بات على بعد أمتار قليلة من الانهيار المدوي، والمشهد الداخلي على تفاعله السلبي ماليا واقتصاديا، والقيمون على البلد يتأرجحون سياسيا وقضائيا، تجمعهم ارادة هدر الوقت على تناقضات وخلافات تزرع تعقيدات اضافية في نفق الازمة وتمحو كل ما يحكى عن ايجابيات وتقطع الطريق على اي انفراجات. وعلى خط متواز، وفيما ينتظر لبنان ترجمة نتائج اللقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان ملف لبنان نقطة بحث في دولة الامارات العربية امس، بين الامير بن سلمان وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد، قبل انتقال ولي العهد الى قطر في سياق جولته الخليجية. واللافت في البيان المشترك الصادر عن الجانبين تضمّنه ذات المقاربة مع لبنان التي نص عليها البيان المشترك السعودي العماني امس الاول، حيث اكد الجانبان السعودي والاماراتي «على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كـ«حزب الله» الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم».
انا خائف
سياسياً، المريب في المشهد هو أنّ كلّ ما يجري ترويجه عن محاولات تجري بين المستويات السياسية الحاكمة لبلورة قواسم مشتركة تضع الازمة على سكة الانفراج، لا يعدو اكثر من ادعاءات واختلاقات وكلام يُطلق في الهواء لا أساس له. وهذا ما يؤكده مرجع مسؤول بقوله لـ»الجمهورية»: «لا حلول ولا من يحزنون، فلا الحكومة ماشية، ويبدو انها لن تمشي، ولا القضاء سليم، والإقتصاد اسالوا الناس عن كوارثه، وفي السياسة السائدة دجل متبادل، ولا احد يريد انقاذ لبنان، انا لست متشائما فقط، بل انا خائف».
لا حلول
الى ذلك ومع انسداد افق الحلول لإطلاق عجلة الحكومة، اكدت اوساط وزارية لـ»الجمهورية» ان الرئيس ميقاتي على موقفه لناحية عدم توجيه دعوة لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في هذا الجو الخلافي القائم، مخافة ان ترتد مثل هذه الدعوة بسلبيات اكبر على وضع الحكومة».
البيطار يستأنف
اما قضائيا، ففي اجواء الاشتباك السياسي المحتدم حول التحقيق العدلي واعتراضات ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» على اداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتعليقهما مشاركتهما في جلسات مجلس الوزراء بما يعتبرانه تصحيح مسار التحقيق، استأنف البيطار عمله في مكتبه في قصر العدل امس، بعد تبلغه قرار محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضية رنده حروق برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الإختصاص النوعي. وافيد بأنّ البيطار سيبادر الى استئناف إجراءاته خلال الساعات المقبلة، بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين المدعى عليهم، كذلك افيد بأنه سيتسلم قريباً صور الأقمار الاصطناعية الروسية المرتبطة بانفجار المرفأ.
وقالت مصادر الثنائي لـ»الجمهورية» انها تنظر بريبة بالغة الى التعاطي القضائي مع هذه المسألة الخطيرة، والذي لا يبدو في المسار المعتمد أن هناك حرصاً على كشف الحقيقة، بل الاصرار على الخطيئة التي حرفت مسار التحقيق نحو الاستنساب والتسييس، فمن البداية اكدنا ونجدد الآن ان لا بد من التزام الاصول القانونية والدستورية، وخلاف ذلك معناه الدفع المتعمّد بالامور الى مزيد من التأزم والتعقيد».
ما بعد لقاء جدة
وسط هذا المشهد المقفل سياسيا وحكوميا وقضائيا، هناك حديث متواصل في الصالونات السياسيّة حول الترجمات المنتظرة لما سمّيت «ايجابيات» لقاء جدة بين الرئيس الفرنسي ماكرون وولي العهد السعودي. على ان هذا الحديث مشوب بحذر واضح، وبأسئلة تتوخّى اجابات صريحة وواضحة: هل ان لبنان سيشهد فعلا ترجمة لإيجابيات جدة وفق ما يؤكد المتفائلون بنتائج اللقاء؟ وهل انّ السعودية ستقابل استقالة الوزير جورج قرداحي بإلغاء اجراءاتها بحق لبنان او بالحد الادنى تعديلها؟
الترجمة حتمية
مصادر حكومية تؤكد لـ»الجمهورية» على الأهمية البالغة لنتائج لقاء جدة، والتي ستُنتِج ايجابيات قريبا على المشهد الداخلي، والرئيس ميقاتي يعوّل على انفراجات أكيدة في المدى المنظور، ولا يرتبط الامر فقط في ما اكده الرئيس ماكرون في هذا الخصوص، بل ايضا في ما أبداه الامير محمد بن سلمان من عاطفة تجاه لبنان، ورغبة في مساعدته وتأكيده على الوقوف الى جانب الشعب اللبناني».
وردا على سؤال قالت المصادر «انّ الموقف السعودي واضح ولا يحتاج الى اي شرح او تفسير، ونَصّ عليه البيان الفرنسي السعودي المشترك، والذي يضع امام لبنان خريطة طريق لا بد من سلوكها في اتجاه اجراء الاصلاحات التي تفتح باب المساعدات الدولية امامه، وكذلك في ما خص امرين اساسيين، الاول يتعلق بسلاح «حزب الله» والثاني بالتهريب، وهما امران سبق للحكومة أن نصّت عليهما في بيانها الوزاري».
تفاؤل عربي
يتأيّد موقف المصادر الحكومية اللبنانية بموقف عربي على الخط نفسه، حيث اعربت مصادر ديبلوماسيّة عربية لـ»الجمهورية» عن تفاؤلها حيال حدوث انفراج في علاقة لبنان بالسعودية ودول الخليج، الا انها اكدت في الوقت نفسه انها لا تملك تاريخا محددا لدخول هذه العلاقة مدار الانفراج، لكن هذا الانفراج حتمي، ليقيننا ان السعودية لن تترك لبنان، وهو ما جرى التأكيد عليه في لقاء الرئيس ماكرون والامير بن سلمان، فضلاً عن ان استقالة الوزير جورج قرداحي كانت محل تقدير، وخطوة مسؤولة في محلها عكست حرص لبنان على علاقاته مع اشقائه.
واكدت المصادر ان على لبنان الا يقيّد نفسه بانتظار اجراءات خليجية قد تكون عاجلة او مؤخرة، الا انها قد تتم في أيّ لحظة، خصوصاً ان الوضع اليوم بات أقلّ حدة مما كان عليه مع بداية ازمة لبنان مع دول الخليج. بدليل أنّ التواصل الذي تم بين ولي العهد السعودي والرئيس ميقاتي كسر جانبا كبيرا من هذه الحدة، وما توفر لنا من معطيات يؤكد ان الامور تميل الى انّ الاجواء بين الاشقاء ستعود الى الصفاء في نهاية الامر، وهذا من مصلحة لبنان بالتأكيد.
ولفتت المصادر الى مجموعة هواجس ما زالت قائمة، وقد أشار إليها البيان الختامي السعودي الفرنسي في اعقاب محادثات الرئيس ماكرون والامير بن سلمان، والذي اكد بشكل او بآخر على مسؤولية لبنان في المسارعة الى تبديدها وطمأنة اشقائه، بالتوازي مع التفاعل جدياً مع المطالبات الدولية والعربية والشروع سريعا في اجراء الاصلاحات المطلوبة التي بات من الملح على المسؤولين في لبنان ان يدركوا انها المفتاح لباب المساعدات التي يحتاجها لبنان، ومن دونها لا امل لهذا البلد في ان ينهض من جديد.
ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان العائق الأساس امام وصول المساعدات ليس خارجيا، بل هو من الداخل اللبناني، فثمّة فرَص عديدة أتيحت أمام لبنان وجرى تفويتها بخلافات سياسيّة نعتقد انها مفتعلة، وهو ما يبعث على الاستغراب.
وقالت: «العرب مع لبنان ولكن على لبنان ان يكون مع نفسه، وهذا يوجِب عليه بالدرجة الاولى ان يبادر الى ترتيب بيته الداخلي، والاولوية هنا لإعادة إحياء عمل الحكومة، التي يتسبب الاستمرار في تعطيلها بمزيد من الضرر على لبنان وعلى الشعب اللبناني بصورة عامة».
وخلصت الى القول «ان لبنان مطالَب بإصلاحات، والإصلاحات هي مهمّة الحكومة، وتعطيل الحكومة يعني رسالة الى المجتمع الدولي بنقض الإلتزامات والتعهدات التي يطلقها المسؤولون في لبنان ورفضهم إجراء الإصلاحات، واللاإصلاحات تعني حتماً أن لا مساعدات، ومفاقمة إضافيّة للأزمة».
حذر.. وتشاؤم
في المقابل، تبدو الصورة مشوبة بحذر يشبه التشاؤم، حيث يقول المرجع المسؤول السابق ذكره، لـ»الجمهورية»: لا شك انّ ما سمعناه يَشي بأن ايجابيات قد نلقاها، ولكن ما نفع هذه الايجابيات إن كان وضعنا الداخلي على هذا المستوى من الاهتراء، الذي من شأنه ان يبلع أي ايجابيات ويفرغها من اي معنى لها، مهما كان حجمها او نوعها». والأهم في ما يشير اليه المرجع المسؤول، هو أنّ بيان جدة في شقه اللبناني نصفه واقعي يحدد مهام الحكومة في ما خص الاصلاحات، واما نصفه الآخر بالسلاح والمقصود هنا سلاح «حزب الله» فهو أكبر من لبنان ومن الحكومة، التي حتى ولو كان وضعها سليماً وبكامل صلاحياتها، لا طاقة لها على مقاربته وإيجاد العلاج له بالشكل الذي يدعو اليه البيان».
دائرة التفاؤل ضيقة
ما يذهب اليه المرجع المسؤول يتقاطَع مع مقاربة حذرة لنتائج لقاء جدة، تبديها مصادر سياسية مواكبة لتلك النتائج، وتقول لـ»الجمهورية»: «طالما ان لا شيء ملموساً حتى الآن، فإن الحذر يبقى واجباً الى ان نرى ترجمة ملموسة على ارض الواقع»، مبدية الخشية من انه «مع كل يوم يمضي من دون ان تبرز فيه خطوات او اجراءات تترجم ما سمعناه عن ايجابيات لقاء جدة، تضيق دائرة التفاؤل، وتَتقزّم التوقعات التي استبقت اللقاء وأعقبته، بالتعويل على ترجمة سريعة لها، تعيد وضع علاقة لبنان بالسعودية ودول الخليج على سكة التطبيع».
وتشير المصادر الى «الارتياح البالغ لنتائج اللقاء، الذي تواظب الإدارة الفرنسيّة على التأكيد ان لتلك النتائج ترجمة في المدى المنظور، وكذلك حال الحبور التي اصابت بعض المستويات السياسية اللبنانية ربطاً بما سمّيت بـ»الضمانات» التي تلقتها من الجانب الفرنسي»، وتقول ان كل ذلك على ايجابيته، لا يعد كافياً للافراط في التفاؤل ذلك أنّ الموقف السعودي ما زال مبهماً، ولم تصدر عن المملكة اي اشارة حتى الآن، توحي بأنّها في صدد إعادة النظر في إجراءاتها المتّخذة بحق لبنان واعادة سفيرها الى بيروت.
مقاربة سلبية
على ان اجواء المتحفظين على استقالة الوزير قرداحي تطغى عليها مقاربةٌ سلبية لنتائج لقاء جدة، وتموضع في مربّع التشاؤم. وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ ملاحظتين تعزّزان هذا التشاؤم؛ تتبدّى الاولى في تجاهل السعودية التام لاستقالة الوزير قرداحي وعدم مقاربتها ايجاباً. وتتبدى الثانية في كيفية تعاطي الاعلام السعودي مع هذه المسألة، حيث عكسَ بوضوح جوهر الموقف السعودي، الذي يوجِب، في رأي مسؤول بارز، «ان يكون اللبنانيون واقعيين في توقعاتهم لا أن يبالغوا في بناء قصور من الرمال».
ويدعم المسؤول عينه كلامه بما ورد في تقرير اعلامي حول تعاطي الصحافة السعودية مع نتائج لقاء جدة في شقّها اللبناني، حيث تضمن هذا التقرير نصّاً نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية، وفيه ما حرفيته: «انّ من السذاجة اعتبار تصريح مسيء للسعودية من مسؤول لبناني هو لبّ المشكلة وكل القضية، وان خروجه من الحكومة سيحل هذه المشكلة ويعيد العلاقات الى ما كانت عليه. فالتركيبة السياسية الراهنة اختارت الرضوخ لهيمنة «حزب الله» والخروج من الفلك العربي، والاساءة لأكبر الداعمين للبنان وأخلصهم».
اضافت الصحيفة: «ان عودة الدعم للبنان ليست بالسهولة التي تصوّرها (الرئيس) ماكرون، ولن يتحقق لمجرّد ان طلب من الحكومة إقالة قرداحي، انّ المشكلة اعمق بكثير من هذه الشكليات، فلبنان اصبح خطرا على نفسه، وعلى محيطه العربي بتحوّله الى بؤرة تحتضن واحدة من اخطر الميليشيات الارهابية التي تصدّر كوادرها للاخلال بأمن دول الخليج تنفيذاً لتعليمات ايران، وقد اصبح هذا الحزب الشيطاني المسيطر الحقيقي على كل شيء في لبنان، وبالتالي لن ينجو هذا البلد إلّا بعلاج الداء الحقيقي الذي يعانيه».
3 مطالب لصندوق النقد
باشَر وفد صندوق النقد الدولي عقد لقاءات عملانية في بيروت، بعدما أنهى لقاءاته الرسمية والبروتوكولية. وفي السياق، يقول خبير اقتصادي لـ»الجمهورية» ان نوعية اللقاءات التي يجريها مسؤولون في الصندوق تندرج في اطار السياسة الحديثة التي بات يعتمدها الصندوق لجهة الاستماع الى كل الاطراف التي يتكوّن منها المجتمع، بما فيها جمعيات تمثّل المجتمع المدني. وفي هذا السياق تحديداً، يندرج اللقاء الذي عقده مسؤولون في الصندوق مع ممثلين عن المودعين. وسيعقد مندوبون عن الصندوق لقاءات مع اكثر من جهة غير حكومية، لكن قد لا يتم الاعلان عنها.
وتوحي التحركات التي يقوم بها وفد الصندوق في بيروت بأنّ هذه المؤسسة المالية الدولية مستعجلة، وعلى عكس المسؤولين اللبنانيين، لإنجاز برنامج اصلاحي انقاذي للبنان.
وبرأي الخبير الاقتصادي نفسه، هناك مجموعة مطالب يريد صندوق النقد من الحكومة إنجازها بسرعة لتحضير الارض للبدء في مفاوضات الوصول الى اتفاق. ومن ضمنها النقاط التالية:
اولاً: توحيد سعر الصرف، لأن الصندوق يعتبر، وبناء على تجاربه في دول عانت هذا الوضع، انّ وجود اسعار متعددة للصرف هو مسرب من مسارب الفساد، والتي تؤدي الى ارباح غير شرعية يحققها البعض على حساب الشعب.
ثانياً: ترشيد الانفاق العشوائي على قطاع الكهرباء، والانتقال الى تعرفة تضمن وقف الخسائر التي تتكبدها الخزينة لدعم مؤسسة الكهرباء. وهذا المطلب هو شرط يطرحه بدوره البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.
ثالثاً: إنجاز موازنة عامة للسنة المقبلة (2022) تتضمّن بنوداً اصلاحية، وينخفض فيها العجز الى ادنى مستوياته، على ان يصبح صفراً في المرحلة اللاحقة. وهذا الامر يحتّم تعديل تسعيرة الدولار الجمركي، وتحسين الجباية لضمان رفع حجم واردات الدولة.
هذه المطالب الثلاثة هي تمهيدية ويجب ان تسبق الدخول في مفاوضات جدية حول خطة الانقاذ، والسؤال: هل تبدو الحكومة الحالية، ومعها المجلس النيابي، والبلد على ابواب انتخابات نيابية، في جهوزية تسمح بالتفاؤل في إمكان تنفيذ هذه المطالب؟
بري: تطبيق القوانين
وكان وفد صندوق النقد قد زار رئيس مجلس النواب نبيه بري، امس، حيث جرى عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي وما يتوقعه الصندوق من الجانب اللبناني من خطة للنهوض والإصلاح. واكد الرئيس بري خلال اللقاء على التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب، مشدداً على أن تطبيق القوانين هو المدخل للإصلاح.
إضراب وانتخاب
نقابياً، اعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الاضراب العام اليوم بالنسبة إلى السائقين والنقابات وقيادات الاتحادات وقطاع النقل البري بشكل عام، مؤكدة انه «لن يوقِفه شيء»، فيما يجري الاتحاد العمالي العام انتخابات مجلسه التنفيذي اليوم، بعدما رَست الترشيحات على لائحة توافقية برئاسة رئيس الاتحاد الحالي بشارة الأسمر، وتضمّ إليه: حسن فقيه، سعد الدين حميدي صقر، علي طاهر، ياسين بطرس سعادة، جورج حرب، أنطون أنطون، جورج علم، علي الموسوي، عبد اللطيف الترياقي، شادي السيّد، شربل صالح.
الجمهورية
