مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت ” الشرق الاوسط”:
قال مصدر مقرّب من رؤساء الحكومات السابقين إن الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون يواصل تحريضه على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بذريعة أنه يشكّل نقطة ارتكاز لإعادة التواصل مع المجتمع الدولي ودول الخليج العربي لإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته المتراكمة، ويقول إنه لا مبرر لوضع الرئاسة الأولى في منافسة مفتعلة مع الرئاسة الثالثة.
ويرى المصدر أن لا مبرر لإقحام عون في مزاحمة مع ميقاتي الذي يتحرك باتجاه المجتمعين العربي والدولي ويدق كل الأبواب لإنقاذ لبنان، ويتوقف أمام الكتاب المرسل من رئاسة الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلب فيه إيداعها جميع المحاضر المتعلقة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بذريعة أن التوقيع على الاتفاقيات هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويعتبر أن موافقة عون على توجيه هذه الرسالة تتعارض في الشكل والمضمون مع القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء بتسمية الوفد المفاوض مع صندوق النقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على أن يُشرف عليها رئيس الحكومة، ويقول إن الأخير يتواصل مع رئيس الجمهورية ويحرص على التنسيق معه ويضعه في أجواء جولاته التي يقوم بها على عدد من الدول العربية والأجنبية طلباً لمساعدة لبنان.
ويغمز من قناة الفريق السياسي المحسوب على عون في مواصلة التحريض على ميقاتي من زاوية أنه يشكل نقطة التواصل مع الخارج، وهذا يتيح له أن يكون موضع اهتمام على المستويين العربي والدولي، ما يؤدي إلى حجب الأنظار عن «الرئيس القوي» ودوره الإنقاذي.
يقول المصدر ان عون لم يكن مضطراً لإعلان الاستنفار السياسي فور أن تلقى ميقاتي اتصالين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء اجتماعهما في جدة. وقال ان الاستنفار جاء بتحريض من فريق عون وبمثابة احتجاج على تأخر ماكرون في الاتصال به لوضعه في أجواء المحادثات.
ويؤكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يفترض أن يتعامل عون مع الاتصالين على أنهما فتحا كوّة في جدار أزمة العلاقات اللبنانية – الخليجية يجب التأسيس عليها لوقف تدهورها ولإعادة بناء الثقة المفقودة بين لبنان ودول الخليج بدلاً من أن يقطع الطريق على المحاولات الرامية لتصحيحها.
ويسأل المصدر: لماذا يتصرّف عون كما كان يتصرف أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية على أنه وحده الذي تعود له كلمة الفصل؟ مع أن وجود ميقاتي على رأس الحكومة أعاد النصاب إلى الشراكة السياسية بعد أن حاول الفريق السياسي الرئاسي تعديل الدستور بالممارسة للإطاحة باتفاق الطائف الذي لم يُذكر في ورقة التفاهم التي أبرمها عون مع أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله.
ويؤكد أن عون لم يكتفِ من خلال الكتاب الموجّه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالالتفاف على التفاوض مع صندوق النقد، وإنما يريد إقحام ميقاتي في اشتباك سياسي مع «الثنائي الشيعي» على خلفية دعوته لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، رافضاً تعليقها والاستعاضة عنها بالتوقيع على المراسيم الجوالة.
