مجلة وفاء wafaamagazine
زار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار، برفقة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيلين مويرود، المجتمعات الأكثر ضعفا في سهل البقاع، ودعوا إلى “زيادة الدعم لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة المتضررة من الأزمة السورية، لمساعدتهم على التكيف وسط الأزمات المتعددة التي يعيشها لبنان”.
واشار بيان للمفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى ان “الاحتياجات في لبنان زادت بشكل كبير، والأشخاص الأكثر ضعفا هم الأكثر تضررا من الأزمات المعقدة. في حين لا يزال تسعة من أصل كل عشرة لاجئين سوريين يعيشون في فقر مدقع، فإن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضا بين المجتمع اللبناني المضيف، حيث يعيش نصف سكان لبنان على الأقل في فقر.
وتهدف الاستجابة المنسقة من قبل الحكومة وشركائها الدوليين والوطنيين في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة إلى الاستجابة لتأثير الأزمة السورية بطريقة شاملة ومتكاملة، ودعم أكثر من 2.8 مليون شخص من المتضررين من الأزمة يعيشون في لبنان. فالهدف الأساسي هو توفير الحماية والمساعدة والإغاثة الفورية للاجئين السوريين والفلسطينيين المعرضين للخطر بالإضافة إلى المجتمعات اللبنانية الهشة وتقديم الخدمات الأساسية والسعي للتخفيف من آثار الأزمة السورية على البنية التحتية والاقتصاد والمؤسسات العامة في لبنان”.
حجار
وقال حجار: “بفعل الوجود الكبير للاجئين والأزمة الاقتصادية، فإن الخدمات العامة مضغوطة. فمن المهم بالنسبة لنا تلبية الاحتياجات الحيوية للصحة والتعليم وإدارة المياه، حتى تتمكن جميع المجتمعات من العيش بكرامة، كما نؤمن بشدة بأن تسجيل الزيجات والمواليد بين اللاجئين السوريين في لبنان أمر ضروري”.
وأضاف: “إنني أغتنم هذه الفرصة لأحث المجتمع الدولي على تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في القرى اللبنانية التي تستضيف لاجئين سوريين وزيادة مستوى الدعم للبلديات”.
وختم: “يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالمقارنة مع عدد سكانه، وبالتالي فمن الضروري الاستمرار في دعم المجتمعات التي تستضيفهم، لا سيما في هذه الوضع الحرج. في حين أن العودة الطوعية للاجئين هي الحل الأفضل، فإنني أحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم لبنان واللبنانيين حتى يتمكن اللاجئون من العودة طواعية آمنين وكريمين”.
مويرد
وقالت مويرد: “تتعرض قوة المجتمعات اللبنانية المضيفة إلى الاختبار كل يوم لأنها تتحمل وطأة الأزمات المختلفة. يجب إعطاء الأولوية لدعم المجتمعات المضيفة للتخفيف من ضغط الموارد ومعالجة مصادر التوتر”.
واشار البيان الى ان “الوزير حجار زار مع ممثلي الأمم المتحدة، اثنين من مخيمات اللاجئين غير الرسمية حيث رأوا بأنفسهم الظروف الصعبة واستمعوا إلى روايات من اللاجئين السوريين حول كفاحهم اليومي من أجل البقاء، وإلتقوا بالعديد من الأطفال النازحين الذين يعملون بدلا من الذهاب إلى المدرسة. كما زار الوفد المجتمعات المضيفة للاطلاع على بعض الدعم المقدم للبنانيين”.
ولفت الى ان “هذا الدعم يهدف إلى زيادة سبل العيش وفرص العمل وتحسين قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة للحاجة المتزايدة لتقديم الخدمات الأساسية منذ بداية الأزمة السورية، ومؤخرا في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة وتداعيات جائحة كوفيد- 19.
وحسنت خطة لبنان للاستجابة للأزمة الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية للاجئين والمجتمع المضيف على حد سواء، فضلا عن تعزيز البنية التحتية العامة بما في ذلك المدارس وعيادات الصحة العامة والبنية التحتية الزراعية، التي تم إنشاء بعضها من خلال الأشغال العامة المكثفة المرتكزة على اليد العاملة.
وخلال العام 2021 ، ضمت خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 112 منظمة شريكة. ومع اقتراب الأزمة في سوريا الآن من نهاية عامها العاشر، وجهت الحكومة اللبنانية وشركاؤها الوطنيون والدوليون نداء للحصول على 2.75 مليار دولار أمريكي لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للأشخاص المتضررين من الأزمة السورية، فضلا عن الاستثمار في البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان”.