مجلة وفاء wafaamagazine
تعتزم الحكومة الفرنسية الطلب من المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء قضائي ضد المملكة المتحدة سعياً للاستحصال على مزيد من التراخيص لصيّاديها، وهي مصمّمة في موازاة ذلك على إطلاق خطة للتعويض على أولئك الممنوعين من الصيد.
وأتى قرار الحكومة عقب لقاء الجمعة في الإليزيه بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووفد يمثل الصيادين ومسؤولي المناطق المعنية، بعد 11 شهراً من نزاع بريطاني ـــ فرنسي حاد بشأن منح تراخيص الصيد في مرحلة ما بعد بريكست.
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمان بون، عقب اللقاء «سنطلب في الأيام المقبلة من المفوضية الأوروبية أن تطلق إجراءً قضائياً من أجل التراخيص التي هي من حقنا»، مشيراً إلى «أولوية» هذا الأمر و«أهميته».
وأشارت وزيرة البحار، أنيك جيراردان، إلى أن بلادها لا تزال بانتظار 73 رخصة إضافية، متعهّدة مواصلة الحوار مع لندن والجزر الإنكليزية في منطقة النورماندي «لانتزاع» الرخص المتبقية، وأن الرئيس يريد أن تكون خطة التعويض على الصيادين «واضحة» و«مفصّلة على القياس»، وأن تدرس «كل حالة على حدة».
وتطرّق الوزيران إلى إمكان التعويض على الصيادين الذين لن يحصلوا على تراخيص.
كذلك ستطلب باريس من بروكسل «عقد اجتماع لمجلس الشراكة الذي نصّ اتفاق بريكست على الركون إليه حينما تطرأ مشكلة، وهي هيئة سياسية لم تعقد أي اجتماع بعد، وذلك لكي نوضح للبريطانيين أن المشكلة أوروبية وأنهم لا يحترمون الاتفاق بشكل تام»، وفق قول بون.
وبموجب الاتفاق الموقّع في نهاية عام 2020 بين لندن وبروكسل، يحقّ للصيادين الأوروبيين أن يواصلوا عملهم في المياه البريطانية شرط إثبات أنهم كانوا سابقاً يصطادون فيها. ولكن منذ أكثر من 11 شهراً، يخوض الفرنسيون والبريطانيون نزاعاً حول طبيعة الإثباتات التي يتعيّن توفيرها.
وباستثناء البحر المتوسط، توفر المياه البريطانية للصيادين الفرنسيين نحو 20 في المئة من مواردهم السمكية.
