مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت عائلة الشهيد الفلسطيني نزار بنات، اليوم، تشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات»، وهي مكونة من شخصيات وطنية في الداخل والخارج، لـ«تكون مرجعية لأي مستجدات في جريمة اغتيال نزار بنات على يد أفراد أمن السلطة».
وأكد شقيق الشهيد، غسان، أن هذه الهيئة ستكون مرجعية العائلة، مشدداً على أن «عائلته ليس لديها حق لدى عائلات العناصر الأمنية التي اغتالت نزار».
وأشار، في مؤتمر صحافي عقد بمدينة رام الله، إلى رفض العائلة «بشكل قاطع الحل العشائري»، مطالباً «جميع العشائر إلى عدم مراجعة العائلة، باعتبار قضية نزار جريمة سياسية ووطنية ارتكبتها أجهزة أمن السلطة».
وجدّد التأكيد على أن عائلة بنات «ليس لديها حق عشائري عند العناصر الـ 14 الذين قتلوا نزار»، مضيفاً: «يجب أن يُحاسب المستوى الأول والثاني والثالث ومن أعطى الأمر وخطّط، ومن الظلم محاسبة العناصر، ومسؤوليهم والضباط خارج المحكمة».
وكشف عن «تعرض العائلة لضغوط ومداهمات واعتقالات وملاحقات من الأجهزة الأمنية بدون أي مسوغ قانوني»، مؤكدًا على «عدم الرضوخ أو المساومة أو بيع دم نزار».
بدوره، أكد المفوض العام السابق للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ممدوح العكر، أنه «منذ اغتيال بنات تفاعل المجتمع الفلسطيني مع حادثة الاغتيال بغضب واستنكار شديدين، ولم يرق أداء السلطة لمستوى الحدث أو لمطالب الجماهير التي تتعلق بالحرية والانتخابات والعدالة أو مطالب العائلة والأسرة»
وقال في بيان ألقاه، باسم الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات، إنه «ظهرت حالة قمع غير مسبوقة للجماهير التي نزلت للشوارع وسط إدانات دولية وحقوقية لسلوك السلطة التنفيذية»، موضحاً أنها «مارست كافة أشكال الضغوط العشائرية والأمنية والإغراءات المالية بحق أسرة بنات، من أجل إغلاق القضية عشائرياً ورفضت الأسرة ذلك، على قاعدة أن نزار ابن الشعب الفلسطيني».
وأعلن العكر أنه وبناء على طلب العائلة وضمانا لإحقاق الحق، تم تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة للشهيد بنات بمشاركة شخصيات وطنية من الوطن والشتات لتكون المرجعية الوطنية فيما يتعلق بالقضية وتبعاتها، وستعمل وفق مرجعية العائلة وتقدم الدعم لها في مواجهة الضغوط.
